«البرقو والسلامات» يضعان حداً للخلافات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الفولة – نبض السودان
وقعت قبيلتا البرقو والسلامات بمدينة الفولة بغرب كردفان على وثيقة الصلح على خلفية النزاع المحدود الذي وقع مؤخراً بمدينة الفولة وأدى لمقتل أحد ابناء السلامات.
ولدى مخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر الصلح الذي عُقِد بينهما اكد رئيس المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي والتصالحات بغرب كردفان الصادق مريدة أبوالقاسم أكد على أهمية الصلح الذي وُقع في تقوية وتعزيز العلاقات الطيبة والمتميزة بين الطرفين .
وقال إن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب وحدة الصف والتكاتف ونبذ القبلية والجهوية التي أرهقت الولاية أمنياً واجتماعياً واقتصادياً .
وحيا حكومة الولاية على اهتمامها بقضايا التصالحات بالولاية مبشراً بقرب طي جميع الملفات المتبقية .
من جانبه قال مقرر لجنة العرف الأهلي بالولاية الأستاذ إبراهيم عبدالجليل أبّو إن المؤتمر سادته روح طيبة من مجتمع مدينة الفولة والطرفين الذين أكدا إلتزامها التام بمخرجاته والتي من بينها إحقاق الصلح بينهما والإلتزام بدفع الدية المقررة لصالح قبيلة السلامات .
وقال الأستاذ إبراهيم عبدالجليل إن ملف قضية البرقو والسلامات أرّق مجتمع مدينة الفولة كثيراً وبطيّه ستعود البسمة لأهل المدينة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على العلاقات بين هذين المكونين والمكونات الأخرى والتعاون مع حكومة الولاية في حفظ الأمن وإشاعة السلام والتعايش السلمي في كل المحليات.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: حدا للخلافات يضعان
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.
وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.
ضوابط التصالح بين المريض والطبيبونصت المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وقف تنفيذ العقوبةوتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.