قبيل موعد اجتماع مسؤولين حكوميين مع ممثلي نقابات التعليم، لإخبارهم بالعرض الحكومي الجديد بشأن أزمة النظام الأساسي، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، إنه “رغم الإكراهات، ونحن على بعد وقت قصير عن إجراء حوار مع ممثلي رجال التعليم، ورغم الظروف الصعبة والاستثنائية، لن يمنعنا ذلك من تحسين دخل رجال ونساء التعليم”.

وأضاف لقجع في جلسة عامة لمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2024، “إيمانا منا بأن دور رجال ونساء التعليم أساسي، ولا يمكن للبناء المجتمعي الاستراتيجي أن يتم بدون تعليم قوي لتكوين الأجيال الصاعدة واللاحقة”.

وشدد المتحدث على أن “الحكومة واعية بذلك، وستعمل على أجرأة ذلك ضمانا لكرامة رجال ونساء التعليم، ولأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة واللاحقة”.

ويرى لقجع، أنه “لا يمكن اعتبار قانون المالية لسنة 2024 مجرد إجراءات، وأن نلخصه في مجموعة من الجداول والأرقام التقنية، بل هو حلقة داخل مسلسل تنموي يقوده الملك منذ أكثر من عقد من الزمن يتناغم فيه الجانب الاجتماعي والاقتصادي في خط ناظم وبسلاسة كبيرة وتكامل واضح وبين”.

وأوضح الوزير المنتدب أن “البناء الاجتماعي الذي بدأ بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تطور وفق مقاربات وبرامج مختلفة إلى أن توج بإعلان الملك عن الإصلاح الاجتماعي الشامل”، مشيرا إلى أن “مشروع قانون المالية يكمل انخراط جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الاجتماعية”.

وتحدث لقجع عن الطبقة المتوسطة، وقال إن الحكومة أقرت لها في سنة 2024، دعما للسكن، وعالجت مجموعة من الأمور المتعلقة بالأجور في عدد من القطاعات”، متسائلا، “هل كان هذا كاف لتفادي الإشكالات المرتبطة بالتضخم”، ليجيب، “طبعا لا، ولا وجود لتعامل اقتصادي اليوم يزيل التضخم، وعلينا أن نكون أكثر جرأة سواء في القطاع العام أو الخاص لتحسين دخل الشغيلة”.

كلمات دلالية التعليم بنموسى تحسين الأجور لقجع

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعليم بنموسى لقجع

إقرأ أيضاً:

كمائن الدولار في مصر.. كيف تقع أموال المصريين تحت حصار الحكومة؟

انتشرت العديد من شكاوى المصريين بعد تعرضهم للاستيلاء على أموالهم بسبب التحويلات الدولارية من الخارج، على يد رجال الشرطة، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة ونقص شديد في الدولار.

واشتكى المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من تعامل الحكومة مع التحويلات الشخصية وكأنها جريمة تستحق العقاب، عبر تلفيق قضايا تجارة عملة لأي شخص يمتلك دولارات خارج النظام المصرفي الرسمي.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حالات القبض على مواطنين بمجرد استلامهم تحويلات بالدولار، حتى لو كانت تحويلات شخصية من أقاربهم في الخارج، وتستخدم السلطات ذريعة ضبط السوق النقدي، لكنها في الواقع تسعى إلى السطو على الدولارات بحجة مخالفة القانون.




الشرطة والبنوك: شراكة غير معلنة لمصادرة الأموال
وتجبر الحكومة المصرية مواطنيها بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، لكنها في نفس الوقت تعطيهم أسعارًا للدولار أقل من السوق السوداء، مما يدفع البعض للجوء إلى وسطاء للحصول على سعر أفضل.

وفي حالة رفض المواطن التحويل في البنك يتم القبض عليه بتهم الاتجار في العملية من خلال حملات أمنية وملاحقة كل من يتعامل بالدولار سواء من بيته أو حتى اثناء خروجه من البنك قبل تنفيذ التهمة الملفقة بالأساس ومصادرة الأموال.





أحمد أبوزيد
في 30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في محافظة الغربية، وضبط 163 ألف دولار أمريكي بحوزته، وُجّهت إليه تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وتمت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا.

أثار هذا الحدث جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً أن أبو زيد يُعتبر من أبرز صانعي المحتوى التعليمي في مصر، حيث يتابعه ملايين الأشخاص. وفي شباط / فبراير الجاري، قررت المحكمة إخلاء سبيله، مع تحديد جلسة للنطق بالحكم في 15 أذار/ مارس 2025.



ارتفاع تحويلات المصريين
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51.3 بالمئةخلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في عام 2023.

الارتفاع جاء بعد سلسلة من التراجعات في الأعوام السابقة، حيث سجلت التحويلات انخفاضًا بنسبة 21% في الربع الأول من العام المالي 2022-2023، لتبلغ 6.4 مليار دولار مقارنة بـ8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

يعزى هذا التذبذب إلى عدة عوامل، أبرزها تقلبات سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما دفع البعض إلى الاحتفاظ بالدولار لفترات أطول أو تحويله عبر قنوات غير رسمية.

وأطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات، لمواجهة التراجع في الحوالات الخارجية، منها تفعيل خدمة "الحوالات اللحظية" التي تتيح استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا لحسابات المستفيدين في البنوك المحلية، كما تم طرح شهادات ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية لجذب مدخرات المصريين في الخارج.

بيان صادر عن البنك المركزي المصري:
51.3% زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2024
- استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار… pic.twitter.com/ufrVQH9As3 — ONtvLIVE (@ONliveEgypt) February 24, 2025
دعوات وقف تحويلات المصريين
وتظهر دعوات شعبية بين المصريين للحد من التحويلات الدولارية من الخارج، وذلك ردًا على الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت ملاحقة واعتقال المواطنين الذين يتلقون تحويلات بالعملات الأجنبية، في ظل شعور الأفراد بإساءة استخدام الحكومة للتحويلات، باعتبارها مصدراً سهلًا للسيطرة على الأموال التي يتلقاها المواطنون.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون يفرض رسوماً سنوية قدرها 200 دولار على #المصريين_بالخارج، بهدف إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج وتقديم الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم#مزيد pic.twitter.com/TEEma9pP5G — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 1, 2024
رسوم  على المصريين في الخارج
ويرى البعض أن التحويلات عبر البنوك قد تكون عرضة للتلاعب أو تقييدها بأسعار غير عادلة، مما دفعهم للتفكير في الوقف المؤقت للتحويلات أو البحث عن طرق بديلة، كما انتاب المواطنون شعور عن استباحة الحكومة لتحويلاتهم المالية، لحل مشاكل الاقتصاد دون الشعور بمعاناتهم في الخارج. 

وأصدرت الحكومة المصرية العديد من القرار والقوانين التي  أثارت غضب المصريين بالخارج أخرهم قانون جديد يفرض رسوما جمركية إضافية على هواتف المحمول المستوردة إلى البلاد. بموجب هذا القانون، سيتم فرض ضريبة على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها عبر المطار أو الحدود.

دعوات للمصريين بالخارج أوقفوا التحويلات لمصر pic.twitter.com/V3mar0x96r — Eman Farid (@Emy4freedom) December 31, 2024
وفي كانون الأول / ديسمبر  ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يتضمن المشروع فرض رسوم عضوية سنوية قدرها 200 دولار على المصريين المقيمين بالخارج، بهدف توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية القانونية لهم ولأسرهم.

أنا مستغرب إن فيه ناس مصدقين إن عبد السند حمامة هو صاحب اقتراح تحصيل 20% من مداخيل المصريين في الخارج؛ لدفع رواتب مصطفى بكري وأحمد موسى ويوسف الحسيني وخالد الجندي، واستكمال تشطيبات الفلل والقصور الرئاسية، وشراء بدلات ماركات لياسر جلال، وإكسسوارات ألماظ لأم محمود، وخراطيش سيجار… pic.twitter.com/QSHuQl1DZl — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) February 8, 2024

مقالات مشابهة

  • الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
  • نيفين مسعد: لا يجوز الحياد وأطفال ونساء غزة يُقتّلون
  • «التعليم» تُعلن نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة لعام 2024-2025
  • كمائن الدولار في مصر.. كيف تقع أموال المصريين تحت حصار الحكومة؟
  • متحدث الحكومة يزف بشرى سارة: دعم التعيينات في وزارتي التعليم والصحة.. فيديو
  • تعيينات جديدة في التعليم والصحة .. تفاصيل مهمة من الحكومة
  • مجدي البدوي: الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية ورفع الحد الأدنى للأجور|فيديو
  • مجلس التعليم العالي يصدر التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات ‏العليا في الجامعات الحكومية ‏
  • «الفارس الشهم 3» تقدم مساعدات إنسانية لأطفال غزة
  • «الفارس الشهم 3» تقدم مساعدات لأطفال جمعية التأهيل الاجتماعي بغزة