الحديدة.. توزيع حقائب التمكين الإقتصادي في حيس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أشاد القائم بأعمال مندوب الوحدة التنفيذية بمديرية حيس عبدالقدوس الحذاري، بمشروع الحماية ودعم سبل العيش التي تنفذه مؤسسة فور هيومن للتنمية بالمديرية، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال حضوره توزيع حقيبة التمكين الإقتصادي، التي استهدف 11 فتاة في مجال الإكسسورات والنقش والتطويس.
وداعا الحذاري المؤسسة والجهة الداعمة، إلى مزيد من الدعم في هذه المجالات والمشاريع المدرة للدخل التي تساعد الأسر المنتجة على إعالة نفسها وأسرها.
من جانبها قالت الاخصائية النفسية في المساحة الآمنة للنساء والفتيات بمؤسسة فور هيومن لمنتين احمد سيلة، ان المشروع يستهدف الأسر الضعيفة، ومنحهن حقائب التمكين الإقتصادي بعد تدريبهن لتحسين مستوى الدخل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.