وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع مناقشة التقرير الثانى حول إطار التمويل المناخي الجديد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28، ومامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل، وعمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.
وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.
وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة؛ مسارات عادلة للتمويل المناخي؛ والحوكمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعًا وكمًا، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة "إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد - في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالًا لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.
وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.
لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» باللغة العربية:
https://moic.gov.eg/ar/news/1218
???? وللغة الإنجليزية:
https://moic.gov.eg/news/1218
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ليانغ سوو لي: منفعة متبادلة بين الشركات الصينية والعربية في إطار النمط التنموي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات التابعة لمنتدى التعاون الصيني العربي، في الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري بمقاطعة هاينان جنوب الصين.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي يضم أكثر من ألف من النخب الحكومية والتجارية من الصين والدول العربية، يأتي في وقت حاسم تتسارع فيه خطوات الصين نحو انفتاح رفيع المستوى، وتعزز فيه جهودها لبناء نمط تنموي جديد.
كما يكتسب المؤتمر أهمية مضاعفة نظرًا لتزامنه مع استعداد منطقة هاينان للتجارة الحرة للدخول في مرحلة الإغلاق الجمركي والتشغيل الكامل، ما يعكس ديناميكية التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية، ويؤكد أن مبدأ التعاون والمنفعة المتبادلة بات يشكل ركيزة أساسية ومتزايدة الأهمية في العلاقات الدولية.
وقالت الإعلامية الصينية ليانغ سوولي في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتسارع وتيرة التعاون الإقليمي، تمضي الصين قدمًا في ترسيخ نمط تنموي جديد يقوم على تعزيز الدورة الاقتصادية المحلية الكبرى، مع تحفيز التفاعل الإيجابي بين الدورتين الاقتصادية المحلية والدولية.
سوق ضخمةوأضافت ليانغ أن هذا التوجه يستند إلى سوق داخلية ضخمة، ويشدد في الوقت نفسه على أهمية الانفتاح الرفيع المستوى لجذب الموارد والعناصر الإنتاجية العالمية. وفي هذا الإطار، يُعد تعميق العلاقات الصينية العربية، خصوصًا على مستوى التعاون بين الشركات، عنصرًا أساسيًا في تفعيل هذا التفاعل المشترك.
وأكدت أن الدول العربية تُعتبر شريكًا رئيسيًا في مبادرة "الحزام والطريق"، كان يسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي عبر تطوير الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي وهي أهداف تلتقي بشكل وثيق مع ما تملكه الصين من قدرات صناعية وتقنية وسوق واسعة.
وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين هاينان ودول الجامعة العربية سجّل نموًا سنويًا تجاوز 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزًا 240 مليار يوان (حوالي 32.94 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المناطق الصينية والدول العربية.
مجتمع المصير المشتركويعقد المؤتمر تحت شعار "بناء خمسة أسس للتعاون وتسريع بناء مجتمع المصير المشترك"، مع التركيز على التكامل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والمالية، بهدف رفع التعاون إلى مستويات أشمل وأكثر عمقًا.
ومن المقرر إصدار "إعلان هايكو"، وإنشاء مكتب تنسيق لغرفة التجارة الصينية العربية المشتركة في هاينان، إلى جانب انضمام أربع مناطق تجارة حرة عربية إلى مبادرة الشراكة العالمية لموانئ التجارة الحرة، وهو ما سيوفر دعامة مؤسسية مستدامة للتعاون بين الجانبين.
وأوضحت ليانغ أنه في الوقت ذاته، تهيئ مزايا الانفتاح المؤسسي في منطقة هاينان للتجارة الحرة بيئة مواتية للغاية لتعاون الشركات الصينية والعربية. فبفضل سياسات مثل "التعريفات الصفرية" و"معدلات الضرائب المنخفضة"، و"النظام الضريبي المبسط"، إضافة إلى آليات التخليص الجمركي السريعة وحرية تدفق البيانات، أصبحت هاينان منصة محورية لربط السوق الصينية بموارد وأسواق الدول العربية. لذا، لا يمثل هذا المؤتمر مجرد منصة لجمع السياسات والموارد، بل يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز تكامل هاينان مع الدول العربية وتنشئة تفوقات اقتصادية وتجارية جديدة.
لم يعد التعاون بين الشركات الصينية والعربية محصورًا في مجال الطاقة التقليدية، بل امتد ليشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والصناعات الخضراء.
وتشارك شركات صينية كبري بفعالية في مشاريع المدن الذكية وشبكات النقل الحديثة بالدول العربية، في حين يتسارع دخول الشركات والمستثمرين العرب إلى السوق الصينية، مما يحول التدفق الاستثماري إلى عملية متبادلة تعكس تطور جودة التعاون بين الجانبين.
وتابعت ليانغ إن جوهر النمط التنموي الجديد في الصين يتمثل في تحقيق توازن ديناميكي رفيع المستوى بين العرض والطلب من خلال ضمان سلاسة وكفاءة الدورة الاقتصادية. وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تطلق الصين العنان لإمكانات سوقها الداخلية الضخمة، ما يوفّر فرصًا غير مسبوقة لشركائها العالميين، وعلى رأسهم الدول العربية.
وأضافت ليانغ أن الصناعات الصينية حاليًا تشهد تحسنًا في الجودة وارتقاءً في المستوى، إلى جانب توسع "الخروج" في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة والمعدات المتقدمة، بينما تستمر مناطق مثل هاينان في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات الانفتاح المؤسسي والتجارة الحرة.
وجددت تأكيدها أنه على أرض هاينان النابضة بالحيوية وروح الإصلاح، تتفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الصيني العربي. لقد تجاوز الانفتاح الصيني مرحلة "تدفق السلع"، وبدأ في التوجه نحو الاندماج العميق في "القواعد والمعايير والمؤسسات"، وهو تحول تلعب فيه الشركات من كلا الجانبين دورًا محوريًا بصفتها الفاعل الرئيسي في التنفيذ. وبفضل الرؤية الاستراتيجية وروح الابتكار العملي، تكتب هذه الشركات فصلًا جديدًا من المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، في سياق التفاعل البنّاء بين الدورتين المحلية والدولية.
ومع مواصلة تفعيل حوافز السياسات في منطقة هاينان للتجارة الحرة، سيواصل التعاون الصيني العربي توسعه في مجالات أرحب، بما يسهم في ضخ زخم جديد في مسار التعاون بين بلدان الجنوب على مستوى العالم.