موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة السنوية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة السنوية الجديدة لكافة المستحقين في الدولة، الذين يبلغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن من أصحاب المعاشات بدءً من يوم 1 يناير 2024.
معاشات شهر يناير 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر يناير 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2024 للمواطنين يوم 1 يناير 2024 المقبل، ويستمر الصرف المعاشات حتى يوم 6 يناير 2024، وذلك عن طريق ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري.
جدول صرف معاشات شهر يناير 2024صرف معاشات شهر يناير 2024 للشريحة الأولى يومي 1 و2 يناير 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 1000 جنيه.
صرف معاشات شهر يناير 2024 للشريحة الثانية يومي 3 و4 ديناير 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه.
صرف معاشات شهر يناير 2024 للشريحة الثالثة يومي 5 و6 يناير 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 3000 جنيه.
زيادة المعاشات 2024يذكر أن قانون المعاشات والتأمينات، ينص على أن يكون هناك زيادة سنوية في المعاشات للمواطنين، تصل إلى 15% كل عام، وذلك وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2023.
ويتم صرف زيادة المعاشات الجديدة في شهر يوليو من كل عام، ولذلك تكون زيادة المعاشات الجديدة يوم 1 يوليو 2024 المقبل.
زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشاتوقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، التي تمر بها البلاد، حيث بدأ المواطنين صرف الزيادة الجديدة على المعاش منذ شهر نوفمبر 2023 الماضي.
اقرأ أيضاًزيادة تصل لـ15%.. موعد صرف معاشات شهر يناير لـ10 ملايين و700 ألف مواطن
في ثاني أيام الصرف.. طريقة الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2023
موعد معاشات شهر ديسمبر 2023.. «الجدول الزمني والزيادة الجديدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات هيئة التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات المعاش صرف المعاشات أصحاب المعاشات موعد صرف المعاش زيادة المعاشات 2024 زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أکثر من
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا