هل يتجاهل بايدن تهرب إيران من العقوبات؟

تتعالى الأصوات الجمهورية المنددة بسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع إيران، للدرجة التي حمل البعض على التأكيد بأن ساكت البيت الأبيض، يسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.

هناك عدة عوامل توفر قيمة تفسيرية أكبر لسبب التوسع الكبير في مبيعات النفط الإيرانية

لكن الباحث الاقتصادي على أحمد، في تقرير على مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية يشير إلى أن الدلائل تنافي ما يروجه الجمهوريون.

يبدأ التقرير بالحديث عن بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر ) تشرين الأول(، وما خلفته من انتقادات متزايدة إزاء إدارة بايدن بسبب ما يقول البعض إنه عدم تنفيذ كاف للعقوبات النفطية ضد إيران.
وقد تم الآن اقتراح مشاريع قوانين في الكونجرس الأمريكي لحث الإدارة على تطبيق العقوبات بشكل أفضل على النفط الإيراني. ارتفاع المبيعات الإيرانية من النفط

لا يزال الحظر الواسع النطاق المفروض على الاقتصاد الإيراني بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قائما.
لكن مبيعات النفط الإيراني ارتفعت، ووفقاً للتقارير المحلية، بلغ دخل صادرات النفط والغاز الإيرانية 42 مليار دولار في عام 2022 - وهي زيادة كبيرة من 25 مليار دولار في عام 2021 و19 مليار دولار في عام 2020.
واتهم الجمهوريون إدارة بايدن بتجاهل عمدًا تهرب إيران من العقوبات الأمريكية التي تتجاوز الحدود الإقليمية.
واتهم السيناتور تيد كروز، الجمهوري الذي يعارض الاتفاق النووي الإيراني، إدارة بايدن بالتراجع عن جهود إدارة ترامب لمنع إيران من تصدير النفط. 
واتهمت مجموعة ضغط دافعت عن حملة الضغط الأقصى التي قامت بها إدارة ترامب ضد إيران، إدارة بايدن بفرض عقوبات نفطية بشكل انتقائي وسخرت من استراتيجيتها ووصفتها بأنها “أقصى قدر من الإذعان”.
واتهمت هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال بايدن مؤخرًا بـ "اختيار عدم تطبيق" العقوبات النفطية المتعلقة بإيران.
في الواقع، أصبحت فكرة أن إدارة بايدن تسمح عمدًا بمبيعات النفط الإيرانية سائدة حتى بين خبراء إيران والطاقة المتمرسين.
وقال خافيير بلاس من بلومبرج في يناير )كانون الثاني( إن بايدن ابتعد عن حملة الضغط الأقصى، وإن "منظر المؤامرة بداخله" يعتقد أن بايدن يتجاهل صادرات النفط الإيرانية لاحتواء تضخم السلع الأساسية.

No way.

White House Turns a Blind Eye to Iran’s Surging Oil Sales https://t.co/UQxEIKk2NP

— Denver Hodge Lentil Fund (@DerAchsenZeit) January 19, 2023

زعمت سارة فاخشوري، رئيسة شركة SVB International لاستشارات الطاقة، أنه لم تكن هناك حملة جدية على مبيعات النفط الإيرانية منذ إدارة ترامب.
وقال هنري روما، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه على الرغم من أن حملة الضغط الأقصى لا تزال قائمة، فإن بايدن لم يطبقها بشكل منهجي.
وأشار الثلاثة بشكل مفهوم إلى ارتفاع صادرات النفط الإيرانية خلال رئاسة بايدن كأساس لتحليلاتهم.
ولكن في حين نمت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير خلال إدارة بايدن، فإن هذا الاتجاه ربما سبق فترة ولايته.
وبحسب التقرير، هناك بيانات تشير إلى أن تعافي مبيعات النفط الإيراني من مستوياتها المنخفضة للغاية في أوائل عام 2020 بدأ بالفعل بينما كانت إدارة ترامب لا تزال في السلطة.
وفي أواخر عام 2020، أبلغت الشركات التي تراقب تجارة النفط العالمية عن قفزات كبيرة في صادرات إيران. 
أفادت ثلاث شركات بارزة تراقب تجارة الطاقة العالمية لصحيفة وول ستريت جورنال أن صادرات النفط الإيرانية في خريف عام 2020 زادت بأكثر من الضعف عما كانت عليه في وقت سابق من ذلك العام - على الرغم من تباين تقديراتها على نطاق واسع - حيث طورت إيران قدرات تهرب أكثر تطوراً ونمو الطلب الصيني.
وفقا لفورين بوليسي، فيجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أيضًا أن الانخفاض في معدل العقوبات لا يعني أن النهج الأمريكي قد خفف في عهد بايدن.

تأثير الصدمة

وفي حين أن التصريحات العامة لإدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية قد تكون في بعض الأحيان غامضة ومربكة إلى حد مؤلم، فإن تعريف جهود فرض العقوبات على إيران باعتبارها حملة أقصى قدر من الضغط كان مناسبا في واقع الأمر.
وكانت الفكرة هي فرض عقوبات على قطاعات بأكملها وعقد اقتصادية رئيسية في الاقتصاد الإيراني لإحداث تأثير الصدمة.
وعلى النقيض من ذلك، فضل المسؤولون في إدارة أوباما عملية يتم من خلالها تشديد العقوبات مع مرور الوقت.
ورأوا أن هذه الإستراتيجية هي الأفضل لإحداث تعديل في السياسة في الدولة المستهدفة.
تعامل إدارة ترامب
لكن مهندسي حملة الضغط الأقصى التي شنها ترامب على إيران تخلوا عن هذا النهج لصالح استراتيجية الأرض المحروقة الفورية.
وقد شمل ذلك وتيرة لاهثة من عمليات تصنيف العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، والتي عادة ما تكون عدة جولات في الأسبوع، والتي غطت التفاعلات الاقتصادية الإيرانية مع العالم.

Wendy Sherman: Renegotiating Iran nuclear deal 'will be difficult, hard work' https://t.co/6lnyYwT26F pic.twitter.com/kWXfmjn8v1

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 11, 2020

فرضت إدارة ترامب العديد من العقوبات على إيران، لدرجة أن الإدارة اعترفت، في العام الأخير لها في السلطة، بعدم تحقيق أهداف محددة، حيث صرح مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أن المشكلة مع دول مثل إيران هي أننا "لدينا الكثير من العقوبات على تلك الدول في الوقت الحالي، ولم يتبق لنا سوى القليل للقيام به".
في الواقع، في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، بدا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يصنف كيانات مستهدفة بالفعل بموجب سلطات غير نووية إضافية.
وقد اعتبر الكثيرون ذلك بمثابة محاولة لجعل إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أمرًا صعبًا بالنسبة للإدارة المستقبلية.
وبما أن هذا الاتفاق كان يرتكز على إزالة العقوبات النووية على وجه التحديد، فإن فرض الإرهاب أو غيرها من التصنيفات على الكيانات الاقتصادية الرئيسية في إيران من شأنه أن يخلق حواجز جديدة أمام استئناف الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وبالنظر إلى ذلك، فمن غير المعقول أن نتوقع أن تقوم إدارة بايدن بالوتيرة المحمومة في تحديد الأهداف التي فعلتها إدارة ترامب.
لكن هذا لا يعني أن إدارة بايدن لم تحاول إبطاء وتيرة مبيعات النفط الإيراني.
بصرف النظر عن الجولات المتعددة من العقوبات الجديدة التي تستهدف صادرات النفط والغاز الإيرانية وشبكات البتروكيماويات والتهرب من العقوبات، أقنعت إدارة بايدن أيضًا الدول بإلغاء امتياز رفع أعلامها على السفن المتهمة بنقل النفط الإيراني.
لفهم سبب نمو صادرات النفط الإيرانية، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار سياق السوق والعقوبات.
لا شك أن التعتيم الطبيعي للتجارة الخاضعة للعقوبات وواردات الصين من النفط يجعل التوصل إلى استنتاجات صعبة أمراً بالغ الصعوبة.
لقد كان عدم الإبلاغ وانعدام الشفافية منذ فترة طويلة من الاستراتيجيات الرئيسية للعقوبات المضادة التي تمارسها إيران وشركاؤها التجاريون بقوة.
ومع ذلك، هناك عدة عوامل توفر قيمة تفسيرية أكبر لسبب التوسع الكبير في مبيعات النفط الإيرانية.
أولاً، تعرضت صادرات النفط الإيرانية خلال سنوات إدارة ترامب لانخفاض شديد، ليس فقط بسبب العقوبات ولكن أيضًا بسبب جائحة كوفيد-19 والتباطؤ المرتبط بها في الاقتصاد العالمي.
وكانت سياسات الصين العدوانية في القضاء على فيروس كورونا المستجد تعني أن وارداتها من النفط تباطأت أكثر من معظم البلدان الأخرى، ولفترات أطول من الزمن.
لذلك، في حين أن أرقام الصادرات الإيرانية الضعيفة خلال هذا الوقت كانت تُنسب إلى حملة الضغط الأقصى التي قامت بها إدارة ترامب، فإن الكثير من النجاح، بعد فوات الأوان، كان بسبب التباطؤ الأوسع في الطلب العالمي.
ثانيا، أدى ارتفاع الطلب بعد انحسار الوباء إلى خلق ضغوط أسعار جديدة من المرجح أن تدفع شركات التكرير الصغيرة المستقلة في الصين، التي تتطلع إلى الأبد إلى التنافس مع شركات التكرير الأكبر حجما التي تديرها الدولة، إلى البحث عن نفط أرخص.
إن حقيقة أن إيران تعرض النفط بسعر مخفض تصبح أكثر جاذبية عندما تكون أسعار البرميل أعلى.

المصدر: موقع 24