مع دخول الحوثيين على خط حرب غزة.. أمريكا تقر صفقتين أسلحة للسعودية والإمارات بـ623 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وافقت إدارة بايدن، الإثنين الماضي، على بيع أسلحة بقيمة 583 مليون دولار للسعودية، و85 مليون دولار للإمارات، مع تصاعد التوترات في الخليج بعد سلسلة من الهجمات البحرية للحوثيين، تزامنا مع الحرب في غزة.
وقالت وزارة الخارجية إن الصفقة للسعودية تشمل تحديث طائرات نظام المراقبة التكتيكية المحمولة جوا RE-3A والمعدات ذات الصلة.
وكانت المملكة قد طلبت شراء معدات لتحديث طائرات "تاس" التي اشترتها من شركة "بوينج" في الثمانينات.
تفاصيل صفقة السعوديةوأرادت المملكة سبعة أنظمة أمان GPS/INS، وأجهزة اتصالات، وأنظمة لذكاء الإشارات من بين معدات أخرى، وفقا لما نقل موقع "ميدل إيست آي".
اقرأ أيضاً
بعد تحركاتهم مع غزة.. البنتاجون يبدأ التحرك لإنشاء قوة بحرية دولية لمواجهة الحوثيين
وقال "البنتاجون"، في بيان: "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين قدرة المراقبة السعودية لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية".
وإلى جانب البيع للسعودية، قالت إدارة بايدن إنها وافقت على بيع 18 نظام رادار AN/TPQ-50 للإمارات العربية المتحدة بقيمة 85 مليون دولار.
وأخطرت إدارة بايدن الكونجرس بكلا البيعتين، وتنتظر إعطاء الموافقة النهائية.
حماية أمريكية للبلدينوقالت الولايات المتحدة إن الصفقة ستحمي البنية التحتية الحيوية والأصول المدنية ذات القيمة العالية وكذلك المنشآت العسكرية من نيران الصواريخ والمدفعية، إلى جانب المركبات الجوية بدون طيار.
وقال "البنتاجون"، في بيان، إن "الإمارات شريك حيوي للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "البيع سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن الإمارات".
اقرأ أيضاً
بوليتيكو: مسؤولون أمريكيون يشعرون بالإحباط من رد إدارة بايدن على هجمات الحوثيين
وتأتي كلتا البيعتين في الوقت الذي تجتاح فيه الحرب في غزة الشرق الأوسط بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس".
كما تأتي الصفقتين بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلدين الخليجيين، وهي أول زيارة له إليهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطات غلاف غزة كان يهدف جزئيا إلى عرقلة عملية تطبيع السعودية مع دولة الاحتلال، وهي عملية كانت تطمح الإدارة الأمريكية إلى إنجازها.
ومن ناحيتها، طبعت الإمارات مع دولة الاحتلال في عام 2020 جزء من اتفاقية بوساطة أمريكية تسمى "اتفاقيات إبراهيم".
وقد انضمت الإمارات والسعودية إلى الدول الأخرى ذات الأغلبية العربية والإسلامية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في الحرب في غزة، مما جعلها على خلاف مع استمرار إدارة بايدن في رفض دعم وقف القتال.
اقرأ أيضاً
بعد تصعيدهم بالبحر الأحمر.. الخيارات الأمريكية ضد الحوثيين محدودة وغير رادعة
وتشعر كل من الرياض وأبوظبي بالقلق من أن الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي للعنف.
وقد حاول كلا البلدين مؤخرًا إصلاح العلاقات مع منافستهما إيران، حيث يهدفان إلى التركيز على تنمية اقتصاداتهما.
وهاجم الحوثيون، المتحالفون مع إيران في اليمن، الأحد الماضي، ثلاث سفن تجارية وسفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر، فيما قالوا إنه رد على الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وزادت الهجمات من المخاوف بشأن التهديدات التي تواجه الشحن الدولي في الخليج، بما في ذلك النفط والغاز.
وقد حذر المسؤولون الأمريكيون والغربيون بشكل خاص المديرين التنفيذيين للشحن للاستعداد لمزيد من الهجمات، حيث تكافح إدارة بايدن مع استراتيجية لردع الحوثيين، بينما تحاول السعودية والإمارات إخراج نفسيهما من حرب اليمن، التي شهدت توقفاً نسبياً في القتال.
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية السعودية صفقة أسلحة أمريكية الحوثيين غزة إدارة بایدن ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تجهز قائمة بعشرات الدول ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة والذي سيكون أوسع من القيود المفروضة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وتشير مسودة التوصيات التي طورها مسؤولو الدبلوماسيين والأمن إلى قائمة "حمراء" تضم 11 دولة من دولة سيتم منع مواطنيها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إنها؛ أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
تضمن مسودة الاقتراح أيضًا قائمة "برتقالية" تضم 10 دول يتم فيها تقييد السفر. في هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال بالدخول، ولكن ليس الأشخاص الذين يسافرون على تأشيرات هجرة، أو سياحية.
سيخضع المواطنون في تلك القائمة أيضًا للمقابلات الشخصية الإلزامية من أجل الحصول على تأشيرة. وتشمل؛ بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.
ويتضمن الاقتراح أيضًا مسودة قائمة "صفراء" تضم 22 دولة ستُمنح 60 يومًا لتوضيح أوجه القصور، مع تهديد نقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
وقال المسؤولون إن هذه القائمة شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وكمبوديا وكاميرون وكيب فيردي وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وتويزو، غينيا، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، ماليتانيا، وزيمبابواي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد