دورة تدريبية لمفتشي العمل والعلاقات بالبحر الأحمر حول أحكام القانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، دورة تدريبية فى مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب عمل الغردقة ، شارك فى الندوة مفتشى العمل والعلاقات بجميع مكاتب العمل التابعة للمديرية بمناطق (رأس غارب- والغردقة – وسفاجا – والقصير – ومرسى علم – وشلاتين - وحلايب) ، بهدف بناء قدرات مفتشي العمل من اجل رفع كفاءة ومعدلات الأداء، فى ضوء جهود المديرية المستمرة بتفعيل ادوار المكاتب التابعة لها فى آداء مهامها المنوطة بها تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ، للوصول لأقصى معدلات الآداء وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين داخل المحافظة.
وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الاحمر ، أن تلك الدورات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على رفع كفاءة مفتشى العمل، وحثهم على المزيد من العمل والجهد فى التفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل وتشجيع العملية الانتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة تخدم أطراف العمل.
وأضاف مدير المديرية ان الدورة حاضر فيها عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى، وعامر جراد مدير إدارة الرعاية بالمديرية حول أهم المستجدات فى قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكيفية التعامل معها، وجرى أيضا الرد على استفسارات المفتشين المشاركين فيما يخص قانون العمل، والمشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء التفتيش على ارض الواقع داخل المنشآت.
وفى ختام الدورة وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع المشاركين على جهودهم لتنفيذ الخطط الموضوعة ومتابعة المنشآت.
FB_IMG_1701869275114 FB_IMG_1701869272739المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية بيئة عمل حسن شحاته دورة تدريبية قانون العمل محافظة البحر الأحمر وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»، وكذلك الفصل التعسفى، كما أنه يسهم فى دعم العمالة غير المنتظمة، وشهد مشروع قانون العمل الجديد حراكاً حكومياً وبرلمانياً؛ من أجل الإسراع فى وتيرة إعداده ومناقشته ومراجعته، ليحظى باهتمام الشارع المصرى، لدرجة أنه كان فى صدارة محركات البحث طوال الأسابيع الماضية. أبرز ما يتميز به مشروع قانون العمل الجديد أنه يتماشى مع خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما يسهم القانون الجديد فى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين