وزارة الداخلية تشدد على ضرورة دراسة الجوانب القانونية واشتراطات السلامة العامة للسكوتر الكهربائي

 

 

عقدت وزارة الداخلية، اليوم، ورشة عمل حول /دراسة ومعالجة ظاهرة انتشار السكوتر الكهربائي/، بمشاركة ممثلي أجهزة المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الجهات المعنية بالدولة، تنفيذا لقرارات الاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، بناء على توصيات لجنة المديرين العامين للمرور بها.

ونوهت الوزارة، عبر بيان، إلى أن هذه الورشة تهدف للتعاون والعمل المشترك بين أجهزة المرور الخليجية، وسعيها المستمر لتحسين مستوى السلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية، من خلال دراسة ظاهرة السكوتر الكهربائي من كافة الجوانب القانونية والفنية، واشتراطات السلامة المرورية، والضوابط اللازمة لضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي، وإيجاد أفضل السبل والطرق الملائمة للتعامل مع ظاهرة انتشاره.
وذكرت أن توصيات الورشة شددت على ضرورة ضبط حد معين لسرعة السكوتر الكهربائي، وفي أماكن معينة تحدد بواسطة السلطات المختصة، بجانب الالتزام بتدابير السلامة (وضع الخوذة وتركيب العواكس، وفحص العجلات والفرامل والهيكل قبل الاستخدام)، مشيرة إلى أهمية منع استخدام السكوتر الكهربائي في الأماكن المخصصة للمشاة، وركوب أكثر من شخص، أو حمل أغراض تتسبب بفقدان توازن السكوتر الكهربائي أو توازن السائق، فضلا عن منع استخدام السكوتر الكهربائي في شكل مجموعات أو في مسافات متقاربة، خاصة بالقرب من أماكن المشاة والتجمعات.
كما لفتت إلى أهمية توجيه جميع الشركات المشغلة للحصول على وثيقة تأمين سارية المفعول من شركات التأمين المعتمدة بهدف التأمين على المستخدمين وضد الأضرار المحتملة خلال فترة التشغيل، إلى جانب أهمية سن التشريعات اللازمة وإدراج (السكوتر الكهربائي بمقعد وبدون مقعد)، ووضع تعريف يميزه عن غيره من الدرجات الكهربائية ذات المقعد والدراجة النارية والدراجة الهوائية، وتحديد الضوابط الفنية الواجب توافرها في السكوتر الكهربائي بصورة تفصيلية تتناسب مع طبيعة المجتمع الخليجي من حيث المناخ وطبيعة التنظيم المروري للطرق، وغيرها من التوصيات التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية بشأن استخدام السكوتر الكهربائي.
وفي هذا الصدد، قال العميد جاسم ناصر الحميدي مدير إدارة التوعية المرورية بالوكالة: إن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر على مناقشة ظاهرة انتشار استخدام السكوتر الكهربائي بهدف الوصول إلى أفضل الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقنين استخدامه بما يتناسب مع الحالة المرورية في الدولة، مضيفا أن الإدارة قامت بعدة خطوات في هذا الموضوع، أبرزها إعداد دراسة شاملة حول هذه الظاهرة، وكيفية معاملتها قانونيا وإجرائيا بما يضمن سلامة الجميع.
ونوه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة العامة للمرور بدولة قطر لمعالجة هذه الظاهرة، سواء أكانت من الناحية القانونية أم اشتراطات السلامة المرورية، وذلك استمرارا للجهود الرامية لإدارة وتحسين السلامة على الطرق، ومواصلة تحقيق النتائج المتقدمة التي أحرزتها خلال السنوات الماضية في خفض معدلات وفيات وإصابات الحوادث المرورية دون المستوى العالمي.
وكشف عن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع الحوادث وتعرض حياة الأفراد للخطر، وتسهم كذلك في ازدحام الحركة المرورية بسبب السكوتر الكهربائي، وذلك من خلال تواجده في الطرقات الرئيسية، وأماكن المشاة بصورة غير منظمة وبدون شروط استخدام واضحة ملزمة للأفراد المستخدمين والشركات التي تقوم ببيعه أو إيجاره، مبينا أن تنظيم استخدامه ووضع شروط وتشريعات لذلك، والتقيد بها لتفادي الحوادث المرورية وتقليل فرص ازدحام الأفراد والمركبات، أمر في غاية الأهمية لا يتم إلا عبر نقاشات عميقة وعملية.
وتضمنت الورشة مجموعة من أوراق العمل القيمة، قدمتها كل من وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ووزارة المواصلات، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
كما قدمت الدكتورة عائشة عبيد، مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية، خلال الورشة، عرضا تضمن نبذة عن السكوتر الكهربائي وحقائق حول استخداماته، كاشفة عن إحصاءات مرتبطة بالإصابات التي عالجها المركز، والناتجة عن حوادث السكوتر الكهربائي، وأهم الإرشادات والتوصيات للوقاية من إصاباته في قطر.
وتضمنت ورقة عمل وزارة المواصلات الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل السماح بعمليات تشغيل السكوتر الكهربائي كمرحلة تجريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك الاشتراطات والتدابير الملزمة للشركات المشغلة، وتحديد المناطق المسموح باستخدام السكوتر بها، وإلزام الشركات بمراعاة اشتراطات السلامة المتعارف عليها وغيرها من الإجراءات.
وفي سياق ذي صلة، استعرضت ورقة عمل هيئة الأشغال العامة الإيجابيات والسلبيات للسكوتر الكهربائي وإرشادات الاستخدام السليم والآمن، وكذلك الاشتراطات التي حددتها الجهات المعنية، مع استعراض لتجارب بعض الدول في مجال استخدام السكوتر الكهربائي من حيث التشريعات القانونية واشتراطات السلامة.
وتضمنت ورقة الإدارة العامة للمرور مجموعة من الإجراءات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي، بينما تناولت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، خلال ورقة عمل قدمتها على هامش الورشة، الاشتراطات والضوابط اللازمة لضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي ودور اللجنة في هذا الإطار، مع الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر، وتعريف السكوتر الكهربائي والمواصفات الفنية الخاصة به وضوابط واشتراطات البنية التحتية، وتحديد مسارات السير والضوابط الخاصة بقائده.
وفي الإطار ذاته، استعرضت ورقة عمل وزارة التجارة والصناعة أنواع السكوترات الكهربائية ومواصفاتها الفنية، فيما تناولت ورقة عمل مركز قطر للنقل والسلامة التشريعات الخاصة بالسكوتر الكهربائي في بعض الدول.
جدير بالذكر أنه قد حضر افتتاح ورشة العمل عدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للمرور والضباط بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية بالدولة.

 

المصدر: العرب القطرية