«الوزاري للتنمية» يناقش تشريعات ومبادرات لتسريع جهود العمل المناخي ودعم المنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أبوظبي-وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم العمل المناخي التي تأتي ضمن دور الإمارات الريادي في تسريع إحداث تحولات نوعية في هذا المجال.
وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة عدد من السياسات والمبادرات في مجال الطاقة النظيفة، واستراتيجيات وطنية لدعم المنظومة البيئية في الدولة، والمشاركة في الجهود الدولية للتقليل من الآثار السلبية للتغير المناخي، كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية عدداً من التشريعات في القطاع الصناعي والقطاع المالي والمنظومة التعليمية. الصورة
واستعرض المجلس تقارير مشاركة الدولة في عدد من المنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية لعام 2023، شملت نتائج مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، والمشاركة في قمة انفيستوبيا – ميلان، بالإضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج المشاركة في معرض الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي في دار كريستيز – لندن، بالإضافة إلى نتائج المشاركة في الاجتماع والمنتدى السابع عشر للجنة الصداقة الإماراتية - اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عدداً من المقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسينها بما يلبي احتياجات الفئات المعنية، كما ناقش التقارير الحكومية في مجال التجارة الإلكترونية، والنفايات ذات الاستخدام الصناعي، ونتائج امتثال الجهات الحكومية لمنظومة الأمن السيبراني بالدولة، بالإضافة إلى مستجدات تطبيق سياسة الإسكان الجديدة لدى برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومستجدات سير العمل في مشروع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وعدد من البرامج الداعمة لتعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الوزاري للتنمية كوب 28
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيا لتسريع العمل في أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات نشطاء البيئة.
ويوجّه القرار وزارة التجارة للإسراع في مراجعة ومنح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون صدر عام 1980، كما يمهد الطريق لعمليات التعدين في المناطق الساحلية الأمريكية.
ويكلف ترامب وزير الداخلية بوضع آلية لمنح التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين، باستخدام نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه جزء من خطوات تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، كما أمر الرئيس ترامب بإعداد تقارير عديدة، منها دراسة لاستخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لاهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
كما طالب الرئيس الأمريكي ترامب، ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
ويأتي هذا القرار وسط تزايد القلق بشأن قيود جديدة تفرضها الصين على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة البطاريات والهواتف الذكية، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي، كونها تشمل مناطق لا تتبع لأية دولة.
وترى الإدارة الأمريكية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق فرص تصدير جديدة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف وظيفة ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشروعات التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا