محامو الطوارئ تطالب الجيش والمليشيا الابتعاد عن مناطق تجمعات المدنيين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أكد محامو الطوارئ مقتل «8» أشخاص من المدنيين في السودان بينهم طفل جراء القصف العشوائي لقوات الدعم السريع لمنطقة «سق أم دفسو» بضاحية الفتيحاب بمدينة أم درمان.
و قال محامو الطوارئ ظللنا نطالب باستمرار طرفي النزاع بالابتعاد عن مناطق تواجد المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني و تمييز الأهداف العسكرية و التناسب في القوة المستخدمة بحيث لا تحدث اضرار بالمدنيين و الأعيان المدنية والتي تشمل الأسواق والمنازل والمرافق التي يعتمدوا عليها في ممارسة حياتهم اليومية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق والمحال التجارية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني و يحظر الإعتداء عليها و يلزم الأطراف المتحاربة حمايتها .
وطالب محامو الطوارئ طرفي النزاع الابتعاد عن مناطق تجمعات المدنيين خاصة الاسواق و دور العبادة حتى لا تعرض حياتهم للخطر، ونوهوا إلى مسؤولية تحديد الأهداف العسكرية تقع على عاتق قيادة هذه القوات كما ينص القانون الدولي الإنساني و يكيفها كجرائم حرب .
وقال محامو الطوارئ “إننا ندين هذه الجرائم ونؤكد بأنها موثقة ومرصودة ولا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سينالون جزاءهم مستقبلاً”.
ومنذ ثلاثة أيام قتل حوالي «8» مدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم و أصيب العشرات خلال تبادل القصف بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من مدن العاصمة الثلاث.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجيش الطوارئ تطالب محامو والمليشيا محامو الطوارئ
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.