التخطيط: صعوبة في السيطرة على السلع الداخلة للعراق وثلاثة اجراءات للحد من الرديئة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عزت وزارة التخطيط العراقية، اسباب وجود بعض السلع الرديئة في الأسواق، خصوصاً الغذائية، إلى التلاعب بالعلامات التجارية للعديد من المواد المستوردة، لافتة إلى ان السوق العراقية كبيرة والمنافذ عديدة وليس من السهولة السيطرة على جميع المواد التي تدخل البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة ومن خلال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعمل على فحص نحو 40% من السلع الداخلة للعراق، والمتبقي من المواد الاخرى يرتبط بوزرات اخرى، وعلى سبيل المثال، تكون المواد الطبية من مهام وزارة الصحة والمواد الزراعية من مهام وزارة الزراعة”.
وذكر الهنداوي، أن “هناك تزويرا للعلامات التجارية في العديد من السلع المستوردة، حيث يتم التلاعب بالمنتج وهو ليس بمنتج اصلي، حيث يقوم بعض المستوردين في داخل البلاد بتزوير العلامات وبيعها للاسواق باعتبارها من مناشئ اصلية”.
واضاف، أن “السوق العراقية، هي سوق كبيرة ودخلها العديد من المواد المستوردة، فضلاً عن منافذ استيراد كثيرة، وليس من السهولة ان يتم ضبط جميع المواد المستوردة إلى السوق العراقية بنسبة 100%، وتبقى هناك بعض حالات التسريب والتهريب”، مشيرا الى “تقدم في خطوات مراقبة وفحص البضائع المستوردة”.
وتابع، أن “الاجراءات التي من شانها معالجة مسألة السلع والبضائع غير الجيدة، تأتي من خلال تقليل الاجازات الاستيرادية التي تمنحها وزارة التجارة، فضلاً عن ضبط الاجراءات الخاصة بدخول السلع عبر هيئتي المنافذ والكمارك، كما ان فرق من جهاز التقييس والسيطرة النوعية تقوم بعمليات متابعة للمراكز التجارية للتأكد من كون السلع الموجود مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك البشري”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وفي بيان لها ، قالت وزارة التجارة الكويتية إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى ، مشيرة الي ان القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر.
وبلغت قيمة المواد المدعومة في القرار السابق 5000 دينار كويتي بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار.
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار.
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم «النوافذ» ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار.
وأوضحت التجارة الكويتية أنه تمت إضافة خيار مستفيد مواد اختيارية بمبلغ 1000 دينار بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.