الشرجبي: الحرب أثرت على خطوات اليمن لإدارة ملف المياه والبيئة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن الجمهورية اليمنية تتعاطى مع قطاعات المياه والغذاء والطاقة كقطاعات مترابطة، وترسم سياساتها التنموية ضمن هذه الرابطة الثلاثية باعتباره العامل الحاسم في استراتيجية الحكومة لتحسين إدارة هذه القطاعات بشكل متوازن والربط بينها.
جاء ذلك لدى حضوره، جلسة نقاشية نظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في مدينة دبي الإماراتية، لاستعراض حلول الطاقة المتجددة للبنية التحتية المستدامة.
ولفت وزير المياه والبيئة، الى حرص الحكومة على وضع خطط تنموية للتصدي الفعال لمشكلة العجز المائي والآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية.. وتستهدف استخدام الطاقة البديلة عوضاً عن الطاقة الاحفورية بحيث تحقق 30% من الطاقة التشغيلية مع حلول العام 2027 في المؤسسات الخدمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تمثل الأداة لإدارة الموارد المائية و لكنها تحتاج الى تحديث وفقاً للمتغيرات المناخية.. لافتا إلى أن الحرب أدت الى تغيير خطوات كثيرة كان يمكن ان تخطوها اليمن وتضع المزيد من التشريعات والتنظيم والتطوير المؤسسي.
وشدد على حاجة اليمن للمساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، وتطلعها الى دعم شركائها في مواجهة تغير المناخ وهشاشة الأمن المائي، وتوفير الحماية من الكوارث والأضرار الطبيعية مثل الأعاصير والسيول ونوبات الجفاف المتعاقبة والتصحر .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.