نقيب التمريض: تشكيل 25 غرفة طوارئ لمتابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن تشكيل 25 غرفة طوارىء علي مستوي الجمهورية برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام وعبده رفعت وكيل النقابة العامة وأعضاء هيئه المكتب، خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن النقابة العامة للتمريض وضعت خطة بالتعاون مع النقابات الفرعية، حول آلية المشاركة الفعلية فى الانتخابات الرئاسية ونزول التمريض للتصويت خلال أيام الإنتخابات المقرر إجراءها من يوم 10 حتى 12 ديسمبر.
وأوضحت أن خطة النقابة العامة والنقابات الفرعية، تتضمن مشاركة أكبر عدد من التمريض علي مستوي الجمهورية في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية علي مدار 3 أيام بطريقة منظمة.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى توعية أطقم التمريض بأهمية النزول والمشاركة، وحث أفراد هيئة التمريض على المشاركة الفعالة من خلال نزولهم فى الانتخابات، مؤكدة إنه تلاحظ تحمس من جموع التمريض تجاة المشاركة الفعالة.
وأعلنت نقيب التمريض عن تشكيل غرفه طوارئ بكل نقابه فرعية برئاسة النقيب الفرعي تحت اشراف رئاسة النقابة العامة، وذلك إلى جانب غرفه الطوارئ الرئيسية بالنقابة العامة لمتابعة سير نزول التمريض للانتخابات، كما تم إعداد كشوفات بأسماء الأعضاء واللجان الانتخابيه تسهيلا عليهم.
وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بإنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات التمريض بالجمهورية عن طريق النقابات الفرعية والنقابة العامة، وتوثيق الاجتماعات عن طريق التواصل الاجتماعي، والواتس اب، والاتصالات المستمرة للدعاية عن طريق مديرات التمريض.
وأضافت إنه سيتم الزام مديرات التمريض بارسال كشوفات باعداد التمريض واسمائهم وتوزيعهم على مدار ثلاث ايام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يتم احتساب المامورية للتمريض إلا بعد التاكد من المشاركة، لافته إلى أنه سيتم التنبيه على مديرات التمريض بأن المشاركة للتمريض تقييم أساسي.
وقالت نقيب التمريض إن غرفة طوارىء الانتخابات المنعقدة بمقر النقابة العامة للتمريض ستضم كلا من...
- كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية.
- عبده رفعت وكيل النقابة العامة لتمريض مصر ونائب رئيس غرفة متابعة الانتخابات.
- نيفين عبدرب النبي محمد رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.
- بثينة يوسف مدير عام التمريض بالصحة العامة للتأمين الصحى
- عزة جلال مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة
- اميرة فاروق أمين صندوق النقابة العامة للتمريض
- نادية صلاح مدير تمريض مستشفى مدينة نصر
- امل فخر الدين وكيل ثانى النقابة العامة للتمريض
- شوقية سيد مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالجيزة
- سماح محمد امين مدير تمريض مديرية الشئون الصحية بالقاهرة
- شيرين مبروك مدير تمريض التأمين الصحى فرع القاهرة
- سامية حسن محب مساعد أمين الصندوق
- ليلى محمود مصطفى عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة
- هانم السيد يس محمود عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة
- فاطمه محمد حسيب عضو مجلس إدارة بالنقابة العامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض الانتخابات الرئاسية اطقم التمريض غرفة متابعة الانتخابات وزارة الصحة التواصل الاجتماعي النقابة العامة للتمریض الانتخابات الرئاسیة الدکتورة کوثر محمود بالنقابة العامة نقیب التمریض مدیر تمریض عن طریق
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالنقابات الفرعية وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمختلف المشكلات.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وفيما يخص أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تُفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مؤكداً: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد علام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها الدور الفعال في ممارسة هذا الحق وفقا لما كفله لها القانون والدستور، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوفيما يخص تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح نقيب المحامين إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة، منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
مشروع العلاج للمحامينوأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 ملايين جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
معاشات نقابة المحامينوعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
نقابة المحامين بالإسكندريةوفيما يخص مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح علام، أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص المطلوبة، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض