انهيار الدولة العثمانية في غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انهيار الدولة العثمانية في غزة
منذ عام 1918، يواصل المثقفون العثمانيون والأتراك طرح آراء مختلفة بشأن أسباب هزيمة الدولة العثمانية في معارك غزة.
دارت آخر معركة كبرى للدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى على جبهة غزة في فلسطين، وكانت لها أهمية استراتيجية وطابع دراماتيكي.
كانت فلسطين جبهة مهمة تهدد الأناضول من الجنوب في عهد الدولة العثمانية، وهنا قام العثمانيون بعمليتين على قناة السويس في جبهة سيناء وهزموا البريطانيين.
تم استخدام أكثر من نصف القوة العسكرية العثمانية على جبهة فلسطين وبلغت المعارك على جبهة غزة أبعاداً كبيرة جدا من حيث نتائجها العسكرية والسياسية والخسائر القتالية.
* * *
دارت آخر معركة كبرى للدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى على جبهة غزة في فلسطين، وكانت لها أهمية استراتيجية وطابع دراماتيكي. ومن أسباب اختيار هذه الجبهة؛ أهداف بريطانيا المتمثلة في قطع الطريق إلى الهند، واستعادة مصر، وتخفيف الضغط على دول الحلفاء.
وفي إطار تركيزها الشديد على هذه الجبهة، نفذت الدولة العثمانية عمليتين على قناة السويس، في جبهتي سيناء وفلسطين، ثم حاولت وقف التقدم البريطاني في معارك غزة.
كانت فلسطين جبهة مهمة تهدد منطقة الأناضول من الجنوب في عهد الدولة العثمانية. وهنا قام العثمانيون بعمليتين على قناة السويس في جبهة سيناء وهزموا البريطانيين في معركتي غزة الأولى والثانية، وأوقفوا تقدمهم عند محور رفح–العقبة (في الحدود المصرية – الفلسطينية القديمة) ومنعوهم من دخول فلسطين.
ولكن بعد نقل قيادة «مجموعة جيوش يلدريم» من أحمد جمال باشا إلى المارشال فالكنهاين، وحدوث الهجوم البريطاني الثالث على غزة، الذي بدأ في 31 أكتوبر 1917، تعرض الجيش العثماني للهزيمة في 9 نوفمبر واضطر إلى الانسحاب من غزة.
لقد هاجم البريطانيون الجيش العثماني في غزة بقصف عنيف من البر والجو والبحر، وتكبد الجيش العثماني خسائر فادحة لأنه لم يعد يتمتع بقدرات كافية من الناحية الفنية.
وبعد هزيمتهم في معركة نابلس أيضا، يوم 19 سبتمبر 1918، انسحب العثمانيون من المنطقة لتصبح فلسطين والأردن وسوريا ولبنان بذلك تحت سيطرة البريطانيين.
في جبهة فلسطين، قضي على الجيشين الرابع والثامن، وتكبد الجيش السابع خسائر فادحة، وتمت الاستعانة بالجيش الثاني لتعزيز الجبهة. وبالنظر إلى تعيين أربعة من الجيوش الثمانية الموجودة لدى الدولة، وإرسال الجيوش الأول والثالث والسادس كتعزيزات، في العام الأخير من الحرب العالمية الأولى، فإننا نفهم من ذلك أنه تم استخدام أكثر من نصف القوة العسكرية العثمانية على جبهة فلسطين.
في 26 أكتوبر 1918، أشرف الجيش السابع على التصدي الأخير للهجمات في شمال حلب، بمشاركة 2500 جندي، وهذا يوضح لنا حجم الخسائر البشرية.
بلغت المعارك على جبهة غزة أبعاداً كبيرة جدا، ليس فقط من حيث نتائجها العسكرية والسياسية، بل على صعيد الخسائر من الناحية القتالية أيضا. وأثر هذا الوضع سلبا في البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة العثمانية، وتسبب في بقاء النساء والأطفال والمسنين والمرضى لوحدهم في الأناضول، إلى جانب قطاع الطرق واللصوص.
استخدم البريطانيون الدبابات لأول مرة في معارك غزة، ودمرت المدفعية العثمانية ثلاثا من دبابات «مارك-1» الثماني المخصصة من أجل جبهة فلسطين. وفي الوقت نفسه، تم استخدام الغازات الكيميائية التي تلقى من الطائرات لأول مرة من قبل البريطانيين في معارك غزة.
تمكنت الجيوش العثمانية من إيقاف البريطانيين في أول معركتين على جبهة غزة. إلا أن منظمة التجسس «نيلي» التي أسسها الصهاينة زودت البريطانيين بمعلومات عسكرية مهمة مثل وضع الجنود ومواقع الأسلحة الكبيرة ومراكز آبار المياه، ما أدى إلى سقوط غزة في المعركة الثالثة.
وبعد سقوط جبهة غزة، تسارع التراجع العثماني في بلاد الشام. وفي حرب غزة، قاتلت الوحدة العسكرية الصهيونية، بقيادة الزعيم الصهيوني الأمريكي ذي الأصول الروسية فلاديمير جابوتنسكي، إلى جانب البريطانيين ضد العثمانيين، وكان يقول في ذلك الوقت إن إنشاء دولة يهودية صهيونية مرهون بانهيار الإمبراطورية العثمانية.
في المحصلة، أدى انهيار جبهة فلسطين إلى انهيار جبهة العراق لاحقا وإنهاء قدرة الدولة العثمانية على مواصلة الحرب. وتسببت الهزائم على جميع الجبهات في تكبد الجيش العثماني خسائر فادحة ووقوع عدد كبير من جنوده في الأسر.
كما قاد هذا الوضع إلى احتلال الأراضي العثمانية من قبل الجيوش البريطانية والفرنسية والإيطالية والروسية واليونانية. ومهدت مقاومة «النضال الوطني» ضد الاحتلال في منطقة الأناضول، الطريق لتأسيس جمهورية جديدة.
ومن المعروف أن قادة النضال الوطني، الباشوات مصطفى كمال (أتاتورك)، ومصطفى عصمت (إينونو)، ومصطفى فوزي (جاكماق)، وعلي فؤاد (جيبيسوي)، ورفعت (بيلي)، وجمال باشا المرسيني، وفخر الدين (ألطاي)، شاركوا مع أغلبية القوات العثمانية في المعارك على جبهة فلسطين وقاتلوا ضد الجيش البريطاني بقيادة الجنرال أللنبي.
ومنذ عام 1918، يواصل المثقفون العثمانيون والأتراك طرح آراء مختلفة بشأن أسباب هزيمة الدولة العثمانية في معارك غزة.
*توران قشلاقجي كاتب تركي
المصدر | القدس العربيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة جبهة فلسطين الدولة العثمانية جبهة العراق فی معارک غزة على جبهة غزة جبهة فلسطین
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: دونالد ترامب يفتح جبهة جديدة في حربه الاقتصادية
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، تهديدات دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية عقابية على الشركات الأجنبية استنادا إلى سياسات حكوماتها، حيث وصف خبراء الضرائب هذه التهديدات بأنها "جنون مطلق" و"جذرية" و"صاخبة واستفزازية".
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه التصريحات تسلط الضوء على القلق المتزايد من الأضرار الاقتصادية العالمية التي قد تنجم عن عودة ترامب إلى البيت الأبيض والتي قد تتجاوز مجرد قضايا التجارة والتعريفات الجمركية لتشمل نزاعات ضريبية قد تكون أكثر تعقيداً.
وأشارت المجلة إلى أن القضية الجوهرية تكمن في كيفية تعامل الدول مع الشركات الأجنبية، حيث يعاني النظام الضريبي الدولي من مشكلتين مترابطتين: الأولى أن الشركات تسعى لتسجيل أرباحها في دول ذات ضرائب منخفضة، والثانية أن الحكومات تتسابق لتخفيض الضرائب لجذب الاستثمارات.
وأضافت، أنه للتصدي لهذه الظاهرة، تم التوصل إلى اتفاق في سنة 2021 بين 136 دولة تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ينص على فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15 بالمئة على أرباح الشركات متعددة الجنسيّات.
ترامب يهدّد بتقويض الاتفاق الضريبي العالمي: تصعيد متوقّع في النزاعات الاقتصادية
هدّدت إدارة ترامب بنسف الاتفاق الضريبي العالمي لكن لا يمكن لأمريكا الانسحاب رسمياً منه لأنه يعتمد على تشريعات وطنية لفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تدفع أقل من 15 بالمئة، وإذا خفضت بعض الدول الضرائب، يمكن لدول أخرى المطالبة بالفارق الضريبي.
واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تمرير هذا التشريع بسبب معارضة الجمهوريين الذين يرون أنه يتعدى على صلاحيات الكونغرس، ومع ذلك، شجعت إدارة بايدن الدول الأخرى على تطبيقه، مما قد يجبر الجميع، بما في ذلك أمريكا، على الامتثال، وإلا ستطالب الحكومات الأجنبية بحصتها من عائدات الشركات "غير الخاضعة للضريبة بشكل كافٍ".
ويسعى ترامب لتقويض الاتفاق الضريبي العالمي عبر تهديدات انتقامية قاسية. وتعتبر إدارته فرض أي دولة لضريبة إضافية على الشركات الأمريكية تجاوزاً غير مقبول.
وفي أوامر تنفيذية خلال يوم تنصيبه، هدد بمضاعفة الضرائب على مواطني وشركات الدول المخالِفة مستغلاً قانوناً لم يُستخدم منذ 90 عاماً. ورغم توقّع المعارضة الأمريكية للاتفاق فإن حدة تهديده فاجأت المراقبين.
ويرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد ينهار خاصة أن الضرائب على الشركات في أمريكا تشكل 7 بالمئة فقط من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ 12 بالمئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد ينخفض المعدل أكثر إذا خفّض ترامب الضرائب كما فعل سابقاً. وبينما يرى معهد كاتو أن التنافس الضريبي إيجابي لأنه يقلل الضرائب المُعوِّقة ويعزز الاستثمارات فإن انهيار الحد الأدنى العالمي للضريبة قد يؤدي إلى فوضى وانتقام بدلاً من المنافسة العادلة، بحسب المجلة.
وقد تبنّت 40 دولة، من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان، قوانين ضرائب إضافية، وإذا طبقتها ووفى ترامب بتهديداته، فقد تنشب نزاعات معقدة.
وبينت المجلة، أن تهديد مضاعفة الضرائب يبدو مبالغا فيه لكن الجمهوريين في مجلس النواب اقترحوا بديلاً أكثر واقعية برفع الضرائب على دخل المستثمرين والشركات المستهدفة بمقدار 5 نقاط مئوية سنوياً لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما قد يضر بشريحة واسعة من الأجانب، من المصرفيين إلى المحامين.
تصاعد التوترات الضريبية: تأثير السياسات الأمريكية على العلاقات الاقتصادية الدولية
وأشارت المجلة إلى أن الدول الأخرى لن تظل صامتة إذا قررت أمريكا فرض ضرائب أعلى على مواطنيها، حيث فرضت العديد من الدول ضرائب على الخدمات الرقمية، وهو ما اعتبره المسؤولون الأمريكيون استهدافًا غير عادل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
ورغم تعليق تنفيذ هذه الضرائب في انتظار تطبيق الاتفاق الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المحتمل أن تستأنف الدول فرضها إذا استمر ترامب في تطبيق سياساته الضريبية العقابية، مما يفاقم التوترات خاصة في ظل تهديداته الجمركية.
ويرى إيتاي غرينبرغ، كبير المفاوضين الأمريكيين في محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إدارة بايدن، أن الشركات الأمريكية الكبرى قد تندم على دعمها لتفكيك الإطار الضريبي العالمي، مؤكداً أن زيادة طفيفة في الضرائب أقل تأثيراً من بيئة دولية مستقرة، والتي أصبحت مهددة بفعل تصاعد النزاعات الضريبية.
بدوره قال بات براون من مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أنه "لا يختلف النظام الضريبي الأمريكي على الشركات كثيراً عن معايير الاتفاق الدولي، بل إن إصلاحات ترامب الضريبية لسنة 2017 ألهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع إطار عالمي، حيث قدمت أمريكا حداً أدنى عالمياً للضريبة بنسبة 10.5 بالمئة من الأرباح".
وأضاف براون، أنه رغم الفروق، مثل تطبيق الحد الأدنى الأمريكي على الأرباح المجمعة مقابل تطبيق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكل دولة على حدة، فإن هذه التفاصيل قابلة للتفاوض.
ولحل الأزمة يمكن للدول التي أوقفت ضرائبها الرقمية الاستمرار في التعليق انتظاراً للمفاوضات. كما يتضمن الاتفاق بند "الملاذ الآمن"، الذي يؤجل الضرائب الإضافية حتى 2027 في البلدان التي تفرض ضرائب محلية على الشركات بنسبة 20 بالمئة على الأقل، وهو ما ينطبق حالياً على أمريكا، ويمكن تمديده بحسب إيكونوميست.
وتابع، أنه علاوة على ذلك، سيرتفع الحد الأدنى الأمريكي في 2026 إلى أكثر من 13 بالمئة، مما يقلص الفجوة مع بقية الدول.
ويرى ستانلي لانغبين من جامعة ميامي أن الترابط بين النزاعات التجارية والضريبية قد يدفع إدارة ترامب إلى تقديم تنازلات في بعض الجوانب إذا شعرت بأنها حققت مكاسب في أخرى.
هل يمكن تحقيق تسوية؟
وتتمثل المشكلة الرئيسية في هذه التسويات في اعتمادها على استعداد المفاوضين للجلوس معاً والعمل نحو اتفاق، وهو ما يبدو مستبعداً مع النهج المتشدد الذي يتبناه ترامب بشأن الضرائب العالمية.
وفي هذا السياق، يقول أحد الدبلوماسيين: "لن تكون الدول الأخرى مستعدة لإظهار أن سياسة التنمر قد حققت نتائجها".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، أدرك الرؤساء التنفيذيون والمستثمرون المخاطر المترتبة على التعريفات الجمركية المتبادلة، حيث قوبلت الرسوم الأمريكية بإجراءات انتقامية من دول أخرى. أما في ولايته الثانية، فيتعين عليهم الاستعداد لما يمكن أن يكون حرباً ضريبية انتقامية بالمثل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت