برنامج التنمية المحلية يستثمر 113 مليون جنيه بصعيد مصر لتطوير المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضري من خلال العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية وذلك بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المستهدفة وتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والأثرية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في هذا المحور بلغت حوالي 113 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، التي ترتبط بالمسارات السياحية المصرية الشهيرة، علي نحو يسهم في تنوع المنتج السياحي وتدعيم زيادة الطلب السياحي.
وأشار إلى ان تلك الاستثمارات تأتي في إطار برنامج التنمية الحضرية والريفية كأحد البرامج التى تم إضافتها الى نطاق استثمارات الادارة المحلية فى برامج التنمية المحلية المطورة ضمن جهود البرنامج لتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإتاحة نطاقات استثمارات للادارة المحلية تدعم الاقتصاد المحلي وتنميته مما يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل للسكان على المستوي المحلي.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن المشروعات والأعمال التي تم تمويلها من برنامج التنمية الحضرية والريفية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تضمنت على سبيل المثال تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد أتريبس بنجع الشيخ حمد وتطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالمقابر الأثرية بالجبل الشرقى بقرية الحواويش بأخميم وتطوير منطقة بيت خلاف الأثرية بجرجا وتطوير المرسى السياحى بالبلينا ورفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعبد ميريت أمون الأثرى وتجميل وإنارة رصف الطريق المؤدي للمعبد.
وأوضح أن جميع هذه المشروعات والأعمال التي نفذها البرنامج تمت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووزارة السياحة حيث ساهمت تلك التدخلات فى وضع هذه المواقع على خريطة السياحة الداخلية والخارجية وتشهد تلك المناطق إقبالا من السياح من مختلف دول العالم وبعض الزائرين من المواطنين المصريين.
وأكد ان نطاق استثمارات البرنامج يستهدف المناطق المحيطة والمؤدية الى المناطق الأثرية والسياحية مما يساعد على توفير فرص عمل من خلال إيجاد أعمال وأنشطة لوجستية فى الطرق المؤدية لتلك المناطق.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدرك أن تمكين المجتمعات المحلية عامل أساسي لتعزيز استدامة السياحة التراثية ، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين الإدارة المحلية من دعم عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول أهمية هذا القطاع في الاقتصاد القومي للدولة المصرية وذلك فى ضوء تنسيق متكامل مع وزارة السياحة والأثار للحفاظ على المواقع التراثية والأثرية .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تدرك أهمية إحياء المواقع السياحية والتراثية بالمحافظات للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلى وتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال توفير فرص العمل وبنية تحتية أفضل ، مضيفا ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطوير برامج التنمية المحلية حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية لإعطاء قوة جديدة للإدارة المحلية وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات التطوير الحضري والريفي ومشروعات تدعم الهوية البصرية و التطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية والأثرية فى محافظات الصعيد وإنشاء مناطق متميزة لاستقبال السائحين والأتوبيسات والسيارات ، حيث ساهم ذلك في وضع هذه المناطق الأثرية و التاريخية علي الخريطة السياحية بعد أن ظلت غير مستغلة لسنوات طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد هشام امنة المواقع الاثرية
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»