التضامن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد التفاوضي الرسمي لجمهورية مصر العربية بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي.
وتأتي المشاركة ضمن الوفد التفاوضي الرسمي المصري الذي يتناول مسار النوع الاجتماعي والمجتمعات المحلية وأجندة العمل المناخي ACE، وكذلك من خلال تنظيم عدد من الأحداث الجانبية التي ستعقد بالمنطقة الزرقاء بالجناح الرسمي لمصر على هامش فعاليات المؤتمر، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، كما أنه وبالشراكة مع وزارة الخارجية المصرية، تم تقديم الدعم المادي واللوجستي لعدد خمس جمعيات ومؤسسات أهلية لحضور المؤتمر.
وفى إطار ذلك نظمت الوزارة خلال فعاليات المؤتمر العديد من الأحداث الجانبية بجناح مصر الرسمي بالمنطقة الزرقاء، منها حدث بعنوان "سبل الإتاحة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمر الأطراف والمؤتمرات المشابهة"، والذي شارك فيه المتحدثون وسيم مير، رئيس قطاع العمليات الداخلية بسكرتارية الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف، ودكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة شذى هانئ استشاري شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، حيث تناولت الجلسة جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 في دعم الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمؤتمر الذي تم تنظيمه العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، وكذلك الدور الاستثنائي الذي قام به المتطوعون في إنجاح هذا الشق التنظيمي من المؤتمر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وكذلك ألقت الجلسة الضوء حول التزام مصر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لمعايير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لعام 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الحقوق الإنسانية الكاملة والحريات الأساسية لذوي الإعاقة.
كما تم تنظيم جلسة تحت عنوان "مناصرة العمل المناخي"، حيث أكدت مها الحفناوي، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي على فعالية المناصرة المناخية وأهمية التحرك المنهجي نحو قضايا المناخ من واقع ما فرضته الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية الوعي والمشاركة والتأثير في الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية وتحسين مستقبل الفئات الهشة والأكثر احتياجا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعي انطلاقا من واقع مسئوليتها عن الملف الاجتماعي وفى إطار التأكيد على العلاقة الوثيقة بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية.
هذا ومن المقرر أن تتضمن أجندة عمل فعاليات الوزارة تنفيذ عدد من الأحداث الجانبية الأخرى، حيث تشهد فعاليات المؤتمر، جلسة جانبية بالجناح المصري حول المجتمعات المستدامة وتغير المناخ وتشارك بها الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، ويهدف الحدث إلى شرح المفاهيم الأساسية لأنظمة تصنيف المباني الخضراء عالمياً وفي مصر للمباني والمجتمعات المختلفة وتقديم نظام تصنيف الترشيد وهو نظام مصري قامت بتصميمه الجمعية المصرية للأبنية الخضراء خاصة المعايير التي تم تصميمها لتتناسب مع بناء مساكن خضراء بالمناطق المستهدفة بالبرنامج القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".
كما ستتناول الجلسة أهمية تصميم المباني خاصة المباني غير المكلفة والتي تراعي معاير الأبنية الخضراء على تحسين مستوى حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة بالخدمات للأولى بالرعاية.
وحول دور التمويل المحلي في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة تقام فعالية باليوم التاسع، وذلك بمشاركة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث سيقوم المتحدثون بتسليط الضوء على آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة المصرية، وهو ما يبني المساواة بين الجنسين والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في مصر من خلال تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمدخلات والموارد والأسواق لصغار المزارعين بما في ذلك النساء.
وحول تعزيز اعتماد سياق محدد محليا للعمل المناخي يتم تنفيذ فعالية في اليوم الحادي عشر للمؤتمر بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير مصر وتستهدف هذه الجلسة، تبادل الجهات الفاعلة الرئيسية من وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع المدني والخبراء الفنيين في الزراعة الذكية مناخيًا وجهات نظرهم وخبراتهم العملية حول كيفية تأثير منظمات المجتمع المدني بشكل كبير على أجندة العمل المناخي في مصر.
ويضم وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في المؤتمر كل من الدكتور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو بالوفد التفاوضي الرسمي لجمهورية مصر العربية، و مها الحفناوي رئيس للوحدة المركزية للجمعيات والدكتورة شذى هانئ استشاري شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن مؤتمر المناخ وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات صرف مساعدات الضمان الاجتماعي ، دون حق ، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، التي وقع عقوبات لصرف مساعدات الدعم النقدى دون وجه حق فيما يلي:
ووفقا للمادة (44) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
قانون الضمان الاجتماعى الجديدوفى المادة (40) ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13): فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
الأسر المستفيدة بقانون الضمان الاجتماعي
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية