سلطت مجلة تايم الأمريكية، في تقرير لها الضوء على الدور الوظيفي الذي يلعبه سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الاطراف المعني بتغيرات المناخ «COP28»، على هامش استضافة دبي لفعاليات المؤتمر حاليا.

وجاء التقرير الذي نشرته مجلة تايم الأمريكية بعنوان «رجل في المنتصف»، وصفت فيه الدور الوظيفي الذي يلعبه سلطان الجابر، بـ «المهم إلى حد كبير»، وكيف اتخذ نهجاً مختلفاً تماماً عن بقية رؤساء الحدث في دوراته السابقة، من حيث توجيه الدعوة إلى شركات النفط والغاز، وإعطاء الأولوية للحلول المناخية التي يقدمها القطاع الخاص.

ودعا رئيس «COP28» شركات النفط العالمية الكبرى للقدوم إلى دبي مع التزامات للقضاء على تسرب غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، وإزالة الكربون من عملياتها.

وقالت «تايم»، إن الجابر، بصفته رئيساً للمؤتمر، ورئيساً لواحدة من أكبر شركات الوقود الأحفوري في العالم، مكلف بالتوفيق بين هذه الحقائق على اعتبار أنه يتسم بالواقعية الشديدة.

إزالة الكربون

وبالرغم من الطلب المرتفع على النفط، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تشدداً لإزالة الكربون، قال: «إن العالم سيظل في حاجة إلى بعض العرض، بحلول منتصف القرن، وبأنه من الأفضل أن يحتوي أي نوع من النفط، الذي نستخدمه على أقل محتوى متاح من الكربون».

وكشف الجابر أثناء لقائه الصحفيين جاستن وورلاند وجوليا زورثيان، «إن الخفض التدريجي للوقود الأحفوري أمرٌ ضروري ولا مفر منه، لكن في الوقت نفسه، العالم ليس مستعداً بعد للتخلص التام من النفط والغاز. علينا أن نكون واقعيين، إذ إنه لا يمكننا فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن نبني نظام طاقة جديداً».

ومن وجهة نظره، فإن نجاح المؤتمر، ناهيك عن الجهود الأوسع لمكافحة هذه الظاهرة، يعتمد بقدر كبير على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق وإنهاء المفاوضات غير المستقرة.،وقال: «سيكون هناك تحول نموذجي. تحتاج العملية السياسية إلى أن تكتمل بشكل جيد برأس المال الخاص وعقلية الأعمال، نحن في وضع فريد للتوفيق بين المصالح العديدة في مكافحة المناخ».

 بحسب تقرير «تايم»، يدرك رئيس COP28 الفجوة تماماً لذلك، ركزت استراتيجيته في التعاطي مع هذه المشكلة بشكل لافت على تغيير الرياضيات الاقتصادية لجعل الطاقة النظيفة استثماراً أفضل، إذ عمل على تحفيز الجميع، من صناعة المرافق إلى التمويل الخاص، والضغط من أجل تدفق الأموال، كما أعطى شركات الطاقة المتجددة دوراً مركزياً إضافياً، كالسماح بالإصلاح وإعادة تصميم أسواق الطاقة.

وقال ماروس سيفكوفيتش، المسؤول المشرف على سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي: «أعتقد أنه ملتزم تماماً». أما تينا ستيج، مبعوثة المناخ لجزر مارشال، فقالت: «إن أمام كوب تحديات كبيرة، لكن توقعاتنا عالية».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سلطان الجابر دبي القطاع الخاص شركات الوقود الأحفوري

إقرأ أيضاً:

الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص

مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025

أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي

أستاذ مساعد في العلاقات الدولية

تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.

العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات

العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.

إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.

1-  تبعات العقوبات المالية والمصرفية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.

انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.

هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.

2- تداعيات على قطاع الطاقة

العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.

العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.

الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.

3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع

التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.

قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.

ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.

فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية

رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.

1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة

الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.

إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.

التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.

عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.

2-  تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي

تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.

التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.

تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.

3- تبني سياسة خارجية متوازنة

العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.

يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.

البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد

المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.

4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.

الخلاصة:

إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.

 

bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq

مقالات مشابهة

  • تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تضرب شركات النفط والغاز الكندية
  • شركات ألمانية تقدم عروضاً للعراق في قطاع الصناعة والنفط
  • انخفاض أسهم شركات الأسلحة الأمريكية وارتفاع نظيرتها الأوروبية
  • رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة حتى 16 مارس الجاري
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة
  • الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
  • روبيو: ترامب الوحيد في العالم الذي يستطيع جلب بوتين إلى طاولة المفاوضات
  • العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل
  • بالتعاون مع “الفاو”.. “البيئة” تمكّن شركات القطاع الخاص من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بتنظيم زيارة لبيوت الخبرة القبرصية
  • العراق يدعو شركات نفط عالمية لإجراء محادثات بشأن عقود كردستان