بسبب حرب غزة .. هجرة عكسية في اسرائيل ومئات الآلاف يغادرون الى موطنهم الأصلي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
سرايا - أفادت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، دفعت العديد من الإسرائيليين لمغادرة إسرائيل الى موطنهم الأصلي.
ووفقا لبيانات سلطة السكان والهجرة التي نشرها موقع "زمان إسرائيل" الاسرائيلي، غادر فلسطين المحتلة منذ 7 تشرين الأول وحتى بداية تشرين الثاني الماضيين نحو 370.
ألف إسرائيلي، في حين غادر حوالي مليون آخرين خلال الفترة من أيلول الماضي وحتى الأسبوع الأول من تشرين الأول الماضي بعضهم عاد كما هو الحال في كل عطلة لكن البعض الآخر لم يعد، مشيرة الى أن حوالي 600 ألف من المصطافين والمسافرين الذين غادروا لقضاء العطلات لم يعودوا الى اسرائيل حتى تاريخه بسبب الحرب.
وبحسب الموقع، "إذا ما تم إضافة عدد "الإسرائيليين" الذين سافروا إلى الخارج خلال العطلات (حوالي 600 ألف) ولم يعودوا حتى الآن إلى عدد الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل خلال الحرب (حوالي 370 ألفًا)، وحوالي 970 ألفاً يفترض أنهم مسافرون لسبب ما، وطرح عدد من عادوا خلال الحرب (نحو نصف مليون)، يتبين أن عدد الإسرائيليين الذين خرجوا ولم يعودوا كان أكبر بنحو 470 ألفاً .
وأشار الموقع الى انكماش الهجرة الى اسرائيل مع تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني بسبب سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وتحديدا خطة إضعاف القضاء حيث تراجع عدد المهاجرين الجدد من نحو 20 ألفاً في الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 11 ألفاً في الربع الثالث، لكن هذه الهجرة توقفت تقريبا في الأسابيع الأولى من الحرب على غزة، مشيرة الى أن تشرين الاول الماضي سجل 1096 فقط من المهاجرين القادمين الى اسرائيل نصفهم تقريبا قبل اندلاع الحرب.
إقرأ أيضاً : الجيش الاحتلال: المناورة البرية شمال غزة ستستمر شهرا آخرإقرأ أيضاً : الدكتور ابراهيم الشخانبة .. مبارك قدوم المولود الجديد "شاكر"إقرأ أيضاً : رغم جرائم الاحتلال .. واشنطن لن تعيد النظر في دعم "إسرائيل" بالأسلحة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فلسطين الثاني الوضع سياسة جرائم فلسطين الوضع سياسة غزة الاحتلال الثاني ابراهيم
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن عن قبول المرشحين للرئاسة اعتبارا من 29 يوليو الحالي
أعلنت تونس أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل.
وجاء ذلك في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس مساء أمس الخميس.
وقال بوعسكر إن الهيئة ستراجع طلبات الترشح وتصدر قراراتها بحلول السبت العاشر من أغسطس/آب، على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أغسطس/آب.
كما أشار إلى أن طلبات انسحاب المرشحين سيتم قبولها في الثاني من سبتمبر/أيلول، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر/أيلول.
ويوم الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ورغم أن سعيد لم يعلن رسميا ترشحه لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى للحصول على ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.
وسبق أن صرح سعيد في العام الماضي بأنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بـ"غير الوطنيين"، مما يشير إلى أنه سيحدد من هم هؤلاء.
اعتقال لطفي المرايحيوكانت وكالة رويترز قالت، إن رئيس حزب الاتحاد الجمهوري التونسي، لطفي المرايحي، قد تم اعتقاله من قبل الشرطة بتهمة غسل الأموال.
وكان المرايحي قد أعلن سابقا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرايحي هو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد. وتم اعتقاله في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره سياسيون ووسائل إعلام محلية.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المرايحي يواجه تهما بغسل الأموال وفتح حسابات مصرفية في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لملاحقة منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات بسبب "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة جميع الاستحقاقات التي جاءت بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي أدت إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وترى بعض القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور الثورة لعام 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت