«حماية المستهلك» تضبط 18 طن سكر لبيعه في السوق السوداء بالمطرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة في القاهرة الكبرى، لضبط المُخالفين محتكري السلع وتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتخذ من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
ضبط المخالفات في تداول السكروأعلن الجهاز أنه بناء على المعلومات الواردة التي تفيد وجود أحد المخازن الكائن بمنطقة المطرية لديه كميات كبيرة من سلعة السكر، يخزنها ويحجبها عن التداول، تمهيدا لبيعها في الأسواق بأزيد من السعر الرسمي.
وعلى الفور تشكلت الحملة الرقابية بالاشتراك مع وزارة التموين، ومن مأموري الضبط القضائي بالجهاز، والتوجه لمنطقة المطرية، وتبين صحة المعلومات الواردة، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمواد المضبوطة وأنه يخزن سكر المبادرة بسعر 27 جنيها، تمهيدا إلى طرحه في الأسواق بأزيد من هذا السعر.
وتابع: «جرى عمل محضر بالواقعة وضبط 18 طن سكر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين حماية المستهلك أسعار السكر السكر
إقرأ أيضاً:
بورصة إندونيسيا تعلق التداول بعد تدهور الأسهم بأكثر من 9%
علقت البورصة الإندونيسية التداول لمدة 30 دقيقة، صباح الثلاثاء، بعدما تراجع مؤشرها القياسي بأكثر من 9 بالمئة خلال دقائق من بدء التعاملات، وهو أكبر انخفاض لها منذ سنوات.
وتم إعادة فتح الأسواق المالية في إندونيسيا، الثلاثاء، بعد إغلاق دام قرابة أسبوعين بمناسبة عطلة عيد الفطر، لتواجه تقلبات عالمية وتوترات تجارية جديدة أثارتها الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتراجع مؤشر جاكرتا المركب، الذي يضم جميع الأسهم المدرجة في بورصة إندونيسيا، بواقع 598 نقطة ليصل إلى 5912 نقطة، أي بنسبة 9.2 بالمئة، بعد دقيقتين فقط من افتتاح يوم التداول.
وأدى الانخفاض الحاد إلى تعليق مؤقت للتداولات بهدف منح الأسواق وقتا للتهدئة وللمستثمرين لتقييم المخاطر الناشئة.
وأعلنت بورصة إندونيسيا، في بيان، "اليوم، 8 أبريل 2025، تم تعليق التداول مؤقتا في نظام بورصة إندونيسيا". وتم استئناف التداول بعد 30 دقيقة.
وتعد مثل هذه التوقفات نادرة، ولا تحدث إلا حين انخفاض السوق بشكل حاد بنسبة 5 بالمئة أو10 بالمئة أو15 بالمئة بموجب قواعد حماية السوق في إندونيسيا.
والهدف من التعليق المؤقت منع عمليات البيع الناجمع عن الذعر، والتسبب في خسائر أكبر، والحفاظ على النظام المالي.