الدرة وقحيم يدشنان العمل في تنفيذ مشروع إنشاء ميناء بري بمحافظة الحديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
دشن وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ الحديدة اليوم، العمل في تنفيذ مشروع انشاء ميناء بري جاف في مدخل المدينة المطل على البوابة الشرقية لميناء الحديدة بمساحة 44 الف متر مربع، بتكلفة سبعة وتسعون مليون ريال.
تهدف المرحلة الاولى من المشروع الذي تنفذه الوحدة التنفيذية للمشاريع والصيانة بالمحافظة، بتمويل من الهيئة العامة للنقل البري، الى منع الازدحام والوقوف العشوائي للشاحنات ومركبات النقل الثقيل في الخطوط الرئيسية، والتوقف في مكان آمن.
وخلال التدشين، أوضح الوزير الدرة، أهمية الميناء الجاف في التخفيف على الموانئ البحرية في حجم المساحة من خلال استقبال البضائع عبر اليابسة ويتم النقل اليها عن طريق الشاحنات التخزين بالمستودعات وشحن البضائع وصيانة مركبات الشحن والنقل.. حاثا القائمين على تنفيذ المشروع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ.
فيما لفت محافظ الحديدة، إلى أهمية المشروع في تنظيم حركة مرور شاحنات النقل الثقيل وانهاء المشكلات الناجمة عن توقفها العشوائي وما يشكله ذلك من مخاطر على حركة مرور السيارات في خط جيزان الدولي.. مؤكدا أنه يأتي ضمن اولويات السلطة المحلية في التحسين وابراز المظهر الجمالي للمحافظة.
بدوره أوضح مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بالمحافظة المهندس زيد المرتضى، أن المرحلة الأولى من المشروع الذي ينفذ على مدى أربعة أشهر، يتضمن الدك والتسوية لارضية الموقع بمواد البسكرس طبقتين بمساحة تتسع لعدد من الورش والمعدات وبناء هناجر ومحطة وقود والاستراحة.. مشيرا إلى أن المشروع يشمل أربعة مراحل.
حضر التدشين، وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، ووكيلا المحافظة محمد حليصي وعلي قشر، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي، ومديرا مكتب هيئة النقل البري أحمد شرف الدين، والمشروع المهندس عبدالله الغرياني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
تدشين قانون الاستثمار الجديد 2025 بمحافظة الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بقاعة الشهيد القائد الكبري بمحافظة الحديدة اليوم، وتحت شعار ” الإستثمار في اليمن.. رؤية جديدة ” قانون الاستثمار الجديد 2025. الذي يقدم العديد من المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال الوطنية والاجنبية.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أهمية تدشين قانون الاستثمار الجديد، في الحديدة التي تُعد مركزًا استثماريًا استراتيجيًا بفضل موقعها الحيوي على البحر الأحمر وإمكاناتها الاقتصادية المتنوعة. وأضاف أن القانون يتضمن حوافز عامة وخاصة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات العربية والإسلامية والأجنبية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية.
وكشف الوزير المحاقري عن تسجيل عدد من المشاريع الاستثمارية بتكلفة 140 مليون دولار، ستوفر أكثر من 645 فرصة عمل، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل لتعزيز الصناعات الغذائية والجلدية، وتطوير قطاعات الموانئ والمناطق الاقتصادية، مما يعزز مكانة الحديدة كنقطة ارتكاز رئيسية للاستثمارات في اليمن والمنطقة.
من جهته، أشار وزير الأشغال والنقل، محمد عياش قحيم، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الحديدة في دعم مشاريع البنية التحتية والنقل، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير شبكة الطرق والموانئ لتسهيل الحركة التجارية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية المتاحة.
فيما أوضح محافظ الحديدة، اللواء عبدالله عبده عطيفي، أن قانون الاستثمار الجديد يوفر مزايا وحوافز واسعة للمستثمرين، مع تبسيط الإجراءات لدعم التنمية،
مشيرًا إلى أن الحديدة تمتلك مؤهلات استثمارية واعدة تجعلها بيئة مثالية للمشاريع الاستراتيجية. وأكد التزام السلطة المحلية بدعم المستثمرين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، أن محافظة الحديدة باتت نموذجًا جاذبًا للاستثمارات، حيث استحوذت على العدد الأكبر من طلبات تسجيل المشاريع الاستثمارية، مع استكمال الموافقات النهائية لسبعة مشاريع كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأكد أن المنطقة الصناعية في الحديدة تُمثل قصة نجاح بارزة في تعزيز البيئة الاستثمارية.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، سام أحمد البشيري، أن الحكومة تعمل على تطوير القوانين والتشريعات لضمان بيئة استثمارية آمنة، مشيرًا إلى أهمية إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتقديم الدعم التقني للمستثمرين بهدف توطين سلاسل القيمة للمشاريع الاستثمارية.
فيما أكد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة، صالح محمد عطيفة، أن قانون الاستثمار الجديد يُمثل مرحلة تحول في البيئة الاقتصادية، حيث يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويفتح آفاقًا واسعة للعمل المشترك.
من جانبه، أشار ممثل القطاع الخاص في الحديدة، هشام الطيب، إلى أن القانون الجديد يعكس رؤية اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان الشفافية والاستقرار القانوني. مؤكدا أن القطاع الخاص يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود الحكومة في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية.
تخلل التدشين بحضور عدد من وكلاء الوزارات والمحافظة وعدد من المسؤولية. تقديم فلمين وثائقيين، تناولت المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد لرؤوس الأموال الوطنية والاجنبية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول