حلف أبناء قبائل شبوة يعقد صلح بين قبيلتي المقارحة وبلحارث
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
قاد الشيخ لحمر بن علي لسود عضو هيئة الصلح في حلف أبناء قبائل شبوة، بتوجيهات رئيس الحلف الشيخ فارس الخبيلي، وساطة أفضت إلى إبرام صلح قبلي بين قبيلتي المقارحة وآل بلحارث.
وأشار الشيخ لحمر إلى أن هيئة الصلح في الحلف تمكنت من تمديد الصلح بين الطرفين لمدة ستة أشهر، يبدأ من نهاية الصلح السابق، بعد جهود بذلتها الهيئة بالحلف مع الشيخ علي العبرص المقرحي، الذي وافق في تمديد الصلح.
وتطلع الشيخ لحمر بأن يكون هذا الصلح فاتحة خير للوصول إلى حلول لأنها القضية، مشيدا بموقف آل المقرحي في تمديد الصلح ما يعكس قيم التسامح والأخوة ووحدة الصف الشبواني.
وأكد الشيخ لحمر أن حلف أبناء شبوة يسعى إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في مواجهة الأعداء ونبذ الخلافات القبلية وعقد صلح عام في المحافظة، ووضع حلول للمشاكل العالقة بين القبائل حقنا للدماء وصونا للأرواح وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
ولقيت جهود حلف أبناء قبائل شبوة إشادات واسعة بين أبناء المحافظة التي بذلت في هذه القضية وقضايا أخرى، داعيين الجميع إلى مساندة حلف أبناء قبائل شبوة في مساعيه وجهوده لحلحلة الخلافات والقضايا بين أبناء المجتمع.
#حلف_أبناء_قبائل_شبوة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حلف أبناء قبائل شبوة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة