الدرة وقحيم يدشنان العمل في مشروع إنشاء ميناء بري لشاحنات النقل الثقيل بالحديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ دشن وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم العمل في المرحلة الأولى من مشروع الميناء البري الجاف لشاحنات النقل الثقيل على مدخل مدينة الحديدة.
وتبلغ مساحة أرضية الميناء المطل على البوابة الشرقية لميناء الحديدة 44 ألف متر مربع، بتكلفة 97 مليون ريال للمرحلة الأولى، بتمويل من الهيئة العامة للنقل البري، والذي يتضمن مواقف للشاحنات ومركبات النقل الثقيل مع الملحقات لتزويدها بخدمات الوقود وورش الصيانة.
وفي التدشين ثمن الوزير الدرة تعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في توفير أرضية لإنشاء الميناء البري والذي يعد أحد مشاريع هيئة النقل البري لتنظيم مواقف الشاحنات الثقيلة المخصصة لنقل البضائع من ميناء الحديدة إلى المحافظات.
وأوضح أنه تم تدشين العمل بالمرحلة الأولى من المشروع بعد تسليم الأرضية للوحدة التنفيذية بالحديدة، لإنجاز الأعمال المتفق عليها بموجب عقد المشروع الذي يترجم التوجهات الرامية لتطوير نشاط النقل البري بالمحافظة.
وأكد الدرة أن توجه الوزارة لإنشاء ميناء بري جاف بالحديدة، يعد من الأولويات التي ترتبط بالرؤية الوطنية لبناء الدولة، مبينا أن الميناء البري سيسهم في تجميع الشاحنات للحد من الازدحام والتوقف العشوائي على الخطوط الرئيسية.
وأفاد بأن مشروع إنشاء الميناء، سيتضمن خلال مرحلته الثانية جميع المرافق والمتطلبات والمحطات للشاحنات بما يكفل معالجة كافة اشكالات النقل الثقيل وتحقيق نقلة نوعية في تنظيم مرور الشاحنات وتخصيص مرافق عامة للملاحة البرية.
من جانبه أكد المحافظ قحيم، أن السلطة المحلية بالحديدة حريصة على مساندة جهود وزارة وهيئة النقل البري في تنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء بالنقل البري.
واعتبر تدشين المرحلة الأولى من المشروع خطوة مهمة في طريق تأهيل الموانئ البرية ستسهم في الحد من الاختناقات المرورية.
حضر التدشين وكيلا المحافظة محمد حليصي وعلي قشر ووكيل وزارة النقل محمد إسحاق ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، ومديرا فرع هيئة النقل البري بالمحافظة أحمد شرف الدين، والوحدة التنفيذية للمشاريع والصيانة المهندس زيد المرتضى ومدير الشئون القانونية بهيئة النقل عبدالرقيب الحمزي وممثلين عن شركات النقل.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النقل الثقیل النقل البری
إقرأ أيضاً:
71 ألف مخالفة بالنقل البري والبحري.. ومكة والرياض والشرقية الأعلى تسجيلًا
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذها لأكثر من 388 ألف عملية فحص رقابية مكثفة خلال شهر مارس الماضي من العام 2025م، وشملت هذه العمليات الرقابية كل أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات والضوابط المعتمدة لممارسة هذه الأنشطة الحيوية.عمليات الفحص بقطاعات النقلوأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن النصيب الأكبر من عمليات الفحص كان في قطاع النقل البري، بإجمالي 383,042 عملية فحص، حيث بلغت نسبة امتثال المنشآت والأفراد للأنظمة في هذا القطاع 91%.
وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ 5,952 عملية فحص، وسُجلت نسبة امتثال عالية بلغت 99%. أما في قطاع النقل السككي، فقد بلغت عمليات الفحص 168 عملية، مع تحقيق نسبة امتثال كاملة بلغت 100%.
أخبار متعلقة "الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيينبطاريات مقاومة للحرارة.. ابتكار سعودي لتغيير مستقبل الطاقةوخلال هذه الحملات الرقابية المكثفة، رصد مفتشو الهيئة ما مجموعه 71,306 مخالفات في أنشطة النقل البري، مقابل 23 مخالفة فقط تم رصدها في أنشطة النقل البحري، فيما لم تسجل أي مخالفات في قطاع النقل السككي.نسب المخالفات بالمناطقوتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد المخالفات المسجلة، بإجمالي 39,254 مخالفة في النقل البري و6 مخالفات في النقل البحري.
تلتها منطقة الرياض التي سجلت 13,256 مخالفة في النقل البري. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة ب 10,722 مخالفة برية ومخالفتين بحريتين.
وسجلت المنطقة الشرقية 3,462 مخالفة برية و6 مخالفات بحرية، بينما سجلت منطقة القصيم 3,462 مخالفة برية. وتوزعت بقية المخالفات المرصودة على مناطق المملكة الأخرى.أبرز المخالفات المرصودةوأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال شهر مارس تمثلت في عدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل مركبات نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، بالإضافة إلى ممارسة بعض أنشطة النقل دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة من الهيئة.
وأكدت هذه الجهود الرقابية المستمرة حرص الهيئة العامة للنقل على متابعة تطبيق كافة الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاعات النقل المختلفة، بما يضمن سلامة العمليات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويحقق بيئة نقل آمنة ومنظمة في المملكة.