الوزراء يوافق على إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 م2 بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق، لكون هذه المساحة يابسة زائدة عن المساحة المُسجلة للشركة بالفعل، وتدخل في نطاق مشروعات الشركة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الاطاري بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها في أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التي تضم حوالي 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال مشروعات في هذا المجال في قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والمناخ، والتنوع البيولوجي، أو الصحة، والتنمية البشرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. مجلس الوزراء الأمني يوافق على هدنة غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، الجمعة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته "صحيفة تايمز أوف إسرائيل".
وذكرت الصحيفة أنه "سيتم إحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته لمناقشته والتصويت عليه، وهو ما يُتوقع أن يحدث قبل يوم السبت".
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلية أن "هذه التوصية جاءت بعد تقييم شامل للأبعاد الدبلوماسية والأمنية والإنسانية للاتفاق، مع التأكيد على أن الاتفاق يخدم أهداف الحرب الإسرائيلية".
ورغم ذلك، لم يعلن مكتب رئيس الوزراء عن الأسماء التي دعمت الاتفاق في التصويت، فيما أعلن حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، معارضة الصفقة.
وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد، بالرغم من بعض التأخيرات البيروقراطية.
ويُتوقع أن تنظر المحكمة العليا في التماسات ضد الاتفاق، لكن من غير المتوقع أن تعرقل المحكمة تنفيذه، وفق الصحيفة.