الاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال الوطنية للتراث العالمي في البلدان العربية ينقعد في المنامة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انطلقت يوم أمس الثلاثاء، أعمال الاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال الوطنية للتراث العالمي في البلدان العربية، وذلك في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بالعاصمة المنامة.
ويقام الاجتماع، الذي يستمر ليومين، بتعاون ما بين المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ومركز التراث العالمي التابع لليونسكو، إذ يشارك فيه ممثلون عن 19 دولة عربية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاستشارية لليونسكو وهي المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM)، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS).
ويهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الخطة الإقليمية للدول العربية لما بين عامي 2021 و2027 والتي تم إقرارها بناء على نتائج تقرير الدورة الثالثة للتقارير الدورية في الوطن العربي، ويشكّل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات ما بين الخبراء العرب في مجال التراث الثقافي والطبيعي وتحديد أولويات الحفظ والصون لمواقع التراث العالمي في المنطقة العربية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى بحث كيفية دمج سياسات التطوير المستدام في عمليات الإدارة.
الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تصف التقارير الدورية بأنها تمرين يرصد صحّة وسلامة ممتلكات التراث العالمي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تقييم نجاح اتفاقية التراث العالمي بشكل عام. ومن أهداف التقارير الدورية المساعدة على التصدي للتحديات التي تواجهها مواقع التراث العالمي، وتبادل الخبرات والمعارف والدروس بين الدول الأطراف ومديري المواقع وغيرهم من خبراء التراث العالمي، وتشجيع التعاون والاتصال الدولي، وزيادة الوعي حول اتفاقية التراث العالمي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للتراث العالمی التراث العالمی العالمی فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.