أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد جمال كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي: "كوكب الأرض يواجه كارثة حقيقية، لم يعد أمامنا حرية الاختيار وأصبحنا على حافة الانهيار".
وأضاف "كفافي"، خلال مداخلته ببرنامج “صباح الورد” المذاع على شاشة TEN TV: "إذا استمر هذا الوضع خلال 10 سنوات أخرى، لا نستطيع العيش بهذه الرفاهية المتاحة حاليا"، موضحا أن هذا الوضع سيؤدي إلى نقص المياه، والطاقة، والغذاء، وكل نواحي الحياة"، مشددا على غرق بعض الأراضي واختفائها من الخريطة العالمية.
وأشار إلى أن الدول تحاول أن تتحرك لإنقاذ العالم من هذه الكارثة المتوقعة، مطالبا الدول التي تلوث بألا تلوث وتقوم بتقليل انبعاثاتها الكربونية، ويعتبر هذا هو الحل الوحيد، مكملا: "نحن في حاجة لأن تقوم الدول الغنية بتعويض الدول الفقيرة"، موضحا أن أكثر الدول الملوثة للعالم هي أمريكا والصين.
الضريبة الكربونيةوشدد على أنه يجب تفعيل الضريبة الكربونية على جميع دول العالم، واستثمارها في مشاريع خضراء للدولة حتى تقلل الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة الموارد وبناء البشر.
وتابع: “إذا لم يحدث ذلك جديا سنواجه كوارث طبيعية لن يستطيع أن يتوقف أمامها البشر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر نقص المياه الطاقة الخريطة العالمية انبعاثات كربونية أمريكا الصين
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.