شروط صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تمنح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مزايا لأصحاب المعاشات وللمستحقين بعد وفاة المستفيدين، مثل " منح القطع، منح الزواج، منح الوفاة " وغيرها من المنح، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
استخراج برنت التأمينات الاجتماعية.. اعرف المستندات المطلوبة التأمينات تحدد 4 أسباب تمنع الأبناء من صرف معاش والدهم المتوفىوأوضحت أن من حق الفتاة عند زواجها صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن سنة كاملة، مع الإلتزام بالشروط التى حددها القانون.
وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية على موقع الإلكتروني إلى أنه يشترط لاستحقاق الابنة لمنحة الزواج من معاش والدها المتوفى عدة شروط وهي كالتالي:
أن تكون مستحقة للمعاش.
ألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل.
تصرف المنحة لمرة واحدة فقط.
تصرف منحة الزواج في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج.
يجب تقديم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية.
تصرف منحة الزواج بقيمة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط.
يتم حساب منحة الزواج على المعاش المستحق من شهر الزواج، وليس في وقت تقديم طلب صرف المنحة.
تسقط منحة الزواج إذا لم يتم التقدم للحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج.
كيفية الحصول على منحة الزواجوللحصول على منحة الزواج يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش، وتقدم طلب صرف منحة الزواج.
تقديم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية.
تستطيع الابنة التقدم عليها في حالة عقد القران وليس الخطبة، كما تستطيع الابنة التي لم يمر على زواجها خمس سنوات التقدم للحصول على المنحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الأجتماعية الزواج قانون التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة صرف منحة الزواج
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على منحة إيطالية بـ2 مليون يورو لذوي الهمم
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وتتضمن الإتفاقية وجود طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
ويتم تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.