أكد مستشار رئيس الوزراء للاستثمار/ رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الأربعاء، أهمية اتفاقية الشراكة بين العراق والسعودية بمجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، فيما أعلن توجه العراق لإنشاء صندوق من الاستثمارات الخارجية.

وقال النجار  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “صندوق العراق للتنمية وقع اليوم اتفاقية الشراكة بين العراق والسعودية في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص العراقي والسعودي، حيث يعد أول إنجاز للصندوق وذلك برعاية الاستحواذ الاستثماري لشركة عراقية في استثمارات سعودية وهو بداية الطريق الى تطوير هذه المنصة ودخول العديد من المستثمرين السعوديين والعراقيين مع صندوق العراق”.

وأضاف النجار، “نجحنا في كسر سنوات طويلة من محاولات التعاون التي  أثمرت عن كثير من الأمور للتعاون العراقي السعودي”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تعد الأولى وستتبعها خطوات كثيرة سيتم الإعلان عنها مثل وجود مشاريع استثمارية   ضخمة من طرف المملكة العربية السعودية في العراق، كما ستكون هناك مشاريع من طرف العراق في المملكة بالمستقبل”.

وتابع، “نحن الآن بصدد إعداد الشركات الاستثمارية التي تدخل للعراق وتهتم به، وهي بالحقيقة شركة ومن حقها أن تستثمر أرباحها داخل وخارج العراق أيضاً”، لافتاً إلى أن “هناك تعاوناً استثمارياً بين البلدين بحيث يهيئ للعراق الفرصة بأنه ينشئ صندوقاً من الاستثمارات الخارجية أيضا عن طريق الشركات التي ينشئها للاستثمار في الداخل وهو مبدأ جديد  نعمل عليه”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا،  واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.

وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.

ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.

وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال 
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.

وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.

وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.

وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.

وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام  الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.

وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.

وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد  فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.

مقالات مشابهة

  • مستشار مركز السياسات الخارجية: تغيير روسيا عقيدتها النووية كان متوقعا
  • وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل
  • الوفد الفني السوداني يختتم مباحثات النفط والغاز مع الشركات الروسية بموسكو
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • ما علاقة التعداد السكاني بخطة التنمية الوطنية؟.. مستشار السوداني يوضح
  • توم بيرييلو: تأهل المنتخب السوداني لأمم إفريقيا مثال آخر على الروح السودانية التي لا تقهر في مواجهة الشدائد
  • النجار: صندوق التنمية يهدف لحشد مدخرات العراقيين المقدرة بـ ٧٠ مليار دولار
  • مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
  • السوداني يدعو لعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحاول إفشال التعداد بالعراق