النصيري: البنك المركزي يحقق خطوة مهمة لتمويل التجارة مع تركيا بعملة اليورو
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، الأربعاء، أن البنك المركزي انجز الاسبوع الماضي خطوة مهمة لتمويل التجارة مع تركيا بعملة اليورو بعشرات الملايين كدفعة أولية لتغطية استيرادات تجار التجزئة من تركيا، حيث "تم البدء بتنفيذ اتفاق التفاهمات المصرفية مع تركيا من يوم الأحد الماضي".
ونوه النصيري الى أن "ذلك جاء من خلال قيام التجار العراقيين بالدفع بالدينار العراقي وقيام البنك المركزي بالتعزيز باليورو"، لافتاً الى أنه "وبعد ذلك يتم التسوية مع التجار الأتراك بالليرة التركية"
وسبق أن أعلن مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، أن "وفداً عراقياً ذهب الى تركيا للاتفاق مع مصارف تركية على تعزيز الارصدة باليورو او بالليرة التركية
وأشار الى أن البنك المركزي مستمر بعقد اجتماعات دورية متفق عليها مع الفيدرالي الامريكي والبنوك الاخرى التي تم الاتفاق معها الشهر الماضي في اطار سلسلة المفاوضات من أجل الوصول الى مزيد من الاتفاقات لتنظيم تمويل التجارة وتعزيز الأرصدة من مختلف العملات في البنوك المراسلة، وبالتالي السيطرة على المضاربات بالدولار في السوق السوداء، والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ياسر البخشوان: التعديل الوزاري خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي
كتب- عمرو صالح:
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن التشكيل الوزاري الجديد خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في سرعة الإنجاز في جميع الملفات وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأضاف "البخشوان"، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الأزمات العالمية، لذلك يجب التفكير خارج الصندوق والعمل على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، موضحًا أن التغيير الوزاري الجديد بمثابة تغيير للمستقبل، وبناء وطن جديد في الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكن هناك تواصل دائم بين الحكومة والرأي العام، والتحدث مع المواطنين عن الإنجازات والملفات التي تشهدها الدولة فيما بعد، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشارع المصري، والاتصال الدائم بنبض الشارع المصري، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري هدفه في المقام الأول تلبية احتياجات المصريين، علاوة على العمل على حل المشكلات والأزمات.
وأكد، أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الوزراء جهدًا كبيرًا للتعامل مع التحديات الراهنة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، موضحًا أن استحداث وزارة جديدة للاستثمار خطوة نحو دفع ملف الاستثمار إلى الأمام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء يُسهم بما لا يدع مجالًا للشك في توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يُخفف العبء عن رئيس الوزراء ويسمح بتركيز أكبر على القضايا الاستراتيجية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، موضحًا أن التغييرات الوزارية لاقت قبولًا كبيرًا للغاية في الشارع المصري، سواء على مستوى الأسماء التي تم اختيارها وإسناد المهمة لها، أو المحافظين الذين تولوا المسؤولية في حركة هي الأكبر منذ 10 سنوات.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو