الثورة نت/
طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة والدول التي تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة التي “من المرجح” أن تستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي بالتوقف فوراً عن ذلك.

وقالت رئيسة المنظمة أنييس كالامار في بيان لها الليلة الماضية: “من خلال القيام بذلك، يمكن أن تعتبر هذه الدول مسؤولة بشكل مشترك عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت: إن خبراء الأسلحة والمحللين في منظمة العفو الدولية قاموا بفحص صور الأقمار الصناعية وصور المباني المدمرة وشظايا الذخائر التي تم انتشالها من تحت الأنقاض.

وتظهر الصور بوضوح أن ذخائر “JDAM” أمريكية الصنع “استخدمت في هجومين على مدنيين في غزة على الأقل”، بحسب قول كالامار.

وتحدّثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في تقرير لها، عن تزويد الولايات المتحدة كيان العدو الصهيوني بقنابل كبيرة خارقة للتحصينات من بين عشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى وقذائف المدفعية خلال الحرب المستمرة على غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: إنّ “موجة الأسلحة، بما في ذلك ما يقارب 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بدأت بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر، واستمرت في الأيام الأخيرة”.

ووفقاً لقائمة داخلية للحكومة الأمريكية للأسلحة، فإنّ من بين الذخائر التي نقلتها واشنطن إلى الكيان الصهيوني نحو ثلاثة آلاف قنبلة “JDAM” التي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة.

الجدير ذكره أن الكيان الصهيوني هو أكبر متلقٍ للتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي، وتأتي معظم هذه المساعدات في شكل منح للأسلحة، فيما تتمتع أيضاً بإمكانية الوصول إلى بعض التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الأكثر تقدماً، كما يُمثّل الدعم الأمريكي نحو 15 في المائة من ميزانية الدفاع السنوية للكيان، بحسب موقع “أكسيوس”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الکیان الصهیونی

إقرأ أيضاً:

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

زنقة20ا الرباط

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال  هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.

وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.

وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • منظمة بريطانية تدين العنف الصهيوني في غزة
  • اقرأ غدا في عدد البوابة: الجرائم تطارده.. العفو الدولية تدعو المجر إلى اعتقال نتنياهو
  • دون شروط مسبقة..ألمانيا تطالب بوتين بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا
  • العفو الدولية تستنكر دعوة نتنياهو لزيارة المجر وتدعوها لاعتقاله
  • العفو الدولية: على المجر اعتقال نتنياهو حال سفره إليها
  • العفو الدولية: نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وعلى المجر اعتقاله
  • تظاهرة حاشدة في روما تطالب بوقف “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة