«يونس»: لجان مشتركة بين خفر السواحل و«الثروة البحرية» لمتابعة «عمليات الصيد»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اجتمع وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية، علي ميلاد بن يونس، بمقر رئاسة أركان القوات البحرية، وبحضور آمر جهاز خفر السواحل وأمن المواني، وآمر شعبة العمليات البحرية ومعاونه، وآمر شعبة المراسم البحرية، وآمر مكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية وبعض ضباط أمن رئاسة الأركان البحرية.
وبحسب بيان وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية، تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة ورئاسة الأركان البحرية؛ حيث تطرق الاجتماع إلى الخروقات التي تحصل داخل المياه الإقليمية من بعض الأفراد والجهات «المحلية والخارجية» التي تمارس أنشطة بدون إذن الوزارة، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها.
أكد «يونس»، استعداد الوزارة لاستلام طلبات تجديد واستصدار تراخيص الصيد بكافة أنواعها بدون استثناء، وعدم الاعتداد بأي تراخيص لم تصدر وفقاً للآلية الجديدة.
فيما أكد رئيس الأركان، على تعاونه التام والأجهزة التابعة له بشأن ضبط وحدات الصيد التي تقوم بأنشطة بدون تراخيص وأذونات من وزارة الثروة البحرية ومنع الصيد الجائر بأنواعه.
كما تطرق الاجتماع إلى منع تدخل بعض السلطات المحلية بالمناطق في عمل الوزارة، والاتفاق على عدم الاعتداد بأي إجراءات قد تصدر عن عمداء ورؤساء المجالس التسييرية بالبلديات بشأن أنشطة القطاع أو العاملين به.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين خفر السواحل والوزارة لمتابعة سير عمليات الصيد البحري ومنع أي خروقات قد تحدث.
الوسومعمليات الصيد البحري وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل