عقد تعاون بين «العربية للتصنيع» و«سافران للمحركات الفرنسية» لصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، أن مكانة ودور الهيئة الرائد في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في الصناعات الدفاعية ، كانت حافزا قويا لإقبال كبرى الشركات العالمية للتعاون وعقد الشراكات معها .
وأوضحت العربية للتصنيع، في بيان لها اليوم، انه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سافران SAFRAN للمحركات الفرنسية، حيث وقعه عن الهيئة اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات٨.
وتابعت الهيئة، أنه بموجب هذه الاتفاقية يعد مصنع المحركات التابع للهيئة للعربية للتصنيع هو الجهة الوحيدة المعتمدة والمرخصة عالميا بواسطة الشركة المنتجة للمحرك، لإجراء عمرة وصيانة واصلاح وتصنيع قطع الغيار للمحرك طراز LARZAC المركب علي الطائرة الفا جيت.
جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثالث للمشاركة الناجحة للعربية للتصنيع في معرض إيدكس 2023.
وفي هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، وتميزها في انتاج وتصنيع محركات الطائرات .
وأوضح أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمرة وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع .
وأشار إلي أننا ننتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة .
من جانبه أعرب Christophe BRUNEAU نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلي أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع .
يذكر أن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قامت بجولة داخل مصنع المحركات وتفقد القدرات التصنيعية المتطورة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعية الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
الأندية.. شركات أهلية
أحمد السلماني
تشهد الرياضة العالمية تحولًا جذريًا من مجرد أنشطة تنافسية إلى صناعة متكاملة تحقق أرباحًا ضخمة وتعزز النمو الاقتصادي. وفي ظل التسارع الكبير الذي يشهده هذا القطاع، أصبح من الضروري إعادة النظر في وضع الأندية العُمانية؛ حيث ما يزال العديد منها يعاني من شح الموارد المالية وضعف البنية التحتية والإدارية.
وهُنا تبرز فكرة تحويل الأندية إلى شركات أهلية مساهمة عامة، بحيث تصبح كيانات اقتصادية مستدامة تدار وفق أسس تجارية ومؤسسية حديثة.
وتحويل الأندية إلى شركات أهلية يساهم في تحقيق عدة أهداف محورية، منها:
1. الاستدامة المالية والتطوير المؤسسي
عندما يصبح النادي شركة مساهمة، يكون له رأس مال واضح ومستثمرون من أبناء الولاية أو حتى مستثمرين محليين وأجانب، مما يضمن تدفقًا ماليًا مستمرًا. كما أن وجود إدارة تنفيذية متكاملة، برئاسة رئيس تنفيذي وطاقم إداري متخصص، يساعد في تعزيز الأداء المالي والإداري للنادي.
2. تنويع مصادر الدخل
يعتمد النموذج الحالي للأندية على الدعم الحكومي وبعض الرعايات التجارية، واستثمارات عقارية "دكان وشقة"، مما يجعلها عرضة للتقلبات المالية. لكن مع التحول إلى شركات رياضية استثمارية، يمكن للنادي أن يمتلك مشاريع تجارية مثل المولات، المطاعم، المقاهي، الفنادق، والمرافق الرياضية والصحية، مما يخلق مصادر دخل متعددة ومستدامة فضلاً عن خلق وظائف للباحثين عن عمل.
3. تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
تتحول الأندية إلى مراكز متكاملة تقدم خدمات متنوعة، من رياضات تنافسية وأنشطة شبابية إلى برامج ثقافية واجتماعية، ما يعزز الترابط المجتمعي ويجذب المزيد من الأعضاء، وبالتالي يعزز العوائد المالية والاستدامة.
4. رفع التنافسية والمواكبة العالمية
في ظل التغيرات المتسارعة، فإن الأندية التي لا تتطور إداريًا وماليًا تجد نفسها متأخرة عن الركب. وعليه، فإن تحويلها إلى شركات يجعلها أكثر قدرة على استقطاب المواهب، تطوير الفئات السنية، استقطاب استثمارات خارجية، والمشاركة في بطولات عالمية، ف"إن لم تتجدد ستتبدد".
الإطار القانوني والحوكمة: مفتاح النجاح
ولضمان نجاح هذا التحول، يجب وضع إطار قانوني وتشريعي واضح، بحيث تكون الحكومة شريكًا بالأصول، ولها اليد الطُولى في القرارات السيادية وفق أسس تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك، الملاك والمستثمرون، الأعضاء والمجتمع المحلي، الجهات الرقابية والتشريعية.
كما إن حوكمة الأندية تضمن الشفافية، المحاسبة، وضبط الإنفاق، مما يعزز ثقة المستثمرين والجمهور في المشروع.
وتحويل الأندية إلى شركات أهلية مساهمة لم يعد مجرد فكرة طموحة؛ بل هو حتمية رياضية واقتصادية لضمان استدامة القطاع الرياضي ومواكبة التطورات العالمية، عدا ذلك فسنظل ندور في فلك التخلف وقد تتجمد أندية وتضمحل أخرى.
ويتطلب هذا التحول فكرًا ثوريًا وقرارًا جريئًا، يُعيد صياغة مفهوم الأندية لتصبح مؤسسات اقتصادية رائدة، تُحقِّق التوازن بين التنافسية الرياضية، الاستدامة المالية، والخدمة المجتمعية.
إنَّ الرياضة اليوم لم تعد مجرد هواية؛ بل هي صناعة متكاملة، وحان الوقت لنأخذ هذا المفهوم على محمل الجد.
رابط مختصر
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة