مع دخول الحوثيين على خط حرب غزة.. أمريكا تقر صفقتين أسلحة للسعودية والإمارات بـ623 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وافقت إدارة بايدن، الإثنين الماضي، على بيع أسلحة بقيمة 583 مليون دولار للسعودية، و85 مليون دولار للإمارات، مع تصاعد التوترات في الخليج بعد سلسلة من الهجمات البحرية للحوثيين، تزامنا مع الحرب في غزة.
وقالت وزارة الخارجية إن الصفقة للسعودية تشمل تحديث طائرات نظام المراقبة التكتيكية المحمولة جوا RE-3A والمعدات ذات الصلة.
وكانت المملكة قد طلبت شراء معدات لتحديث طائرات "تاس" التي اشترتها من شركة "بوينج" في الثمانينات.
تفاصيل صفقة السعوديةوأرادت المملكة سبعة أنظمة أمان GPS/INS، وأجهزة اتصالات، وأنظمة لذكاء الإشارات من بين معدات أخرى، وفقا لما نقل موقع "ميدل إيست آي".
اقرأ أيضاً
بعد تحركاتهم مع غزة.. البنتاجون يبدأ التحرك لإنشاء قوة بحرية دولية لمواجهة الحوثيين
وقال "البنتاجون"، في بيان: "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين قدرة المراقبة السعودية لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية".
وإلى جانب البيع للسعودية، قالت إدارة بايدن إنها وافقت على بيع 18 نظام رادار AN/TPQ-50 للإمارات العربية المتحدة بقيمة 85 مليون دولار.
وأخطرت إدارة بايدن الكونجرس بكلا البيعتين، وتنتظر إعطاء الموافقة النهائية.
حماية أمريكية للبلدينوقالت الولايات المتحدة إن الصفقة ستحمي البنية التحتية الحيوية والأصول المدنية ذات القيمة العالية وكذلك المنشآت العسكرية من نيران الصواريخ والمدفعية، إلى جانب المركبات الجوية بدون طيار.
وقال "البنتاجون"، في بيان، إن "الإمارات شريك حيوي للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، مضيفا أن "البيع سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن الإمارات".
اقرأ أيضاً
بوليتيكو: مسؤولون أمريكيون يشعرون بالإحباط من رد إدارة بايدن على هجمات الحوثيين
وتأتي كلتا البيعتين في الوقت الذي تجتاح فيه الحرب في غزة الشرق الأوسط بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس".
كما تأتي الصفقتين بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلدين الخليجيين، وهي أول زيارة له إليهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطات غلاف غزة كان يهدف جزئيا إلى عرقلة عملية تطبيع السعودية مع دولة الاحتلال، وهي عملية كانت تطمح الإدارة الأمريكية إلى إنجازها.
ومن ناحيتها، طبعت الإمارات مع دولة الاحتلال في عام 2020 جزء من اتفاقية بوساطة أمريكية تسمى "اتفاقيات إبراهيم".
وقد انضمت الإمارات والسعودية إلى الدول الأخرى ذات الأغلبية العربية والإسلامية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في الحرب في غزة، مما جعلها على خلاف مع استمرار إدارة بايدن في رفض دعم وقف القتال.
اقرأ أيضاً
بعد تصعيدهم بالبحر الأحمر.. الخيارات الأمريكية ضد الحوثيين محدودة وغير رادعة
وتشعر كل من الرياض وأبوظبي بالقلق من أن الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي للعنف.
وقد حاول كلا البلدين مؤخرًا إصلاح العلاقات مع منافستهما إيران، حيث يهدفان إلى التركيز على تنمية اقتصاداتهما.
وهاجم الحوثيون، المتحالفون مع إيران في اليمن، الأحد الماضي، ثلاث سفن تجارية وسفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر، فيما قالوا إنه رد على الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وزادت الهجمات من المخاوف بشأن التهديدات التي تواجه الشحن الدولي في الخليج، بما في ذلك النفط والغاز.
وقد حذر المسؤولون الأمريكيون والغربيون بشكل خاص المديرين التنفيذيين للشحن للاستعداد لمزيد من الهجمات، حيث تكافح إدارة بايدن مع استراتيجية لردع الحوثيين، بينما تحاول السعودية والإمارات إخراج نفسيهما من حرب اليمن، التي شهدت توقفاً نسبياً في القتال.
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية السعودية صفقة أسلحة أمريكية الحوثيين غزة إدارة بایدن ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مقترح مالي صادم يتضمن خفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 48%، ما يعادل 27 مليار دولار، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان، سيتم تقليص الميزانية الإجمالية للخارجية والوكالة من 55.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار فقط للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية. وتتضمن الخطة دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل ضمن هيكل وزارة الخارجية، في خطوة تمهيدية لتفكيكها النهائي.
وتستهدف التخفيضات بشكل خاص البرامج الإنسانية والصحية العالمية، حيث من المقرر خفض تمويل المساعدات الإنسانية بنسبة 54%، وتمويل الصحة العالمية بنسبة 55%. كما تشمل الخطة إلغاء ما يقرب من 90% من تمويل المنظمات الدولية، مع وقف الدعم المالي للأمم المتحدة وحلف الناتو وعشرين منظمة دولية أخرى، مع الاحتفاظ بتمويل محدود لبعض الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً للمذكرة، سيتم إيقاف التمويل الأمريكي لبعثات حفظ السلام الدولية بشكل كامل، مع الإشارة إلى "إخفاقات في أداء المهمات" دون تقديم تفاصيل محددة. كما تتضمن الخطة تجميداً للتعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي، وتخفيض مخصصات السفر والمزايا الوظيفية، وإغلاق عدد من المكاتب التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب عمليات النزاع والاستقرار.
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية حالة من الترقب، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور الروح المعنوية بين العاملين، خاصة مع نية الإدارة المضي قدماً في خطط تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإغلاق عدد غير محدد من القنصليات والممثليات الأمريكية في الخارج.
من جهة أخرى، حذرت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان لها من أن هذه التخفيضات "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، وستفتح الباب أمام القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويبقى مصير هذا المقترح معلقاً على موافقة الكونغرس، حيث أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على هذه التخفيضات الجذرية، بينما وصفها المعارضون الديمقراطيون بأنها "ميزانية غير واقعية" ستواجه معارضة قوية في لجان الكونغرس المختصة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم