أسواق أكبر خطر يواجه الأسواق حال إفلات اقتصاد أميركا من الركود.. كيف؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أكبر خطر يواجه الأسواق حال إفلات اقتصاد أميركا من الركود كيف؟، قد تعاني أسواق الأسهم بحال تجنب اقتصاد الولايات المتحدة الركود المحتمل، وفقًا لاستراتيجي الأسهم في Investec ، روجر لي.وقال لي ، بحسب .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكبر خطر يواجه الأسواق حال إفلات اقتصاد أميركا من الركود.
قد تعاني أسواق الأسهم بحال تجنب اقتصاد الولايات المتحدة الركود المحتمل، وفقًا لاستراتيجي الأسهم في "Investec"، روجر لي.
وقال "لي"، بحسب "CNBC الأميركية"، إن السوق تستعد للركود خلال العام المقبل، فيما وصفه بأنه "الركود الأكثر توقعًا على نطاق واسع في التاريخ"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
بينما يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود في الولايات المتحدة، وإن كان خفيفًا، حيث يرى بنك "HSBC" أن البلاد ستدخل في حالة انكماش في الربع الرابع، يليها "عام من الانكماش".
لكن يعتبر "لي"، أن التوقعات الحالية هي تخمين أكثر من كونها حقيقة، حيث إن "البيانات الصعبة - hard data" مثل أرقام سوق العمل ترسم صورة أكثر صحية للاقتصاد الأميركي.
وقال إن الاقتصاديين يستخدمون "البيانات اللينة - soft data"، مثل الاستطلاعات وبيانات مديري المشتريات، مما تشير إلى تراجع النشاط التجاري.
وأضاف ردا على أسئلة استطلاع لـ "CNBC": "على النقيض من ذلك، فإن "البيانات الصعبة"، مثل أرقام سوق العمل، لا تشير إلى أن أميركا في حالة ركود على الإطلاق. هذا التناقض بين التوقعات والبيانات يمكن أن يكون له "آثار عميقة على الأسهم".
ويرى أنه إذا لم يحصل الركود، فقد يؤدي ذلك إلى تضخم "أعلى وأكثر ثباتًا" مما يتوقعه المستثمرون حاليًا. "معدلات التعادل" الحالية، أي الفرق في العائد بين الديون المرتبطة بالتضخم والديون الاسمية، تسيء تسعير التضخم".
وأوضح "معدل التعادل الحالي في الولايات المتحدة لمدة عامين يزيد قليلاً عن 2%. إذا فمن المتوقع أن يسجل متوسط التضخم 2% خلال العامين المقبلين، بينما هو حاليا أكثر من 4%. وبالتالي، من الناحية الحسابية، يحتاج التضخم إلى الانخفاض إلى الصفر. وهذا يبدو أمر بعيد الاحتمال للغاية".
ويمكن أن تؤدي الآثار المترتبة على ذلك إلى تراجع في أسواق الأسهم والسندات، وفقًا للخبير الاستراتيجي.
وحتى بحال شهدنا ارتفاع في معدلات التعادل، فسنشهد تداعيات كبيرة على عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما سيدفعها إلى الأعلى". وهو عكس الحالة الطبيعية، إذ عادةً ما تنخفض أسعار السندات عندما ترتفع العوائد.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين أعلى مستوى في 16 عامًا، فور صدور بيانات الوظائف يوم الخميس الماضي.
كيف تتأثر الأسهم؟وقال "لي": "العوائد المرتفعة على سندات الخزانة ستضع ضغوطًا كبيرة على تقييمات الأسهم ذات القيمة العالية، كما رأينا في عام 2022". "لذلك، إذا لم يتحقق الركود في الولايات المتحدة وظل التضخم أعلى لفترة أطول، فإننا نتوقع انخفاض أسعار الأسهم عالية القيمة (على سبيل المثال: أسهم النمو) وأن ترتفع أسعار الأسهم ذات القيمة المنخفضة (مثل الأسهم الدورية). "
وأضاف: "وبالتالي، الخطر الأكبر على الأسواق الأميركية هو بحال تراجعت مخاطر الركود".
لكن ليست كل الأخبار سيئة. حيث يتوقع "لي" أن تستفيد الأسواق في المملكة المتحدة، التي تهيمن عليها أسهم القيمة أو الأسهم الدورية.
كما أنه يتوقع عودة ظهور أسهم البنوك والتعدين وشركات النفط، إذا ما تجنبت الولايات المتحدة الركود.
في مثل هذا السيناريو، يتوقع "لي" أن يرى انخفاض مؤشر S&P 500 بينما سيرتفع FTSE 100، على غرار التحركات التي شوهدت في عام 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي لحصة أميركا من الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفعت حصة الولايات المتحدة من مشاريع الاستثمار العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ما يؤكد الزخم الاقتصادي الأقوى للبلاد مقارنة بأوروبا أو الصين، وذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه دونالد ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وزاد نصيب الولايات المتحدة من الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد من جملة الاستثمارات العالمية من 11.6% في عام 2023، إلى 14.3% في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقًا لتحليل فايننشال تايمز للبيانات التي جمعتها (إف دي آي ماركيت) التابعة للصحيفة والتي تتتبع الاستثمارات عبر الحدود منذ عام 2003.
الطلب الاستهلاكيووفقًا لخبراء الاقتصاد، كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب الاستهلاكي القوي والحوافز الحكومية في أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال الخبير الاقتصادي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إينيس ماكفي: "الولايات المتحدة تجتذب المزيد والمزيد من مشاريع الاستثمار العالمية، وهذا يعكس توقعات الطلب القوية ونمو الإنتاجية الأقوى بكثير من أي مكان آخر".
وتوقع أن يستمر الأداء الاستثماري للولايات المتحدة، مضيفًا أنه في حين تخلق سياسات الرئيس الأميركي ترامب حالة من عدم اليقين، فإن الميزانية الأكثر مرونة من شأنها أن تدفع الطلب و"تضيف إلى أسباب الاستثمار في الولايات المتحدة في الأمد القريب. وقد تفعل السياسات الحمائية الشيء نفسه".
إعلانومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس المقبل عن بعد، إذ يحرص المشاركون على الإنصات لخططه الاقتصادية، ولم يفرض الرئيس على الفور رسوم استيراد أعلى في الأوامر التنفيذية التي أصدرها في يوم تنصيبه.
واجتذبت الولايات المتحدة أكثر من 2100 مشروع استثمار مباشر أجنبي جديد في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين جذبت الصين ما يقرب من 400 مشروع في نفس الفترة، وهو ما يقرب من أدنى مستوى تاريخي لها.
وانخفضت المشاريع الجديدة في ألمانيا إلى 470 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو أدنى رقم في 18 عاما في أكبر اقتصاد في أوروبا وانخفاض كبير من 1100 استثمار جديد في العام السابق.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأميركي، ناثان شيتس قوله إن الارتفاع الأميركي كان جزئيًا بسبب أهمية البلاد كمركز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف الطاقة وحوافز الاستثمار كجزء من قانون خفض التضخم وقانون الرقائق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.
الصين وأوروباوقال شيتس إن حصة الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي انخفضت في الوقت نفسه بسبب العوامل الجيوسياسية في إشارة إلى محاولات الغرب "لإزالة المخاطر" من الصين.
وانخفضت حصة أوروبا بشكل أكثر حدة، إذ ارتفعت أسعار الطاقة في القارة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أوائل عام 2022 و"الطاقة الرخيصة جذابة للمستثمرين"، وفق شيتس.
ارتفعت القيمة التقديرية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الولايات المتحدة المعلن عنها في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأكثر من 100 مليار دولار إلى 227 مليار دولار، وفق "إف دي آي ماركيت"، وتستند البيانات إلى إعلانات المشاريع المؤسسية والتقارير الصحفية وتقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعمر المشروع، بدلاً من الإنفاق الرأسمالي السنوي.
إعلانوجاءت 62% من مشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي في الولايات المتحدة العام الماضي من أوروبا الغربية، بزيادة من 58% في السنوات العشر حتى عام 2019، وهو العام الأخير قبل الوباء.
وعلى النقيض، انكمش عدد المشاريع الأميركية خارج الولايات المتحدة إلى 2600 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى في عقدين باستثناء ذروة الوباء، وقال خبراء إن السياسات الصناعية لإدارة بايدن حفزت الشركات الأميركية على استمرار الإنتاج في البلاد.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية