نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة العربية السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد سمو ولي العهد -حفظه الله- التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تأتي داعمة وممكنة -بإذن الله- للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. مشيدًا بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.

كما أكد سموه استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية، وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً -لا قدر الله-.

وأوضح سموه أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع، والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية، تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأكد سمو ولي العهد -حفظه الله- على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة بين السعوديين؛ إذ ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى “2.3” مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة، تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.

اقرأ أيضاًالمملكة“كفاءة” تستهدف حسن إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالعديد من المبادرات

وأضاف سمو ولي العهد -حفظه الله- بأن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليًا وخارجيًا بحلول عام 2030م، إضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال “مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية” تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نموًا متسارعًا، يحقق فرصًا متنوعة.

وأشار سموه إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” التي تركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي، ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م؛ ليكون مساهمًا رئيسيًا في تنمية الصادرات غير النفطية تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.

وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة أكد سموه دور المملكة إقليميًا ودوليًا، وسعيها إلى أن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملَين الرئيسيَين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

وفي ختام تصريحه أكد سموه على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديَين المتوسط والطويل لزيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية غیر النفطیة ولی العهد حفظه الله على تطویر

إقرأ أيضاً:

"تطوير الشرقية" تناقش مخططات المنطقة.. تكامل القطاعات وتعزيز جودة الحياة

نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية ملتقى مشاركة الجهات التنموية لمناقشة مشروع إعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التنمية المتوازنة، ووضع السياسات والمعايير التي تضمن تنفيذ المشاريع التنموية وفق أفضل الممارسات العالمية وتوجيه النمو الحضري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف خلال كلمته في الملتقى "لقد بدأنا رحلتنا نحو التحول في المنطقة الشرقية، في ظل دعم وتوجيهات سمو رئيس المجلس وسمو نائبه رئيس اللجنة التنفيذية، مستلهمين رؤية المملكة، لجعل هذا التحول التزامٌ حقيقي نعمل على تحقيقه بخطى ثابتة، ولنرسم معًا مستقبلاً أكثر إشراقًا وازدهارًا للمنطقة وللمملكة وبشكل عام".
أخبار متعلقة أمير الشرقية يناقش القضايا المشتركة مع سفير اليابان لدى المملكةالأحساء.. ضبط 575 كجم خضراوات فاسدة في حملة رقابية قبل رمضانوأضاف العبداللطيف: "مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية في المنطقة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية، من خلال وضع رؤية متكاملة تعتمد على التخطيط الإقليمي المتوازن، وتحقيق المواءمة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، والهيئة تعمل على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون هذه المخططات انعكاسًا حقيقيًا لأولويات التنمية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مناقشات الملتقى بتنظيم هيئة تطوير الشرقية مناقشات الملتقى بتنظيم هيئة تطوير الشرقية var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
توجهات التنمية في الشرقية
ويعد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية إطارًا استراتيجيًا شاملًا يرسم توجهات التنمية في المنطقة الشرقية، من خلال وضع سياسات واستراتيجيات تعزز من جودة الحياة، وتحفّز الاستثمارات، وتدعم الاستدامة البيئية، وهو يركز على تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية، والاعتبارات البيئية، ومتطلبات البنية التحتية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.
وتضمن الملتقى ورش عمل تناولت محاور رئيسية، من بينها محور التنظيم والحوكمة، الذي استعرض السياسات والحوكمة والقوانين والأطر التنظيمية التي تشكل التخطيط والتنمية، وناقش هياكل صنع القرار والتدخلات القضائية والأنظمة القانونية، بهدف إنشاء نهج تخطيط يدعم النمو الحضري والإقليمي المستدام.
وتناولت الورش محور الاقتصاد وتحليل المشهد الاقتصادي، بما في ذلك التوظيف والنشاط التجاري والعقارات والسياحة والتجارة والتنمية الصناعية، إلى جانب الاستدامة الاقتصادية وفرص الاستثمار ومشاريع البنية التحتية الكبرى، لضمان مواءمة التخطيط الحضري مع النمو الاقتصادي وتعزيز اقتصاد إقليمي قوي ومرن. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مناقشات الملتقى بتنظيم هيئة تطوير الشرقية
الخدمات الإسكانية والخدمات العامة
وفي محور المجتمع، ركّز الملتقى على النسيج الاجتماعي للمجتمعات، حيث ناقش الديناميكيات السكانية والإسكان والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والخدمات الدينية، إضافةً إلى الهوية الثقافية والترفيه.
كما تطرّق إلى موضوع السلامة والأمن وجودة الحياة بشكل عام، لضمان أن يعكس التخطيط الحضري احتياجات السكان ويعزز الرفاهية الاجتماعية وتنمية المجتمع،
وفي محور العمران والبنية العمرانية والمكانية للمدن، ناقش الحضور استعمالات الأراضي والأنماط الحضرية والإسكان والمساحات المفتوحة والتنقل والبنية التحتية، مثل الطاقة والمياه والنفايات والنقل، إضافةً إلى التراث الثقافي والاستدامة الحضرية، والأطر التنظيمية التي توجه التنمية الحضرية الفعالة.
المحور البيئي
وفي محور البيئة والاستدامة، تم تناول النظم البيئية الطبيعية والمناخ والاستدامة، حيث ناقشت الورشة تأثير التغير المناخي والتضاريس والموارد المائية والتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي.
كما ركزت على المرونة البيئية والحفاظ على الطبيعة والإدارة المستدامة للموارد، لضمان أن التنمية الحضرية تتماشى مع الاستدامة البيئية وتقلل من التأثير البيئي السلبي

مقالات مشابهة

  • رئيس المصرية اللبنانية يؤكد ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لدعم تطوير منظومة التجارة الداخلية
  • "تطوير الشرقية" تناقش مخططات المنطقة.. تكامل القطاعات وتعزيز جودة الحياة
  • كامل الوزير يفتتح مصنعا لتجفيف الأعشاب ويؤكد: تعزيز التصنيع المحلي مفتاح النمو الاقتصادي
  • باجعالة يؤكد اهتمام الحكومة بمثل هذه الأنشطة والمشاريع التي تخدم المجتمع
  • القاهرة للدراسات: تحفيز القطاع الخاص يزيد معدلات النمو الاقتصادي
  • رفع الشكر للقيادة الرشيدة.. أمير منطقة الرياض: التوجيه الملكي الكريم بتسمية ميادين الرياض بأئمة وملوك الدولة السعودية ترسيخ لإرثهم في تأسيس هذه الدولة المباركة
  • أمير الرياض: التوجيه الملكي الكريم بتسمية ميادين الرياض بأئمة وملوك الدولة السعودية ترسيخ لإرثهم في تأسيس هذه الدولة المباركة
  • حكمة قائد تُتوَّج بوسام الأمير نايف للأمن العربي
  • رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يؤكد التزام البرلمانات العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني
  • جلالة السلطان يهنئ خادم الحرمين وحاكم عام سانت لوشيا