العقوبات انهارت. آسيا مستمرة في التعاون مع روسيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول فشل سياسة العقوبات والاستقطاب الأمريكية ضد روسيا وتوقع فشلها ضد الصين.
وجاء في المقال: في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر، انعقد المؤتمر الآسيوي الرابع عشر لنادي فالداي الدولي في موسكو. ناقش 30 خبيراً من ثماني دول تعاون روسيا مع الدول الآسيوية في سياق فقدان الغرب هيمنته في العالم.
وقد لاحظت ذلك دول الجنوب العالمي أن فشل العقوبات الغربية ضد روسيا لم يضع روسيا في وضع متميز فحسب، بل كشف أيضاً عن ثغرات كبيرة في البنية التحتية الاقتصادية الغربية. فقال مدير مركز آسيان الإقليمي في جامعة مالايا، راهول ميشرا: "من خلال العقوبات، أدركنا أن هناك فرصة لإنشاء آلية بديلة تلبي المصالح الاقتصادية لدول الجنوب العالمي". وأضاف: "العقوبات لم تنجح، وهذا خبر جيد لكل من الجنوب العالمي وروسيا".
وقال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف: "تحاول الولايات المتحدة، على خلفية بداية المواجهة العالمية مع الصين، التصرف بالطريقة نفسها التي تصرفت بها مع روسيا، حيث تطرح التعاون فقط في المجالات المفيدة للولايات المتحدة. لكن مع روسيا فشلت هذه الاستراتيجية وأدت إلى صراع كبير. وعلى الأرجح، ستفشل مع الصين أيضًا".
وقد تؤدي مثل هذه الاستراتيجية إلى الصراع، لأن جزءا كبيرًا مما يفعله الأمريكيون الآن في آسيا يتسم بالمواجهة الصريحة. وتحاول واشنطن تأليب جيران الصين ضد بكين. "أمريكا بحاجة إلى حلفاء لمواجهة الصين. وبطبيعة الحال، كلما زاد عدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، كلما شعروا بمزيد من الثقة والطمأنينة".
ومع ذلك، فإن المواجهة بين بكين وواشنطن ليست نتيجة حتمية بعد، لأن الصين رفضت بوضوح الدخول في مواجهة مع الأمريكيين.
وخلص لومانوف إلى أن هذا بدوره مفيد للعديد من البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا ترغب بشدة في اختيار أحد الجانبين في هذا الصراع.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الصين وإفريقيا.. سباق الاقتصاد العالمي والمعادن النادرة
سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الأداء الاقتصادي لدول القارة الأفريقية، مصنفًا أكبر اقتصاداتها بناءً على ناتجها المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث تمكنت بعض الدول من تحقيق نمو كبير، بينما لا تزال أخرى تواجه تحديات تؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندًا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أظهرته الدول خلال الفترة الماضية.
وبحسب موقع “إفريقيا بزنس إنسايدر”، أفاد التقرير “بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025”.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن “يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق”.
وبحسب التقرير، “يعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة”، كما رجح التقرير أن “يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع”.
ووفق التقرير، “تصدرت جنوب إفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة، وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار”.
وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن “بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد”.
هذا وتشهد القارة الإفريقية تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات أجنبية مباشرة، كما تعتمد العديد من الدول الإفريقية على تنويع مصادر دخلها من خلال تطوير قطاعات مثل الزراعة، التعدين، والطاقة المتجددة.
ومن بين الاقتصادات الأسرع نموًا في القارة، تبرز دول مثل جنوب السودان، السنغال، وليبيا، حيث تعتمد على استثمارات واسعة في البنية التحتية وتوسيع القطاعات الإنتاجية الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على تعزيز التجارة الإقليمية من خلال اتفاقيات اقتصادية بين الدول الأفريقية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
رغم ذلك، تواجه بعض الدول تحديات كبيرة مثل الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق النمو المستدام، ومع ذلك، تستمر القارة في جذب الفرص الاستثمارية العالمية بفضل مواردها الطبيعية الغنية وإمكاناتها الاقتصادية الواعدة.
المعادن الأرضية النادرة.. سلاح الصين الاستراتيجي في معركة الاقتصاد العالمي
في سياق متصل، تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية، وتدخل عدة عناصر الحيوية في صناعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد، ومع تجاوز الاحتياطيات العالمية حاجز 90 مليون طن متري، يتحول سباق المعادن الأرضية النادرة إلى معركة جيوسياسية صامتة بين الشرق والغرب، إذ بات تأمين الإمدادات أولوية استراتيجية كبرى للقوى العالمية.
وفي هذا المشهد تتصدّر الصين، ليس فقط بحيازتها أكبر احتياطيات، وإنما أيضا بسيطرتها على التكرير وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لمنصة “الطاقة”.
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، “فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري”.
وبحسب التقرير، كانت أفريقيا حاضرة أيضا في القائمة، عبر تنزانيا باحتياطي يبلغ 890 ألف طن متري، وجنوب أفريقيا بـ860 ألف طن متري، مما يمنحهما دورا ناشئا في هذه السوق الاستراتيجية.
وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:07
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”