التضامن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد التفاوضي الرسمي لجمهورية مصر العربية بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي.
وتأتي المشاركة ضمن الوفد التفاوضي الرسمي المصري الذي يتناول مسار النوع الاجتماعي والمجتمعات المحلية وأجندة العمل المناخي ACE، وكذلك من خلال تنظيم عدد من الأحداث الجانبية التي ستعقد بالمنطقة الزرقاء بالجناح الرسمي لمصر على هامش فعاليات المؤتمر، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، كما أنه وبالشراكة مع وزارة الخارجية المصرية، تم تقديم الدعم المادي واللوجستي لعدد خمس جمعيات ومؤسسات أهلية لحضور المؤتمر.
وفى إطار ذلك نظمت الوزارة خلال فعاليات المؤتمر العديد من الأحداث الجانبية بجناح مصر الرسمي بالمنطقة الزرقاء، منها حدث بعنوان "سبل الإتاحة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمر الأطراف والمؤتمرات المشابهة"، والذي شارك فيه المتحدثون وسيم مير، رئيس قطاع العمليات الداخلية بسكرتارية الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف، ودكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة شذى هانئ استشاري شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، حيث تناولت الجلسة جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 في دعم الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمؤتمر الذي تم تنظيمه العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، وكذلك الدور الاستثنائي الذي قام به المتطوعون في إنجاح هذا الشق التنظيمي من المؤتمر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وكذلك ألقت الجلسة الضوء حول التزام مصر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لمعايير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لعام 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الحقوق الإنسانية الكاملة والحريات الأساسية لذوي الإعاقة.
كما تم تنظيم جلسة تحت عنوان "مناصرة العمل المناخي"، حيث أكدت مها الحفناوي، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي على فعالية المناصرة المناخية وأهمية التحرك المنهجي نحو قضايا المناخ من واقع ما فرضته الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية الوعي والمشاركة والتأثير في الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية وتحسين مستقبل الفئات الهشة والأكثر احتياجا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعي انطلاقا من واقع مسئوليتها عن الملف الاجتماعي وفى إطار التأكيد على العلاقة الوثيقة بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية.
هذا ومن المقرر أن تتضمن أجندة عمل فعاليات الوزارة تنفيذ عدد من الأحداث الجانبية الأخرى، حيث تشهد فعاليات المؤتمر، جلسة جانبية بالجناح المصري حول المجتمعات المستدامة وتغير المناخ وتشارك بها الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، ويهدف الحدث إلى شرح المفاهيم الأساسية لأنظمة تصنيف المباني الخضراء عالمياً وفي مصر للمباني والمجتمعات المختلفة وتقديم نظام تصنيف الترشيد وهو نظام مصري قامت بتصميمه الجمعية المصرية للأبنية الخضراء خاصة المعايير التي تم تصميمها لتتناسب مع بناء مساكن خضراء بالمناطق المستهدفة بالبرنامج القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".
كما ستتناول الجلسة أهمية تصميم المباني خاصة المباني غير المكلفة والتي تراعي معاير الأبنية الخضراء على تحسين مستوى حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة بالخدمات للأولى بالرعاية.
وحول دور التمويل المحلي في دعم قضايا العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة تقام فعالية باليوم التاسع، وذلك بمشاركة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث سيقوم المتحدثون بتسليط الضوء على آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة المصرية، وهو ما يبني المساواة بين الجنسين والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في مصر من خلال تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمدخلات والموارد والأسواق لصغار المزارعين بما في ذلك النساء.
وحول تعزيز اعتماد سياق محدد محليا للعمل المناخي يتم تنفيذ فعالية في اليوم الحادي عشر للمؤتمر بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير مصر وتستهدف هذه الجلسة، تبادل الجهات الفاعلة الرئيسية من وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع المدني والخبراء الفنيين في الزراعة الذكية مناخيًا وجهات نظرهم وخبراتهم العملية حول كيفية تأثير منظمات المجتمع المدني بشكل كبير على أجندة العمل المناخي في مصر.
ويضم وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في المؤتمر كل من الدكتور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو بالوفد التفاوضي الرسمي لجمهورية مصر العربية، و مها الحفناوي رئيس للوحدة المركزية للجمعيات والدكتورة شذى هانئ استشاري شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن مؤتمر المناخ وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة