خبير: جامعات مصر تطلق تخصصات فريدة لصقل مهارات الطلاب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات في مصر تتجه نحو تطوير برامجها التعليمية بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتزايدة، موضحة أن تحديث البرامج الدراسية وتطويرها بشكل دوري يشكل جزءًا حيويًا من استراتيجية تحسين جودة التعليم في مصر، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030مشيرًا إلى أهمية ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل كجزء أساسي من رؤية تحسين جودة التعليم.
وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفر الجامعات برامج تعليمية تناسب احتياجات سوق العمل، يساعد الطلاب على تطوير المهارات اللازمة للعمل في المجالات التى تحتاج إليها الشركات والمؤسسات، كما يعزز فرص الخريجين فى الحصول على وظائف جيدة، إلى جانب تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد في المستقبل.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن التداخل بين التخصصات يعد هو الأساس لدعم مفهوم التكامل بين التعليم، ومتطلبات سوق العمل، وخطط التنمية، ومن هنا، تعد التخصصات المتداخلة البينية أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتى تعد بمثابة خارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن فكرة التخصصات البينية تقوم على تقديم برامج تجمع تخصصًا أو أكثر، يدعم خريجًا له قدرة على حل مشكلات المجتمع، وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، مشددة على أهمية صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى تداخل التخصصات، مما يعزز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعتبر هذا التفاعل أحد الأسس الرئيسية لدعم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن تطوير برامج التعليم العالي في مصر يعد خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمن خلال تكامل التخصصات والتفاعل الفعّال مع احتياجات سوق العمل، يمكن للجامعات أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة التعليم وتحقيق تقدم ملموس في المجتمع والاقتصاد.
وصرحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تسعى إلى تطوير برامج دراسية جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال:
- الحرص على تحديث البرامج الدراسية وتحسينها بشكل مستمر:
حيث تقوم الجامعات المصرية بشكل دوري بمراجعة البرامج الدراسية القائمة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
- الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية الجديدة:
حيث تقوم الجامعات المصرية بإنشاء برامج تعليمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المجتمع، مثل القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن تطوير البرامج الدراسية يعد أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال:
- مساعدة الطلاب على تطوير المهارات اللازمة للعمل في المجالات التى تحتاج إليها الشركات والمؤسسات:
حيث تساهم البرامج الدراسية الحديثة في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في مجالات مختلفة، مثل المهارات التحليلية والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعاون.
- تعزيز فرص الخريجين فى الحصول على وظائف جيدة:
حيث تزيد البرامج الدراسية الحديثة من فرص الخريجين في الحصول على وظائف جيدة، وذلك لأنها تلبي احتياجات سوق العمل.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد:
حيث تساهم البرامج الدراسية الحديثة في تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ونوهت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن فكرة التخصصات البينية تقوم على تقديم برامج تجمع تخصصًا أو أكثر، وذلك بهدف إعداد خريجًا لديه القدرة على حل مشكلات المجتمع.
ولفتت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن التخصصات البينية تعد أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وذلك لأنها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرامج الدراسية تحديث البرامج الدراسية التعليم تحسين جودة التعليم احتیاجات سوق العمل التنمیة المستدامة البرامج الدراسیة برامج تعلیمیة للعمل فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد