رسميا.. إيطاليا تنسحب من مشروع "الحزام والطريق" الصيني
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة للبنى التحتية، بعد أكثر من أربع سنوات على انضمام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع إلى المشروع، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، الأربعاء عن مصدر حكومي.
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن القرار الذي كان منتظرا منذ مدة، أُبلغ إلى بكين قبل ثلاثة أيام، دون أن يصدر أي بيان رسمي عن أي من الجانبين.
وأكد مصدر في الحكومة الإيطالية لوكالة فرانس برس أن روما انسحبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن ذلك تم بطريقة "لإبقاء قنوات الحوار السياسي مفتوحة".
وقبل توليها السلطة العام الماضي، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن القرار الذي اتخذته حكومة سابقة بالانضمام للمشروع في 2019 كان "خطأ فادحا".
وندد المنتقدون بالخطة الاستثمارية البالغة قيمتها تريليون دولار معتبرين أنها تسعى لشراء النفوذ السياسي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في سبتمبر إن الانضمام للمشروع "لم يؤد إلى النتائج التي كنا نأملها".
وكان من المقرر تجديد الاتفاق تلقائيا في مارس 2024 ما لم تنسحب إيطاليا بحلول نهاية هذا العام.
لكن روما كانت حذرة من استفزاز بكين والمخاطرة بالانتقام من الشركات الإيطالية.
وقالت ميلوني للصحافيين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر إنه إذا انسحبت روما من المشروع، فإنها "لن تعرض علاقاتها مع الصين للخطر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روما إيطاليا روما إيطاليا الحزام والطريق روما إيطاليا روما اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»