في سياق مراجعة السياسة التصديرية.. السماح بتصدير ذكور أغنام العواس وبعض السلع والمواد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
في سياق مراجعة السياسة التصديرية وتقييم القرارات الصادرة بشأن تقييد عمليات التصدير لبعض السلع والمنتجات ولا سيما أن هذه القرارات مرتبطة بتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي ومستوى الأسعار ما أمكن، ولتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الأساسية.. وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طوال العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من (1/12 ولغاية 31/3) من كل عام وذلك وفق الشروط الصحية والفنية المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة السماح بتصدير المواد التالية:
-المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية.
-البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.
-الكحول الطبي (97% – 100%) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.
وتمت الموافقة أيضاً على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير مادة زيت لزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) لترات أو كغ وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.
وجاءت هذه التوصية استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المواد القابلة للتصدير واقتراح السماح بتصدير مادة زيت الزيتون إلى الصين بعبوات صغيرة، وعطفاً على طلبات الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون لإعادة النظر بقرار منع تصدير زيت الزيتون والسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة كون منع تصدير زيت الزيتون يؤدي إلى خسارة الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
ترامب رجل الإصلاح
بقلم: دانيال حنفي
القاهرة (زمان التركية)ــ هل يعد الرئيس دونالد ترامب رجلا مصلحًا؟ أم هل ترامب مجرد سياسي متمرد فوضوي لا يحب الالتزام بالقواعد والنظم والعادات والتقاليد والاتفاقات؟ هل الرئيس الأمريكي رجل يحب الأداء السينمائي ومشاهد الإثارة أمام الكاميرات الدائرة وعلى الهواء مباشرة، أم أنه يقدم حقيقة وجهات نظر جديرة بالتقدير؟ إن الإصلاح – في ببساطة -يتعلق بإسهام الشخص أو محاولة إسهامه في تحسين أو تعديل وضع أو أوضاع سياسية واجتماعية في البلاد إلى الأفضل من خلال أطروحاته ومبادراته وأفكاره ورؤاه الخاصة وجهوده. والمقارنة تتم دائمًا في مواجهة ما هو موجود معاصر وما كان في الماضي القريب وما قد يرجو الإنسان في حاضره وفي مستقبله في ضوء المعطيات والظروف المشهودة. والحقيقة أن الرئيس ترامب يبدو على صواب في العديد من الأمور التي تناولها في الداخل الأمريكي، ومثال ذلك النقاط الثلاث التالية:
* مراجعة نمط الأنفاق الحكومي -في الداخل والخارج- ومحاولة ترشيده لتوفير المال، وذلك على مستوى مختلف المؤسسات -بصرف النظر عن طبيعتها- لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق الرقابة وبعيدًا عن المحاسبة والمراجعة. ودون تشكيك في وطنية أحد أو في أمانة أحد، فإنه أولى أن تكون مراجعة شاملة لكل شيء على فترات مقبولة وليست متباعدة وبكل شفافية. فمراجعة الأولويات والتدقيق والفحص في مصادر الدخل وجهات الإنفاق يخدم الجميع ويبرز الجهود الصادقة ويصفي بؤر الفساد والاختلاس والشللية التي تنبت وتعيش على غياب التفتيش والمراجعة والروتين الثقيل الخطى. كما أن الإنفاق يجسد رؤى معينة وسياسات تنفيذية تم تبنيها خلال فترات ما ولظروف تلك الفترة والتي ربما تكون تغيرت مما ينتفي معه وجه الإنفاق كلية أو جزئيًّا بحسب التقديرات المتخصصة. وهناك مشاريع سيئة وخطط باتت بالية تنسى وتسقط في بئر النسيان وهي تروي بالأنفاق المستمر المكلف على حساب المواطنين دون حاجة. وهناك بدائل تظهر كل يوم للوسائل والعمليات والطرق المستخدمة، وهي بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأسرع إنجازًا.
* والهجرة -في كل بلاد الدنيا- لها ضوابطها، ولكل دولة مراجعة نظمها في هذا الشأن وتحري كل الوسائل التي تصل بها إلى نتائج أحسن وأكثر فائدة للدولة وأقل خطرًا في الحاضر والمستقبل، على أساس من نتائج الماضي وموازين الحاضر المعتد بها وطنيًّا. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها بكل دقة وشفافية وعينها على مصالحها الوطنية كلها ودون تقصير، وعينها على الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى الاتفاقات الدولية والقانون الدولي. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها -لتفادي كافة الأضرار الوطنية الفعلية والمحتملة وفقًا لتقديرات الدولة في كافة المناحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية- مع مراعاة إنسانية الإنسان وحاجاته البشرية ودون تجن على الناس. كما أن من لا يحتاج إلى الغير اليوم قد يحتاج غدًا. وكم من دولة كانت قبلة الناس بالأمس صارت اليوم أضعف وأفقر حالًا. وكم من دولة أهلكتها الحروب والفتن وكانت مرتعًا للفقر والعوز وصارت اليوم من أفضل الدول. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها -لما فيه صالحها- دون أن تنسى أنها كتلة من بشر ينتشرون في كل بقاع الدنيا، ولو أحتاج مواطن واحد منها إلى ضيافة بلد آخر أسأت إليه الدولة لوجد المواطن نفسه وحيدًا كئيبًا مهانًا بما قدمت دولته إلى الغير.
* إن للرئيس ترامب حقًّا واضحًا -لاخلاف عليه- في رفض وانكار من هم غير الرجال والنساء وتنظيف المجتمع من هذه القذارة الأخلاقية. ولترامب حق رفض وجود “نوع ثالث” غير الرجل والمرأة والوقوف في وجه هذه الموجة القبيحة الطبيعة والشكل والشريرة الهدف من “التحولات” باسم “حرية الميول” ومنع مشاركة غير النساء في رياضات النساء. بل وللرئيس ترامب الشكر على شجاعته في مواجهة الانحرافات الملوثة للمجتمعات المدمرة للإنجازات البشرية الداعية إلى الفسوق الأخلاقي وإلى نشر الرذيلة وهدم المجتمع رغم أصحاب المصالح الفاسدين المساندين لهذا التدمير الأسود في الداخل والخارج. فإذا لم يكن الرئيس ترامب -من هذا المنظور- مصلحًا فمن يكون المصلح إذا في أعين المنطق والقانون والفلسفة والدين والسياسة؟ يبقى أن الإصلاح عمل عظيم ولكنه قد يكلف المجتمع اقتصاديًّا ويرهق المواطن بقسوة إذا ما اتخذ شكلًا حادًّا متسارعًا. وربما كان الأفضل للإصلاح التزام التدرج المحسوب الخطى، ليؤتي هذا الإصلاح ثماره كاملة سريعة بأقل تكلفة وأقل خسائر داخليًّا وخارجيًّا.
Tags: الرئيس دونالد ترامبترامب