" الدوحة للدراسات العليا" يعقد ندوة حول "الاستعراض الدوري الشامل كآلية لتعزيز حقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقد برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ندوة بعنوان "الاستعراض الدوري الشامل كآلية لتعزيز حقوق الإنسان".
سلطت الندوة الضوء على الأدوار المتميزة التي يضطلع بها مختلف أصحاب المصلحة في عملية الاستعراض الدوري، مع التركيز بشكل خاص على تجربة دولة قطر. ومن هذا المنطلق، استضافت الندوة ممثلين عن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العامة في دولة قطر. علاوة على هؤلاء، استضافت الندوة ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة المساهمات المختلفة لكل جهة فاعلة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، كما هدفت الندوة إلى استعراض التجارب المقارنة من مراجعات الدول العربية الأخرى.
بدأت أعمال الندوة بجلسة افتتاحية أدارها الدكتور معتز الفجيري، رئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة، وشارك فيها كل من الدكتور باسل صلوخ، عميد مشارك، ورئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة، والأستاذ ناصر المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة عبير الخريشة مديرة مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وركزت هذه الكلمات الافتتاحية على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها باعتبارها الوسيلة الأمثل للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وضمان العيش الكريم للجميع والتعايش المشترك بين شعوب العالم.
بعد ذلك، بدأت أعمال الجلسة الأولى من الندوة والتي أدارها الأستاذ يزيد عمرو، طالب في برنامج حقوق الإنسان، بمداخلة قدمتها الأستاذة إشراق الزين، مسؤولة حقوق الإنسان ومنسقة وحدة التثقيف والتدريب في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق باستعراض دور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في آلية الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى إبراز دوره في بناء قدرات مؤسسات الدولة قيد الاستعراض فيما يتعلق بآليات إعداد التقرير الرسمي وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.
وقد كان محور الجلسة الثانية والتي أدارها الدكتور غانم النجار، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت "بيان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل" إذ قام الأستاذ عبد الله محمد الكعبي، المستشار القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتفصيل هذا الدور مع التركيز على تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وركزت الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارتها الدكتورة آية راندال، أستاذة مساعدة في برنامج حقوق الإنسان، على دور المنظمات غير الحكومية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قام كل من الدكتور عمرو مجدي، الباحث الأول في منظمة هيومن رايتش واتش، والأستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بتسليط الضوء على تجارب المنظمات الحقوقية في كتابة تقارير الظل للرد على تقرير الدولة، وتقديم مداخلات شفهية وتنظيم فعاليات جانبية على هامش الاستعراض الدوري الشامل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: معهد الدوحة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا بمختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون النيابية، اليوم الأحد، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر، بحضور السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة.
وأضاف الوزير "أن مصر تثمن الدور الفعال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية - الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين".
وأوضح التطورات التشريعية والتنفيذية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف المقرر في 28 يناير.
تابع "أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان مثل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلًا عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقًا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم لدول قد يواجهون فيها خطرًا، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق".
وحول ملف اللاجئين، شدد الوزير على أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
وقال إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد خاص بلجوء الأجانب يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شؤون اللاجئين.
من جانبه.. أعرب إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم
وزير الشئون النيابية: إفشاء المعلومات ينتهك حق الناس في الخصوصية