قمة المناخ كوب 28.. قضايا تنتظر الحسم على طاولة قادة العالم| تقرير
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تتواصل المناقشات والجلسات والفعاليات داخل مؤتمر المناخ "كوب 28"، الذي يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بمحاربة ظاهرة تغير المناخ؛ في مدينة دبي بدولة الإمارات، التي تعد من أكبر البلدان المنتجة للنفط عالميا.
تجمع عالمي بمؤتمر المناخويُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من جميع أنحاء العالم، وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.
000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس السيسي في كلمته أمام مؤتمر "كوب 28" بحسن التنظيم، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.
وأكد السيسي أن مؤتمر "كوب 28" ينعقد على غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة، لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية.
وقال: "وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج المؤتمر بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023؛ لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "Cop 28"، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
التغيرات المناخية وتأثيرها السلبيوخلال الاجتماع، تناولت الوزيرة أجندة المؤتمر وما تتضمنه من جلسات وفعاليات وأحداث تتعلق بالعديد من الموضوعات ذات الصلة بملف تغير المناخ، لافتة إلى أن هذه الجلسات ستشهد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات، كما أنها ستشهد استعراضاً للعديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات.
وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالشق الفني للمشاركة في "Cop 28"، سيتم استعراض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لـ "Cop 27"، لافتة إلى أن من بين تلك الجهود ما تم في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنياً، حيث تم تحديد عام 2030 هدفاً للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلاً من عام 2035، بالإضافة إلى استعراض ما تم من جهود في إطار برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.
وشهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28، المنعقد بالإمارات، نشاطًا مكثفًا فى عدد من الفعاليات التى نظمتها الوزارة، والمشاركة فى الأحداث الجانبية لعدد من المنظمات والجهات، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات.
وشاركت فى الفعالية التى عقدتها الوزارة بعنوان «مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التى نريدها فى عام 2063».
واستعرضت الوزيرة خلالها النجاح الذى حققته مبادرة «حياة كريمة» فى الارتقاء بجودة حياة الموطن فى الريف، ما دعا إلى البناء عليه وإطلاق مبادرة «حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ» خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 -الذى استضافته مصر العام الماضى بشرم الشيخ- وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والعديد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، حيث تعد المبادرة منصة شاملة تجمع مختلف الأدوات والمعارف فى جميع أنحاء القارة لتحقيق هدف المبادرة الذى يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وهو «أفريقيا التى نريدها».
وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الصندوق السيادى بالاستثمار فى المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك فى ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره «وقود المستقبل».
وأشارت خلال لقائها داريوس أدامشيك، المديرالتنفيذى لشركة هانيويل إلى الحرص على التعاون مع القطاع الخاص، ولفتت إلى دور صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول.
صندوق بـ30 مليار دولاروكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد الخميس الماضي، بحضور الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، انطلاق "منتدى الأعمال الخيرية والمناخ" الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" كوب 28" في مدينة إكسبو دبي.
يهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات للعمل معاً والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة، بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل COP28 للإسهام في تطوير آليات التمويل المناخي وتحسين سبل العيش مع ضمان احتواء الجميع.
بجانب تعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال "COP28".
ويشارك في المنتدى أكثر من ألف من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري من حوالي 80 دولة، إلى جانب صنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة، فيما يستضيف المنتدى رئاسة "كوب 28" ومبادرة الأسواق المستدامة.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور ماهر عزيز، إن التغير المناخي يتميز بنطاق واسع من المخاطر على صحة الأشخاص وهي مخاطر سوف تزداد في العقود القادمة وغالبًا ستصل إلى مستويات خطيرة، في حالة استمرار تغير المناخ في مساره الحالي، ولذلك تتجمع دول العالم بشأن قضايا المناخ، لمناقشة تحديات المناخ ووجود حلول لها.
صندوق الخسائر والأضرار للمناخوأضاف عزيز، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ تم تفعيله في مصر العام الماضي، بمبادرة من دولة الإمارات، عن طريق بداية إسهاماتها في هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار.
وأشار إلى أن لا الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة لا تزال عميقة، لذلك يجب المناقشة حول تكلفة مواجهة التحديات المناخية وإيجاد حل جذري لها، ويجب على الدول المتقدمة حشد التمويلات للتنوع البيولوجي، والخروج بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وكيفية تنفيذها.
جدير بالذكر أن ظاهرة تغير المناخ تعد أزمة عالمية مُلحّة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعاوناً دولياً وتضافر جهود الجميع بما في ذلك جميع الأفراد من جميع الأعمار والتخصصات والدول.
ومؤتمر المناخ هو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
ويعقد سنوياً تحت رعاية الأمانة العامة للاتفاقية، وهي مكان الاجتماع الرسمي للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.
ومن المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ كوب 28 قضايا المناخ الامارات الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء دولة الإمارات مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟
لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزا غامضا تتحرك في فضائه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.
السودان ضد الإمارات
يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.
يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في "إبادة جماعية" ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.
القضية "غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي"، يقول لموقع "الحرة" عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.
وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ "سابقة قانونية" تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.
وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.
يقول خبراء قانون لموقع "الحرة"، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.
وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.
ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.
حروب الوكالة
في حديث مع موقع "الحرة"، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.
ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.
تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.
تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.
وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.
من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا
يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.
وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.
ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.
وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.
قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!
الإبادة الجماعية؟
لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها".
تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.
"يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية".
"أساس القضية،" يضيف، "المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن "محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها".
"عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،" تتابع هاميلتون، "أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية".
ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا".
"وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،" يضيف.
تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.
"على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول"، يوضح.
نقاط القوة والضعف
وتقول ربيكا هاملتون "من المؤسف" أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.
ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات "يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا".
لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين".
"سابقة".. حتى لو تعثرت؟
أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، "ذات دلالة رمزية كبيرة".
"بغض النظر عن نتيجتها،" تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع "الحرة"، "تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة".
وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.
في تصريحات لموقع "JUST SECURITY"، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.
قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.
الحرة - واشنطن
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية