في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع  عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28، ومامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل، وعمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.

وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة؛ مسارات عادلة للتمويل المناخي؛ والحوكمة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعًا وكمًا، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة "إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد -  في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالًا لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.

وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.

لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» باللغة العربية:

https://moic.gov.eg/ar/news/1218

???? وللغة الإنجليزية:
https://moic.gov.eg/news/1218

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟

أثار توقيع الرئيس السوري احمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي اتفاقاً من 8 بنود، صدمة في الأوساط الداخلية والخارجية، تزامن مع الأخذات الخطيرة في الساحل السوري ومحاولة محاصرة القيادة السورية الجديدة من عدة جبهات على الصعيد الأمني والسياسي في آن.

هذا الاتفاق وفق أحد المراقبين سيكون له تداعياته، لاسيما ما ورد في البند الرابع الذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية وهي تشكل حوالي 28% من الاراضي السورية، تشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تديرها بدعم من التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة وتحتوي على اهم الحقول ابرزها “العمر” التنف” “رميلان” “كونيكو” “الجفرة” و”التيم”.

مع سقوط نظام بشار الأسد استعاد قسم كبير من الشعب السوري حريته، والاكراد حكما وهم الذين حرموا من الهوية السورية وهجروا من العديد من المناطق شمال سوريا ايام حكم آل الاسد وغيرها من الامور التي وصلت الى حدود منعهم من استعمال لغتهم والاحتفال بالمناسبات الخاصة بهم.

لا شك ان التطورات والتغييرات في المنطقة كان لها انعكاساتها لكنها دعمت برغبة من الطرفين وستكون لها تداعياتها ليس فقط على سوريا انما على تركيا والعراق، وهذا ما سيشكل كتلة ضاغطة في مواجهة المحور الإيراني.

خلافا لما يتم تداوله حول الاتفاق الذي وقع بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع، يشير الكاتب والباحث في الشؤون العسكرية والأمنية والإرهاب العقيد الركن السابق في الجيش السوري خالد المطلق في حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال” الى ان المباحثات بين الطرفين كانت قائمة منذ ما يقارب الشهر لكنها لم تخرج الى العلن الا حين نضجت البنود التي تم التباحث بها وباتت جاهزة للاعلان والتوقيع.

بالنسبة للظروف التي ساهمت في ولادة هذا الاتفاق التاريخي وانعكاساته على الاكراد والقيادة الجديدة للجمهورية العربية السورية، وهل الاحداث في الساحل السوري أرخت بثقلها لتسريع عملية التوقيع، اعتبر العقيد الركن انه لا يمكن فصلها عن الاحداث الخطيرة التي جرت في الساحل السوري، حيث وردت معلومات عن تحرك للجناح الايراني في “قسد” للمشاركة في عملية الانقلاب على الشرعية.

بالنسبة للمصالح التي أمنت التقارب الكردي مع القيادة السورية الجديدة للوصول الى اتفاق واضح لناحية الانضمام الى الشرعية بشكل كامل، يرى العقيد المطلق ان مظلوم عبدي قرأ الواقع السياسي بشكل جيد ان على الصعيد الداخلي او الدولي بعد وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة الاميركية وهو الذي اعلن في رئاسته الاولى عن رغبة ادارته بالانسحاب من سوريا، وتداركا لاي متغير يطرأ على سياسة ترامب من خلال قرار مفاجئ فيما يرتبط بانسحاب القوات الاميركية، قد يدفع ثمنها الاكراد بغياب المظلة الاميركية التي كانت مؤمنة له من خلال التحالف الدولي ، وهذا ما سيدفعه الى قبول اي شرط يمكن ان يوضع عليه.

بالنسبة للمكسب الذي حققته قيادة الشرع من اعلان هذا الاتفاق، يعتبر العقيد المطلق ان المكسب الرئيسي نجاحه في ضرب المحور الايراني معنويا، وانهى مشروع تقسيم سوريا خاصة وان التفاهمات انسحبت على الدروز في السويداء على جزء كبير من وجهاء دروز السويداء، وهذا الامر انعكس على العلويين في الساحل الذين باتوا وحيدين سياسيا نتيجة هذه التفاهمات. اما على الصعيد العسكري يمكن القول انهم فقدوا قدرتهم على التأثير وانتهوا ، ما خلا بعض العمليات والكمائن التي يمكن ان يخرجوا بها في عدة مناطق وستكون فردية لا يمكنها فرض واقع معين.

لا يربط العقيد المطلق قرار رئيس “حزب العمال الكردستاني” عبد الله اوجلان بإلقاء السلاح بالاتفاق بين عبدي وقيادة الشرع كونه شأن داخلي تركي، اما على صعيد التصعيد الاسرائيلي تجاه الرئاسة السورية الجديدة والجنوح باتجاه الدفاع عن انقلاب العلويين، وإبداء الاستعداد لحماية الدروز في سوريا، يشير المطلق الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حامل عباءة مشروع “بن غوريون” لحماية الاقليات وتعزيز تفكيك المجتمعات، وهذا ما يفسر تحركه في شمال شرق سوريا من خلال تعاونهم مع المحور الايراني في هذا التوقيت والدفاع عن من يدور فلكهم من العلويين والدروز والاكراد، للدفع باتجاه الانفصال في وقت تسعى الادارة الاميركية الى الحفاظ على دولة مركزية، بعدما بات الاكراد عبئا عليها، بعيدا عن الروايات حول حماية حقول النفط، لان الوجود الاميركي في تلك المنطقة هو فقط لضبط ايقاع المنطقة ومقاتلة “داعش”، بعد رفض الجيش الحر التخلي عن قتال نظام الاسد ومشاركتها في مواجهة الإرهابيين.

في الختام يبدو ان المنطقة مقبلة على تطورات عديدة لم تشهدها منذ عقود وقد تؤدي الى انهاء الدور الايراني في المنطقة الذي بات محاصرا في الدول التي اخترقتها بأذرعها ، ولم تعد تملك مقومات تغيير الواقع التي بات ثابتا في المنطقة

 

مقالات مشابهة

  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • "البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • «المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
  • ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
  • اجتماع عربي مصغر لبحث سبل حشد التمويل لخطة إعمار غزة
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار