" الدوحة للدراسات العليا" يعقد ندوة حول "الاستعراض الدوري الشامل كآلية لتعزيز حقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقد برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ندوة بعنوان "الاستعراض الدوري الشامل كآلية لتعزيز حقوق الإنسان".
سلطت الندوة الضوء على الأدوار المتميزة التي يضطلع بها مختلف أصحاب المصلحة في عملية الاستعراض الدوري، مع التركيز بشكل خاص على تجربة دولة قطر. ومن هذا المنطلق، استضافت الندوة ممثلين عن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العامة في دولة قطر. علاوة على هؤلاء، استضافت الندوة ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة المساهمات المختلفة لكل جهة فاعلة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، كما هدفت الندوة إلى استعراض التجارب المقارنة من مراجعات الدول العربية الأخرى.
بدأت أعمال الندوة بجلسة افتتاحية أدارها الدكتور معتز الفجيري، رئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة، وشارك فيها كل من الدكتور باسل صلوخ، عميد مشارك، ورئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة، والأستاذ ناصر المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة عبير الخريشة مديرة مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وركزت هذه الكلمات الافتتاحية على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها باعتبارها الوسيلة الأمثل للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وضمان العيش الكريم للجميع والتعايش المشترك بين شعوب العالم.
بعد ذلك، بدأت أعمال الجلسة الأولى من الندوة والتي أدارها الأستاذ يزيد عمرو، طالب في برنامج حقوق الإنسان، بمداخلة قدمتها الأستاذة إشراق الزين، مسؤولة حقوق الإنسان ومنسقة وحدة التثقيف والتدريب في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق باستعراض دور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في آلية الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى إبراز دوره في بناء قدرات مؤسسات الدولة قيد الاستعراض فيما يتعلق بآليات إعداد التقرير الرسمي وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.
وقد كان محور الجلسة الثانية والتي أدارها الدكتور غانم النجار، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت "بيان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل" إذ قام الأستاذ عبد الله محمد الكعبي، المستشار القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتفصيل هذا الدور مع التركيز على تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وركزت الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارتها الدكتورة آية راندال، أستاذة مساعدة في برنامج حقوق الإنسان، على دور المنظمات غير الحكومية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قام كل من الدكتور عمرو مجدي، الباحث الأول في منظمة هيومن رايتش واتش، والأستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بتسليط الضوء على تجارب المنظمات الحقوقية في كتابة تقارير الظل للرد على تقرير الدولة، وتقديم مداخلات شفهية وتنظيم فعاليات جانبية على هامش الاستعراض الدوري الشامل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: معهد الدوحة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد