تجريم حفر الآبار العشوائية.. الحكومة توافق على تعديل قانون الري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
اقرأ أيضا:
مع تزايد العدوى التنفسية.. ما الفئات "الأكثر احتياجًا" للقاح الإنفلونزا؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قانون الري طوفان الأقصى المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 12:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان، اليوم الثلاثاء، ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان في تصريح صحفي ، ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود إمكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.وأضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.