شاهد: سكان قرية "أولاد عمر" التونسية يعانون بسبب شحّ المياه والتغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تونس المصنفة من بين 33 دولة في العالم مهددة بندرة المياه، وقد تراجع فيها نصيب الفرد إلى 450 مترا مكعبا سنويا، وفقا لمنظمة "ورلد ريسورسز إنستيتيوت" الأمريكية.
تقود ونيسة مزهود حمارها الذي يتدلى من على ضهره دلوا ماء فارغين وتسلك طريقا جبلية وعرة في قرية أولاد عمر التونسية للوصول إلى آخر نبع ماء بدأ ينضب بسبب قلّة الأمطار الناجمة عن التغير المناخي.
على غرارها، يعاني الكثير من سكان القرى في عدد من المناطق الريفية النائية في البلاد، من ندرة المياه بسبب الجفاف المتواصل منذ ثمانية أعوام، بحسب وزارة الزراعة.
تستيقظ ونيسة كما باقي سكان قرية أولاد عمر التي تبعد عن العاصمة تونس حوالي 180 كيلومترا، مع هاجس البحث عن مصدر للمياه النظيفة بين ثنايا الجبال والهضاب.
تفصح القروية التي تقطن منطقة من بين أخصب الأراضي المشهورة بإنتاج القمح والخضروات في البلاد "نحن موتى أحياء منسيين من قبل الكل، لا ماء لا طريق لا مساعدات لا منازل لا شيء".
يبعد أقرب نبع ماء عن مسكن ونيسة نحو ساعة مشيا على الأقدام في مسالك جبلية خطرة.
وتضيف، بينما تنحني لملء الدلو بمياه الينبوع العكرة "نشعر بآلام في الظهر والرأس والمفاصل؛ لأننا نشقى من الصباح إلى الليل (بما في ذلك لجلب الماء)".
شاهد: فلسطينيون يجمعون زجاجات مياه سقطت من شاحنة مساعدات عند معبر رفح الحدوديفيديو: جزيرة مصرية يهجرها أهلها بسبب شح المياه والخدماتشاهد: تظاهرات في بغداد احتجاجاً على شح المياه واستمرار تركيا وإيران بقطع المياه عن العراق"نقص فادح في الماء"يتوقع البنك الدولي في تقاريره أن تعاني دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من "نقص فادح في الماء" بحلول العام 2030 بحصة أقل من 500 متر مكعب للفرد الواحد سنويا.
وتونس المصنفة من بين 33 دولة في العالم مهددة بندرة المياه، وقد تراجع فيها نصيب الفرد إلى 450 مترا مكعبا سنويا، وفقا لمنظمة "ورلد ريسورسز إنستيتيوت" الأمريكية.
تبلغ نسبة امتلاء السدود في البلاد، والتي تمثل المصدر الأول للزراعة والشرب 22%، فيما 20 من مجموع 37 سدّا خارج الخدمة، خصوصا تلك الموجودة في جنوب البلاد ذي المناخ الصحراوي.
أقرّت السلطات الزراعية منذ ربيع العام الفائت حصصا لتوزيع المياه الصالحة للشرب من خلال قطع الماء لمدة سبع ساعات ليلا بهدف ترشيد الاستهلاك داخل الأحياء التي تشهد كثافة سكانية.
ولكن في القرى الريفية المهجورة من السكان تقريبا، حيث تؤثر ندرة المياه أيضًا على الزراعة والماشية التي يعتمد عليها السكان المحليون إلى حد بعيد، لقلة توافر مصادر المياه وقع أكبر.
تقطن قرية أولاد عمر 22 عائلة تتقاسم النبع الوحيد الذي ينتج فقط حوالي 10 لترات من الماء يوميًا التي يقول القرويون إنها "غير صالحة للشرب".
أخذ مربي المواشي الثلاثيني رمزي السبتاوي، على عاتقه جلب الماء لعائلته كل يوم بالسيارة من أقرب مصدر للمياه النظيفة يبعد حوالي 20 كيلومترا في مدينة مكثر المتاخمة.
يقول رمزي "كان الوضع أفضل خلال الثلاث سنوات الفائتة بوجود العديد من الينابيع التي نستعمل مياهها في الشرب وفي المنزل، لكن تغيرت الأحوال اليوم وجفت الينابيع بسبب التغير المناخي".
وفضلا عن نقص المياه، الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية متهالك على مسافات طويلة، ولم يتم تعبيده منذ عقود. ويقول القرويون إن ذلك يزيد شعورهم بالعزلة.
وفي محاولة لحمل السلطات على التحرك، قطع بعض سكان أولاد عمر مسافة 50 كيلومترا تقريبا إلى مدينة سليانة للاحتجاج أمام مقر المحافظة الإداري، مطالبين بطريق معبد والحصول على المياه النظيفة.
وتعتبر الباحثة هدى مزهود، والتي تطالب بحصول أولاد عمر على المياه النظيفة منذ العام 2020، "ليس لديهم مصدر لمياه الشرب، ولا حتى الصنابير". وتضيف لوكالة فرانس برس "نتيجة لذلك، يستخدمون مصدرًا طبيعيًا، ولكن مع تغير المناخ بدأ يختفي".
"يهاجرون"يشعر بعض القرويين أنهم مجبرون على النزوح إلى المناطق الحضرية أو حتى الهجرة إلى خارج البلاد؛ بسبب عدم توافر مياه الشرب في المنازل لنحو 300 ألف شخص، بحسب منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" غير الحكومية والتي تعنى بالمسائل الاجتماعية.
وتروي جميلة مزهود (60 عاماً) قريبة ونيسة، أن ابنها وابنتيها يقيمون في أماكن أخرى بحثاً عن حياة أفضل، لأنهم لم يتمكنوا من البقاء في القرية.
وتقول "لقد علمنا أطفالنا حتى يعتنوا بنا عندما نكبر، لكنهم لم يستطيعوا ذلك (..) الناس إما عاطلون عن العمل، أو يهاجرون (بطريقة غير نظامية) بحرا".
وتؤكد جميلة، ان عائلات بأكملها غادرت القرية. وتقول وهي تشير إلى منزل صغير على مسافة "بيوتهم لا تزال فارغة، لقد تبعوا أطفالهم حتى عندما كبروا... هل يستطيع رجل يبلغ من العمر 80 عاما أن يذهب إلى النبع لجلب الماء؟".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب الجفاف.. العلماء يكتشفون نقوشاً قديمة يعود تاريخها إلى 2000 عام في الأمازون بسبب الجفاف وتغير المناخ.. تكلفة إنتاج زيت الزيتون الإسباني ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا منذ العام الماضي وارتفاع قياسي في خط الدرجة صفر في سويسرا جفاف تونس مياه تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جفاف تونس مياه تغير المناخ إسرائيل حركة حماس غزة الشرق الأوسط فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة تغير المناخ البيئة قصف فرنسا إسرائيل حركة حماس غزة الشرق الأوسط فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ماذا بقي من الثورة التونسية؟
بصرف النظر عن توصيفه (هل كان "إنقاذا" أم "انقلابا")، وبصرف النظر عن العوامل التي تسببت في الهوّة بين الوعود التي أطلقها الرئيس والإنجاز، فإن "تصحيح المسار" -باعتباره مشروعا من خارج الديمقراطية التمثيلية ومن خارج "التوافقات" التي هيمنت على عشرية الانتقال الديمقراطي- كان محوجا إلى اتخاذ مسافة نقدية من السردية "الرسمية" للثورة. فالرئيس الذي أقام جزءا من شعبيته على تمثيل أولئك المهمشين من سكّان الدواخل والشباب الذين كتبوا -بشعاراتهم المعروفة- دستور الثورة على "الحيطان"، كان يحتاج في مشروع "التأسيس الثوري الجديد" إلى إعادة كتابة تاريخ الثورة. فتغيير تاريخ الثورة من 14 كانون الثاني/ يناير (2011) إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر (2010) هو عملية رمزية تستعيد الهيمنة على التاريخ والمخيال بالتوازي مع الهيمنة على الحقل السياسي وعلى الفضاء العام. وهي استراتيجية استوجبتها "الديمقراطية المباشرة" القائمة على نفي الحاجة إلى الأجسام الوسيطة -خاصة منها الأحزاب- والقائمة كذلك على مَركزة السلطة في نظام رئاسوي يتحرك بالتعارض الكلي مع أية تشاركية مع باقي الفاعلين الجماعيين.
لفهم المآلات الحالية للثورة التونسية سيكون علينا أن نعود إلى المرحلة التأسيسية وخيار "استمرارية الدولة"، وما رافقه من سياسات "توافقية" في "مأسسة الثورة" أو استدماج مطالبها ضمن خيارات السلطات الحاكمة بعد هروب المخلوع. كانت "استمرارية الدولة" تعني واقعيا استبعاد منطق "التثوير" أو القطيعة مع ميراث دولة المخلوع "البورقيبية" (الدولة الجهوية الزبونية التابعة) والتطبيع التدريجي -تبعا للمزاج الشعبي العام ولموازين القوى الداخلية والخارجية- مع ورثة المخلوع.
رغم أهمية الدوافع البراغماتية في هذا الخيار النهضاوي، فإننا نذهب إلى أنها لم تكن المحدد الأساسي لخيارات الحركة بعد الثورة، خاصة خيار التوافق مع نداء تونس ومن يقف خلفه في الدولة العميقة. فهذه الحركة السياسية ذات المرجعية الإسلامية -كما تعرّف نفسها- لم تكن يوما ما حركة "ثورية"، بل كانت دائما حركة ذات سقف "إصلاحي"
فبالتوازي مع إبقاء السيد فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للدولة واستدعاء المرحوم الباجي قائد السبسي لرئاسة الوزراء (وما يعنيه ذلك من شرعنة لاستبقاء العمود الفقري للمنظومة القديمة تحت غطاء "الكفاءات")، عمل حلفاء المنظومة القديمة -بمنطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي- على إبقاء "البورقيبية" خطابا كبيرا للثورة وحرف الصراع عن مداراته الاقتصادية والاجتماعية إلى المدار الهوياتي.
كانت الصراعات الهوياتية خيار "القوى الديمقراطية" الراغبة في وراثة المنظومة القديمة وإضعاف حركة النهضة باعتبارها جسما غريبا عن "العائلة الديمقراطية". فالنخب "الديمقراطية" بأحزابهم وجمعياتهم هم أساسا "قوة نوعية" ووظيفية جعلتهم الثورة في مواجهة اختبار "الشرعية" والتمثيل الشعبي، وفي مواجهة خصم كان مقموعا منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية: الإسلاميين. وقد فرض ذلك الاختبار الدفع بالخلافات الأيديولوجية البينية إلى الهامش والبحث عن "المشترك" الذي مهّد للتطبيع مع المنظومة القديمة والاستقواء بها بشريا ورمزيا ومؤسساتيا ضد حركة النهضة ومن طّبع معها. ولم يكن هناك أفضل من إعادة تدوير سردية النظام القديم التي قتلت الحياة السياسية طيلة عهد المخلوع: الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" في مواجهة الظلامية والرجعية والإرهاب. وفي مواجهة هذا الخيار المعادي لوجودها القانوني بمنطقي الاستئصال الصلب والناعم من لدن أغلب القوى اليسارية -بشقيها الماركسي والقومي- حاولت حركة النهضة أن تبحث عن سند "محافظ" في المنظومة القديمة ذاتها.
رغم أهمية الدوافع البراغماتية في هذا الخيار النهضاوي، فإننا نذهب إلى أنها لم تكن المحدد الأساسي لخيارات الحركة بعد الثورة، خاصة خيار التوافق مع نداء تونس ومن يقف خلفه في الدولة العميقة. فهذه الحركة السياسية ذات المرجعية الإسلامية -كما تعرّف نفسها- لم تكن يوما ما حركة "ثورية"، بل كانت دائما حركة ذات سقف "إصلاحي". فالنهضة لم تكن تدعو خلال حكم المخلوع -ومن قبله بورقيبة- إلى ثورة تشبه الثورة الشيعية الإيرانية، بل كانت تطلب "الاعتراف" وتطبيع السلطة معها، أي تقنين وجودها. ولم تكن ترى حرجا في دور "الشريك الأقلي" داخل منظومة الحكم، لقد كانت النهضة دائما تطرح نفسها شريكا لا بديلا، وهو ما يجعلنا نتدبر خيار التوافق بعيدا عن تبريرات النهضاويين أنفسهم، وكذلك بعيدا عن سرديات خصومهم الأيديولوجيين. فـ"التوافق" لم يكن ضرورة سياقية أو إكراها سياسيا بقدر ما كان تعبيرا عن خيار استراتيجي سياسي سابق للثورة ذاتها: دخول الدولة بدل مواجهتها. وهو خيار يمكن رده إلى الطابع الإصلاحي للإسلام السياسي الإخواني الذي تتضخم عنده المسألة الهوياتية على حساب المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
في ظل هاتين الاستراتيجيتين الفرعيتين (استراتيجية "الديمقراطيين" لإضعاف حركة النهضة أو استئصالها إن أمكن، واستراتيجية "التوافقيين" للتطبيع مع المنظومة القديمة لمواجهة أعدائهم "الوجوديين")، كانت الاستراتيجية الأصلية للمنظومة القديمة تتحرك بتوظيفهما معا لإعادة التموقع والانتشار القديمة بصورة تراكمية وفعّالة؛ أدت في النهاية إلى نفي الحاجة إلى "الديمقراطية التمثيلية" وكل أجسامها الوسيطة.
وبهذا المنظور، فإن "تصحيح المسار" هو الابن الشرعي لديمقراطية بلا مشروع مواطني جامع، وتوافق بلا أفق إصلاحي حقيقي، وهو أيضا الإعلان عن فشل الانتقال الديمقراطي ونخبه المؤدلجة المرتدة عن استحقاقات الثورة وانتظارات عموم المواطنين. فماذا حققت النخب "الديمقراطية" من مطالب "الحرية والشغل والكرامة الوطنية"؟ وماذا حققت النخب "التوافقية" من انتظارات "المقهورين" ومن لا صوت لهم داخل قواعدهم قبل غيرها؟ بل ما هي طبيعة الدولة التي أدارتها سردية "الاستمرارية"؟ وماذا تحقق فيها من مطالب إعادة توزيع الثروة أو السلطة على قواعد أكثر إنصافا؟ إنها الأسئلة التي همّشتها النخب المهيمنة على مسار الانتقال الديمقراطي، وما زالت تهمشها، ونحن نعتبر أن "تصحيح المسار" هو من قدّم الإجابة عنها. ولكن ما هي "طبيعة" هذه الإجابة وما علاقتها بمنطق" استمرارية الدولة" وباستحقاقات الثورة؟
ظاهريا، يبدو أن "تصحيح المسار" هو تقديم لإجابة من "خارج الصندوق" بحثا عن وفاء "أصيل" للثورة. فتصحيح المسار لا يطرح الاستمرارية بل القطيعة مع الخطر الجاثم قبل الخطر الداهم، وهو لذلك لا يطرح الإصلاح إلا في أفق "التأسيس": التأسيس الثوري الجديد. إننا أمام مشروع سياسي يؤمن بأن "الديمقراطية المباشرة" من الأسفل ومركزة السلطة من الأعلى هما الخياران الأمثل لمأسسة الثورة ومطالبها المشروعة. فالديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة -من هذا المنظور- هي خطر جاثم لأنها تعكس خيارا سلطويا "مشبوها" ومعاديا للإرادة الشعبية بالضرورة. فالأحزاب -وهي الجسم الوسيط الأهم في الديمقراطية التمثيلية- تزيّف تلك الإرادة بتوافقاتها و"صفقاتها" وبالمال السياسي الفاسد الذي يقف خلفها.
ولا شك في أن هذا التوصيف يقول جزءا من الحقيقة، ولكنه لا يقولها كلها. فأغلب ما ينتقده مناصرو "تصحيح المسار" في الأحزاب صحيح، وهو أمر حتمي في كل ديمقراطية وليدة. ولذلك فإن "تصحيحه" هو أمر ممكن بمراكمة الخبرات الديمقراطية وتقوية آلياتها التعديلية والرقابية ولا يكون بالضرورة بإجهاض المسار الديمقراطي أو باعتماد الديمقراطية المباشرة.
لو سلّمنا جدلا بسردية تصحيح المسار وبكل مقدماتها ومضمراتها الأيديولوجية (نهاية زمن الأحزاب)، فإننا سنجد أنفسنا أمام مأزق نظري سيكون على أنصارها الإجابة عنه: كيف يمكن إدارة المشروع دون نخب بديلة، أو كيف يمكن "التأسيس" باستعمال رأسمال بشري ينتمي في أغلبه -خاصة في مراكز القرار- إلى المنظومة القديمة ولا علاقة لهم بـ"تصحيح المسار" قبل وصول رمزه إلى قصر قرطاج؟ فهذا "الإشكال" يطرح منطقيا علاقة "المشروع" بسردية "استمرارية الدولة" وبمأسسة مطالب الثورة بعيدا عن ادعاءات السلطة ومزايدات خصومها.
ونحن نذهب إلى أنّ تصحيح المسار لم يغادر مربّع "استمرارية الدولة" والقوى التي أنتجته ورعته (بخطابها البورقيبي وبخيارات الدولة-الأمة وأساطيرها التأسيسية منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا)، وهو مجرد سردية فرعية من السرديات الموظفة في منع أي "تثوير" حقيقي لبنية السلطة ولآيات إنتاج الثروة وتوزيعها.
إننا هنا لا نقول إن مشروع الرئيس قد تخلّق على أعين المنظومة القديمة أو بالتوافق معها، ولكننا نقول إن المنظومة القديمة قد "طبّعت" مع هذا المشروع -في إطار علاقة تعامد متبادل- مع الحرص على "تكييفه" بصورة لا تهدد مصالحها المادية والرمزية بصورة "وجودية". فـ"الشركات الأهلية" لا تمس مصالح العائلات الريعية الكبرى ولا مصالح رُعاتها الأجانب، وكذلك الشأن في إعادة هندسة الحقل السياسي أو الحقل العام برمته. ولذلك فإن الدولة العميقة لا تعارض منطق "الوحدة الوطنية المضيقة" (الوحدة بين المتشابهين) التي يدعو إليها الرئيس ضدا على دعوات "الوحدة الوطنية الموسعة"(الوحدة بين المختلفين) التي يدعو إليها "التوافقيون" من حركة النهضة وبعض الشخصيات الاعتبارية، مثل السيدين نجيب الشابي أو مصطفى بن جعفر والعديد من النقابيين والناشطين المدنيين.
إذا كان "تصحيح المسار" يقدم جوابا مختلفا لمطالب الثورة (الشغل والحرية والكرامة الوطنية) في إطار الديمقراطية المباشرة أو القاعدية، فإنه يقدم أيضا إجابة مختلفة لمعنى الوحدة الوطنية. فالشركات الأهلية قد جاءت لتحقيق مطلب "الشغل"، والحكم المجالسي جاء لتلبية مطلب الحرية، وهما معا يجسدان "الكرامة" و"السيادة" في إطار "حرب التحرير الوطني". أما الوحدة الوطنية فإنها لا تعني التوافقات المشبوهة التي حكمت مرحلة الانتقال الديمقراطي منذ لحظة التأسيس. إنها تعني التوحد على أساس الايمان بانتهاء زمن الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة، وتمثيل الرئيس بصورة حصرية للإرادة الشعبية غير المتلاعب بها والمزيفة.
مآلات الثورة التونسية قد أثبتت عجز النخبة على الارتفاع إلى مستوى اللحظة الثورية ورهاناتها منذ المرحلة التأسيسية. وهو عجز لم تستطع الأزمات الدورية للانتقال الديمقراطي أن تدفع بأهم ممثليه إلى البحث عن أسبابه العميقة في سردياتهم الأيديولوجية والقيام بمراجعات نقدية حتى لحظتنا الراهنة
إننا أمام سردية سياسية تكتسب قوتها من ضعف خصومها وتهافت خياراتهم وبؤس صراعاتهم، ولكنها سردية تخترقها العديد من التناقضات الداخلية التي ترتد في جذرها الأعمق إلى التوتر البنيوي بين أفق "التأسيس الثوري الجديد"، وبين واقع "التطبيع" مع المنظومة القديمة برأسمالها البشري والرمزي وبنواتها الريعية المعروفة.
ختاما، فإن مآلات الثورة التونسية قد أثبتت عجز النخبة على الارتفاع إلى مستوى اللحظة الثورية ورهاناتها منذ المرحلة التأسيسية. وهو عجز لم تستطع الأزمات الدورية للانتقال الديمقراطي أن تدفع بأهم ممثليه إلى البحث عن أسبابه العميقة في سردياتهم الأيديولوجية والقيام بمراجعات نقدية حتى لحظتنا الراهنة. فرغم "هامشيتهم" في السياق السياسي الحالي، لا توجد مؤشرات على تجاوز منطق "الإنكار" ومبدأ الرغبة عند أغلب المتسببين في فشل الانتقال الديمقراطي باعتباره مأسسة لمطالب الثورة. ولذلك فإننا نستطيع أن نقول بأن مطلب "الوحدة الوطنية" والتشاركية بمنطق المعارضة ليس إلا محاولة لتدوير رموز الأزمة بادعاء الوفاء للثورة ومطالبها. وهو مطلب عبثي بحكم اختلال موازين القوى بينهم وبين السلطة بحكم فقدان ثقلهم الشعبي ومصداقيتهم عند طيف واسع من المواطنين.
ولكنّ ذلك لا يعني "صوابية" خيارات السلطة، بل يعني فقط غياب أي محاور/ منافس حقيقي لها. فالمعارضة -في أفضل حالاتها- هي بخطابها الحالي مجرد "صدى" لخيارات ثبت فشلها. أما السلطة فإنها مجرد تعبيرة أيديولوجية لا تبدو قادرة على فك الارتباط بالمنظومة القديمة -بشريا ورمزيا- على الأقل في المدى المنظور. هذا ما بقي من الثورة، وهو ما ينبغي الاعتراف به والتعامل معه بعيدا عن منظومات المشاعر والمصالح والقضايا الصغرى التي يُخيل لأصحابها أنها أفكار تجري لمستقرها المواطني السيادي.
x.com/adel_arabi21
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط