الرئيس الجديد للأولمبية يتعهد بإصلاحات فورية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023) بأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لبدء عهد جديد وجاد من العمل الأولمبي.
ووعد بـ"تسخير إمكاناته وعلاقاته وأثره في تدعيم العمل الأولمبي ورفع قدرة الاتحادات الوطنية لوجستيا وفنيا".
جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقده مفتن بعد توليه المنصب خلفا للمقال رعد حمودي مع أعضاء المكتب التنفيذي في الأولمبية.
واستهل مفتن حديثه بالثناء على عمل سلفه رعد حمودي داعياً الجميع سواء في الجمعية العامة أو المكتب التنفيذي وعموم البيت الأولمبي العراقي إلى "طيّ صفحة الخلافات والانطلاق من أجل بناء أولمبي وأداء رياضي يعيد البريق للصورة الرياضية المعروفة عن العراق".
وتعهد في الوقت ذاته بـ "إعادة أجواء المحبة والتآلف بين الجميع واستلهام روح العمل كمنظومة عمل وظيفي رصين وفريق أولمبي وطني واحد".
وختم مفتن حديثه: "لدي فلسفتي الخاصة في إدارة المؤسسة وأحترم كفاءة الموظف وهي معياري الأوحد في تقييمه أيّاً كان وصفه الوظيفي".
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي: "المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع واستمرار العمل بالأداء الوظيفي الكفء والابتعاد عن الخلافات وبناء المواقف بناء على المرحلة الماضية".
يذكر أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العراقية صوتت بإقالة رعد حمودي من منصب الرئيس لوجود تجاوزات مالية خلال حقبته التي دامت أكثر من 14 عاما.
كما تراجعت في عهده نتائج الاتحادات الرياضية في المشاركات العربية والقارية والدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون.
وتجدر الإشارة الى أن وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع قانون العمل الجديد.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
حيث حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العمل
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
قانون العمل الجديد بواجه الفصل التعسفي
كما واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة