9 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف م۲، ناحية سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التغذية الكهربائية.
4. وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) "محور محدودي الدخل"، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمساحة 90 م2 للوحدة، "نموذج 3 غرف وصالة"، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة، بهدف نقل أصحاب الشوادر القديمة بالمدينة إليها لتحقيق الهدف الحضاري والبيئي وتعزيز التنمية المجتمعية.
6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 م2 بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق، لكون هذه المساحة يابسة زائدة عن المساحة المُسجلة للشركة بالفعل، وتدخل في نطاق مشروعات الشركة.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الإطاري بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها في أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التي تضم حوالي 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال مشروعات في هذا المجال في قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والمناخ، والتنوع البيولوجي، أو الصحة، والتنمية البشرية.
8. وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
9. الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالعاصمة الإدارية الجديدة تشديد العقوبات مجلس الوزراء صندوق الإسكان الاجتماعى وافق مجلس الوزراء على مشروع لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج السجل التجارى.. تعرف عليها
يعتبر السجل التجاري بمثابة سجل يجمع كل بيانات التجار، حيث يحتوي معلومات عنهم وعن أنشطتهم التجارية داخل وزارة التجارة والصناعة.
يعد استخراج سجل تجاري أمرًا هاما ويحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بمختلف المجالات التجارية.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد "الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري.
أولا الأوراق لاستخراج سجل تجاري:
تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري وهو موجود في مكتب السجل التجاري.
صورة من البطاقة الضريبية، وأي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.
صورة من بطاقة الرقم القومي سواء كانت شخصية أو عائلية؛ على أن تكون سارية المفعول لصاحب المنشأة وشركائه إن وجدوا.
صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري مثبت به تاريخ أو سند ملكية العقار، أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري.
إبلاغ من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء حديث.
صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي من وزارة الداخلية) للتأكد من عدم إدانة التاجر في أي من القضايا المخلة بالشرف.
طلب مدفوع من الغرفة التجارية لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.
صورة من عقد الشركة.
تقديم صورة أصلية لجميع المستندات السابقة.
ثانيا خطوات استخراج سجل تجاري:
أصدر البطاقة الضريبية للنشاط، حيث تقوم مصلحة الضرائب بإصدار خطاب موجه إلى الغرفة التجارية يفيد بتقديم صاحب النشاط كافة الأوراق للازمة للحصول على رقم السجل الضريبي من أجل استكمال إجراءات الحصول على سجل تجاري في الجمهورية العربية المصرية.
الذهاب إلى الغرفة التجارية التابعة لها المنشأة مصطحبًا معك المستندات التالية:
خطاب مصلحة الضرائب الذي يفيد بالإسراع في إجراءات استخراج البطاقة الضريبية.
2 صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.
صورة من عقد الشركة، والمنشأة، والمحل المسجل في الشهر العقاري إن وجد.
صورة من عقد مكان إقامة المشروع، ومزاولة النشاط.
صورة من إيصال كهرباء حديث.
قدم على طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة إلى الجهة المختصة حسب النشاط الخاص بك إن كان نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدميًا.
أكمل ملء الطلب لاستخراج شهادة الترخيص.
بعد استلام شهادة مزاولة المهنة املأ طلب فتح سجل تجاري المقدم لك من قبل موظف السجل التجاري.
حدد رأس المال المبدئي الذي على أساسه ستحدد الرسوم المقرر دفعها.
سدد الرسوم المقررة لاستخراج ملف السجل التجاري، حيث تقوم إدارة السجل التجاري بتحديد موعد لاستلام السجل الخاص بك.
ويتم سداد 0.02% من قيمة رأس المال للمشروع سنويًا إلى إدارة الغرفة التجارية باسم شركتك، فمثلاً إذا كان رأس مال الشركة مليون جنيه مصري، فإن الرسوم المقرر سدادها إلى إدارة الغرفة التجارية هي 2000 جنيه مصري، وهي تعتبر رسوم اشتراك ولا تعد ضريبة.
ولمعرفة أماكن استخراج السجل التجارى بمحافظات مصر المختلفة يمكنك الضغط هنا.
تكلفة فتح سجل تجاري في الجمهورية العربية المصريةرسوم النشاط التجاري الفردي تكون 44 جنيها مصريا، ورسوم التجديد هي 40 جنيها مصريا.
رسوم النشاط لشركة أو شراكة في حال كان رأس المال 1000 إلى 10000 جنيه مصري لا تتعدى الـ 100 جنيه مصري، ورسوم التجديد تكون 52 جنيها مصريا.
وفي حال كان رأس المال أكثر من 10000 جنيه مصري فإن الرسوم لا تتعدى 120 جنيها مصريا، ورسوم التجديد لا تزيد على 52 جنيها مصريا.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية