أستاذ مناخ: مصر انتزعت الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر لتعويض الدول النامية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
علق الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، على التدعهدات التي انطلقت من “كوب 27” في العالم الماضي لم تفعل من قبل الدول الكبرى، مشددًا على أن مصر انتزعت موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية.
أبرز المعلومات عن صندوق أضرار التغير المناخي في “كوب 28” مسؤولون في "كوب 28" يسعون لإحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية الاتحاد الأوروبي يصدق على مبادرات الإغاثة والإنعاش والسلام الرئيسية لـ "كوب-28"وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ اتفاق باريس 2015 كان هناك تعهد من الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للدول النامية لمواجهة مشكلات تغير المناخ والتكيف معها، ولكن ما تم دفعه هذا الأمر كان قليلا جدا ولم يتم على الشكل المطلوب.
وأضاف سمعان، أن “كوب 27” والذي انقعد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وبفضل المفاوضات الشاقة والدبلوماسية المصرية الرائعة، استطاع أن ينتزع موافقة العالم على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية.
وتابع: “مصر علمت على مدار العام الماضي من خلال الكثير من الاجتماعات مع الدول النامية والمتضررة”، مشددًا على انه كان هناك بادرة أمل في “كوب 28” من خلال الحديث عن إنشاء وتدشين هذا الصندوق ولكن بمساهمات قليلة جدًا من أمريكا والدول الكبرى، حيث إن أمريكا مولت الصندوق بمبلغ قليل جدًا في الوقت ذاته دعمت الإمارات وألمانيا كل منهما على حدى الصندوق بـ100 مليون دولار.
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء أن كبار المسؤولين الماليين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي كوب 28 يحاولون إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية.
وقالت الصحيفة : إن بنوك ومنظمين وكبار المسؤولين في قمة كوب 28 أيدوا الجهود الرامية إلى إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية التي تضررت من مزاعم الافتقار إلى المصداقية.
كما انضمت إلى هذا الجهد هيئات إصدار الشهادات المستقلة التي عانت من انهيار السوق ، وقالت إحدى هذه الهيئات (فيرا) إنها ستهدف إلى تلبية المعايير التي وضعتها هيئة الإدارة المستقلة ، مجلس النزاهة لأسواق الكربون الطوعية.
ومن الناحية النظرية ، يمثل كل رصيد طنا من الكربون تم تجنبه أو إزالته من الغلاف الجوي ولكن الافتقار إلى التحقق ومصداقية الاعتمادات أدى إلى تقويض النظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوب تغير المناخ كوب 28 مصر الامارات الکربون الطوعیة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
مصر مركزًا للتجارة العالمية | تفاصيل إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية..تفاصيل
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وانجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
7 ممرات لوجستية دولية تنمويةقالت وزارة النقل إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي إطار قيام الحكومة بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي، وفي ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى / الزراعى / التعدينى / الخدمي) بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس، وفي إطار تنفيذ ممر السخنة/ الإسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من (ميناء السخنة/ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد «الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس» / ميناء الاسكندرية الكبير)، يتقدم العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد (الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس) والذي يبلغ طوله 63.5 كم وحيث جاري إنشاء الجسور وتركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري.
ويتم تنفيذه بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس وحيث يقع على المسار عدد 23 عمل صناعي (كباري- أنفاق – برابخ).
وسيساهم المشروع في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع، مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.
كما سيؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.
بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمساهمة في عدم تكدس البضائع في الموانئ.
اهتمام الدولة المصرية بقطاع النقلفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " انه غير حرص مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
وتابع: لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
واردف: غير أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم أيضآ فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية 2030.