بعد تسجيل "نقش المعدن".. خبير أثري: مصر لديها 15 ممتلك تراث عالمي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة عن نجاح جهود الوزارة بالتعاون مع 10 دول عربية أخرى هي "مصر- السعودية- الجزائر- المغرب- العراق- فلسطين- السودان- السعودية- تونس- اليمن- موريتانيا"، في تسجيل "الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن النحاس والفضة والذهب"، ضمن القوائم التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي بمنظمة اليونسكو طبقًا لما جاء فى اجتماع اللجنة الحكومية الدُولية للمنظمة يوم 5 ديسمبر 2023 في دورتها الثامنة عشرة، والتي تنعقد حاليًا في جمهورية بوتسوانا.
ومن ناحيته أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن مصر بعد تسجيل "الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن" أصبح لديها 15 ممتلك تراث عالمى باليونسكو مصنّفة كالآتى:-
ستة ممتلكات تراث ثقافى، وممتلك تراث طبيعى، وخمسة ممتلكات تراث ثقافى لامادى، وثلاثة ممتلكات تراث ثقافى لامادى مشترك.
ويشمل التراث الثقافى ستة ممتلكات سجلت تراث عالمى عام 1979، وهى ممفيس ومقبرتها منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور، منطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر)، معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، منطقة أبومينا غرب الإسكندرية، القاهرة الإسلامية، وممتلك سجل عام 2002 وهى مدينة سانت كاترين.
التراث الطبيعيويشمل التراث الطبيعى موقع واحد هو وادى الحيتان أدرج عام 2005، والتراث الثقافى اللامادى يشمل خمسة ممتلكات هى السيرة الهلالية أدرجت عام 2008، ولعبة التحطيب أدرجت عام 2016، والأراجوز أدرج عام 2018، والنسيج اليدوى المصرى أدرج عام 2020، والاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة 30 نوفمبر 2022
التراث اللاماديوبخصوص التراث الثقافى اللامادى المشترك يشمل النخلة كتراث ثقافى لامادى مشترك سجل عام 2019 مع 14 دولة هى مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، فلسطين، اليمن، تونس، المغرب، موريتانيا، السودان
والخط العربى الذى تم تسجيله عام 2021 تراث ثقافى لامادى مشترك مع 16 دولة هى مصر، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، اليمن، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان.
و "الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب" أدرجت فى 5 ديسمبر 2023 بالتعاون مع 10 دول عربية هى "مصر- السعودية- الجزائر- المغرب- العراق- فلسطين- السودان- السعودية- تونس- اليمن- موريتانيا"
وبخصوص تعريف التراث اللامادى وكيفية تسجيله يوضح الدكتور ريحان أن إتفاقية حماية وصون التراث غير المادى 2003 دخلت حيز التنفيذ عام 2006، ووقعت عليها 134 دولة منها مصر، ويقصد بالتراث الثقافي غير المادي الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحيانًا الأفراد جزءًا من تراثهم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى صون التراث الثقافي اللامادي على نحو لم تعهده المجتمعات في السابق أو الحكومات أو المؤسسات المعنية، وتشكل الاتفاقية تطورًا هامًا في السياسات الدولية الهادفة إلى تعزيز التنوع الثقافي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للتراث، وتعزيزه والتوعية بأهميته، ودعم ممارسيه، ورصد التهديدات التي تحول دون استدامته، والترويج له محليًا ودوليًا.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن التراث اللامادى يمثل ركيزة مهمة في الحفاظ على التنوع الثقافي في عصر العولمة، ولهذا أصبح واحدًا من أولويات اليونسكو والمنظمات المعنية كونه مجالًا قابلًا للاندثار، وهو يشمل على سبيل المثال لا الحصر المهرجانات التقليدية، والعادات والتقاليد، والملاحم، وأساليب المعيشة، والمعارف والمهارات والحرف التقليدية، والأغاني، والرقصات، والحكايات، والفنون الروائية، والأكلات الشعبية، والطقوس الاجتماعية، وغيرها من الممارسات والتعبيرات الثقافية للجماعات المحلية.
وينوه الدكتور ريحان إلى أن الإتفاقية أتاحت المجال للدول الأطراف لترشيح عناصر تراثها الثقافي غير المادي لإدراجها في إحدى قائمتين رئيسيتين، القائمة التمثيلية، وقائمة الصون العاجل، ففي حين تهدف القائمة التمثيلية إلى إبراز التراث الثقافي اللامادي والتوعية بأهميته، تهدف قائمة الصون العاجل إلى تعزيز تدابير صون العناصر المهددة بخطر الزوال، بمعنى أن العناصر المراد إدراجها على القائمة التمثيلية تكون سليمة ومستدامة، بينما تدرج على قائمة الصون العاجل العناصر التي تواجه تهديدات ومخاطر تطال استدامتها، وهي تتيح استفادة الدول المعنية من التعاون الدولي في مجال الصون، ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها العناصر المدرجة، مع إعطاء الأولوية للطلبات الواردة من الدول النامية.
كما خصصت الاتفاقية قائمة ثالثة لأفضل ممارسات الصون، يتم من خلالها نشر البرامج والمشاريع والأنشطة التي هدفت إلى صون التراث الثقافي غير المادي في الدول الأطراف.
وطبقًا للمادة 13 من الاتفاقية يطالب الدكتور ريحان بإنشاء هيئة تابعة لوزارة الثقافة خاصة بالتراث اللامادى تضع خطة استثمار التراث اللامادى المسجل بالفعل وإعداد ملفات أخرى لتسجيلها ممتلكات تراث لامادى لما تمتلكه مصر من تنوع فريد فى الفنون التراثية التى تستحق التسجيل مثل فنون النوبة وسيناء، وتنوع فى المنتج التراثى المتفرد مثل الخيامية ومنتجات الجريد وسعف النخيل ومنتجات القرى التراثية المتفرّدة وصناعة البردى هذا علاوة على الأكلات المرتبطة بالبيئة والشعب المصرى مثل أنواع الخبز النادرة مثل العيش الشمسى بالصعيد والمرحرح بالدلتا والفطير المشلتت فى الدلتا وقد اشتهرت به المنوفية وهو معروف منذ عصر مصر القديمة وكان مكونًا من عدة طبقات فوق بعضها البعض، وظهر اسم (مشت – مست) فى الدولة الحديثة، ووجد علي بعض النقوش التي عثرعليها في مقبرة (رخميرع) أحد الوزراء في عصر الملك تحتمس الثالث وامنحتب الثاني ثم تحول الاسم من مشت بعد إدماج ملتوت إلي مشلتت، وفي عصر الدولة الفاطمية والدولة المملوكية ظهرت بعض المسميات لأنواع من الفطير منها ماعرف بالهلالي التي استوحت منه فرنسا بعد ذلك فكرة عمل (الكرواسون) و( الباتيه).
وكذلك تميز مصر بأكلات معينة مثل الكشرى والطعمية وأكلات خاصة فى رمضان مثل الكنافة وأم على والقطايف ومشروبات خاصة يحرص عليها الزوار الأجانب مع المصريين وكل العرب فى الخيمة الرمضانية وهى العرق سوس والتمر والخروب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الثقافة أخبار مصر نيفين الكيلانى التراث الثقافی الدکتور ریحان
إقرأ أيضاً:
البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لزيادة الصادرات، تهدف إلى تحسين مستوى القطاعات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتج المحلي ليتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.
رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولاروأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كافة التطورات الحالية في مصر تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهدف كان جزءًا من خطة طموحة ترافقها جهود كبيرة من الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
زيادة التبادل التجاريولفت إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على تعزيزعلاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، وهو ما يساهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول التي يزورهم الرئيس، فضلا عن أن هناك تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات المصرية، حتى في القطاعات التي كانت تواجه تحديات على المستوى العالمي.
وأوضح أن الدولة استطاعت استغلال هذه التحديات بشكل إيجابي، محولة المحنة إلى فرصة، مما أتاح لمصر تسليط الضوء على موقعها الجغرافي وإمكاناتها التي تدعم توسع صادراتها في الأسواق العالمية.
نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولارقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
أضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».