الاستخبارات الفرنسية: دعاية داعش تغوي جيلاً جديداً من المراهقين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حذّرت المديرية العامة للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في فرنسا من أنّ الآلة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي لا زالت نشطة وتعمل بقوة مُستقطبة جيلاً جديداً من المُراهقين، وهذا ما كشفته العمليات الإرهابية الأخيرة في فرنسا بعد نحو عامين من الهدوء، حيث تمّ ملاحظة زيادة في التهديد الذي يُشكّله الشباب، والذي تُغذّيه الديناميكية المُتجددة للجماعات الإرهابية.
تُبدي أجهزة الأمن قلقها من تقديم الأفكار السلفية للشباب عبر الشبكات الاجتماعية المفضلة لديهم
جاءت الهجمات الإرهابية الأخيرة بعد فترة سنة ونصف من دون وقوع أيّ هجمات مماثلة
وقال نيكولا ليرنر رئيس الاستخبارات الفرنسية الداخلية إنّ دعاية تنظيم داعش الإرهابي تغوي المزيد من الشباب الفرنسي، مُسلّطاً الضوء في تصريحات صحافية حول ضرورة استمرارية مُراقبة السجناء المُتطرّفين بعد إطلاق سراحهم من السجن، وكذلك حول التغيّرات في الظاهرة الجهادية وتأثير الصراع في الشرق الأوسط على تزايد التهديد الإرهابي في فرنسا.
وكشف المسؤول الفرنسي الذي يتولّى رئاسة الاستخبارات منذ عام 2018، عن تحدّيات مراقبة الإرهابيين الذين يُعانون من اضطرابات نفسية، ومنهم مُنفّذ الهجوم الأخير بالسكين مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري على عدد من السياح قُرب برج إيفل في باريس، والذي أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وهو ما شكّل إحباطاً مريراً وحزناً لدى السلطات الفرنسية خاصة مع اقتراب إقامة الألعاب الأولمبية صيف العام القادم.
ورغم أنّ الإرهابي من أصول إيرانية كان معروفاً لدى أجهزة الأمن الفرنسية، كما هو الحال بالنسبة للإرهابي من أصول شيشانية الذي قتل مدرساً فرنسياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أنّ ليرنر نفى أن يكون ذلك بمثابة فشل استخباراتي، مُشيراً إلى أنّه لا يمر يوم في بلاده دون تعبئة حوالي 5000 من عملاء المديرية العامة للأمن العام.
وكشف عن أنّه تمّ إحباط 73 هجوماً إرهابياً منذ عام 2013، منها 43 هجوماً منذ عام 2017. ومنذ مارس (آذار) 2023 وحده، أحبطت المديرية العامة للاستخبارات ثلاث هجمات إرهابية. كما كشف أنّه منذ اغتيال مدرس التاريخ صموئيل باتي في عام 2020، ووفقاً للتعليمات الصارمة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، فقد تمّ إبعاد 545 أجنبياً مُسجّلين في ملف معالجة التقارير لمنع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية.
وجاءت الهجمات الإرهابية الأخيرة بعد فترة سنة ونصف من دون وقوع أيّ هجمات مماثلة. حول ذلك قال ليرنر إنّ استخبارات بلاده لاحظت منذ أكثر من عام أنّ هذا التهديد آخذ في الارتفاع مرة أخرى بسبب ثلاثة عوامل. أولاً، تنشيط حركة التطرّف الداخلية، خاصة تلك التي يقودها الشباب. وثانياً، الثبات المستمر في الأيديولوجية الجهادية من قبل شخصيات إرهابية ذات خبرة ومدفوعة برغبة في ضرب فرنسا. وثالثاً، عودة التهديد المرتبط بالمسارح الدولية الخارجية.
وصعّدت الحكومة الفرنسية من حربها ضدّ الكراهية والخطاب الانفصالي، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المعنية لمنع الجريمة ومكافحة التطرف، ومُساعدة الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يدافع عن قيم الجمهورية والتصدّي للآراء المُتطرّفة ورصدها.
وكشفت "وحدة الخطاب الجمهوري المُضاد" التي تمّ إنشاؤها في فرنسا العام 2021 لمحاربة التطرف الإسلامي، عن رصد أكثر من 20 مؤثراً من صانعي المحتوى الناطقين بالفرنسية، وتصنيفهم باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية، وغالبيتهم من رموز لتنظيم الإخوان الإرهابي وحركات الإسلام السياسي، وبعض المتشددين في اليمين المتطرف. ويتمثّل دور الوحدة في المراقبة والرد على المحتوى المتطرف، وتوفير التعليم والمعلومات الصحيحة عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك.
وتُحذّر السلطات الفرنسية من أنّه لا يزال تحليل الخطب الإسلاموية عبر منصّات التواصل الاجتماعي ومدى تأثير محتواها هامشياً، وذلك على الرغم من انتشارها على نحوٍ واسع دون ضوابط تُذكر، بينما باتت المساجد في فرنسا تخضع بالمقابل للمُراقبة لضمان عدم الترويج للفكر المُتشدد.
وتُبدي أجهزة الأمن قلقها من تقديم الأفكار السلفية للشباب عبر الشبكات الاجتماعية المفضلة لديهم، حيث يقول الأمين العام للجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الانحراف والتطرف كريستيان غرافيل، "نواجه فكراً إسلاموياً انفصالياً مؤثراً على نحو غير مسبوق، يهدف إلى فصل مجتمع المؤمنين عن مجتمع ما يُسمّونه الكفار".
وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية استناداً إلى تقارير أعدّها باحثون وخبراء حكوميون، أنّ الغالبية العظمى من المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا، لا علاقة لها بالمجال الروحي وحرية العبادة التي يتم تقديرها في البلاد، بل تندرج ضمن أفكار الإسلام السياسي والتطرّف الإسلاموي لأهداف بعيدة عن الدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة داعش فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي