غسلوا 60 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط مديري شركتي استيراد وصرافة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وذلك بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي، تأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ60 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وفى سياق أخر تباشر نيابة الأموال العامة بشمال القاهرة، التحقيق مع مدير وشريكه بإحدى شركات الأبنية التعليمية، بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من القبض على مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، لاتهامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وأكدت التحريات أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، قد قاما بنصب واحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، وحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه، ثم قاما بإخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية، عدد من السيارات الفارهة، مستندات رسمية تثبت ملكية العقارات والشركات.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الاجنبى مکافحة جرائم الأموال العامة غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 14 مليون جنيه حصيلة بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وإخفاء حصيلة نشاطه الاجرامي خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقاري والنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
كما تبين قيامه بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال العقارات دون حصوله على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص متهم بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال العقارات مقابل حصوله على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (14) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (14 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهم أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية