غسلوا 60 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط مديري شركتي استيراد وصرافة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وذلك بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي، تأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ60 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وفى سياق أخر تباشر نيابة الأموال العامة بشمال القاهرة، التحقيق مع مدير وشريكه بإحدى شركات الأبنية التعليمية، بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من القبض على مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، لاتهامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وأكدت التحريات أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، قد قاما بنصب واحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، وحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه، ثم قاما بإخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية، عدد من السيارات الفارهة، مستندات رسمية تثبت ملكية العقارات والشركات.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الاجنبى مکافحة جرائم الأموال العامة غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 97 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 97 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (97 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية