انتقال شركات عالمية للسعودية.. مخاوف وموعد نهائي مطلع 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
لا تزال توجد حزمة مخاوف لدى الشركات متعددة الجنسيات، بينما يقترب الموعد النهائي للبرنامج السعودي الخاص بنقل المقرات الإقليمية لهذه الشركات إلى العاصمة الرياض في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب روبرت موجيلنيكي، وهو باحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW).
وبرنامج "جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية" أطلقته السعودية في فبراير/ شباط 2021، لنقل مقرات الشركات بما يتيح لها تأمين عقود حكومية، ويُنظر إليه على أنه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديدا إمارة دبي التي أصبحت المركز المفضل للمقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك ضمن جهود لتنويع وتوسيع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلب أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
و"خلف الحديث الصارم للمسؤولين السعوديين حول برنامج المقر الإقليمي تكمن رغبة قوية في المشاركة البناءة مع الشركات العالمية الكبرى وجذب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي"، وفقا لموجيلنيكي في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
السعودية تمنح إعفاءات ضريبية 30 سنة لشركات متعددة الجنسيات.. بشرط
حرب غزة
ومتحدثا عن احتمال تأثر برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية سلبا، قال موجيلنيكي إنه "يخيم على المنطقة شعور بعدم الارتياح؛ جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس"، في إشارة إلى حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واستدرك: "لكن ثمة توقعات بأن الاقتصادات في السعودية ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) ستظل صامدة حتى في ظل انتشار الصراع".
وقال إنه "من المتوقع أن يصل العجز المالي (في السعودية) لعام 2023 إلى نحو 22 مليار دولار، وإلى حوالي 21 مليار دولار لعام 2024، غير أن المسؤولين أقل قلقا بشأن تأثير العجز (على الإنفاق الحكومي) على المدى القصير".
موجيلنيكي قال إن "بعض الشركات العاملة في الصناعات الحساسة استراتيجيا، مثل الدفاع والأمن والتكنولوجيا والتعاقدات الحكومية، قد تواجه صعوبات في إدارة عملياتها على مستوى المنطقة من مقرها الرئيسي في السعودية".
وأضاف أن "شركات أجنبية أخرى لا تزال تتساءل: كيف يمكن أن يؤثر مقرها الإقليمي الموجود مسبقا في الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج، على أهليتها للفوز بعقود الحكومة السعودية".
واستطرد: "ويمكن أن تشكل العديد من القضايا الفرعية عقبات أمام إقناع كبار الموظفين بالعمل في المقر الجديد بالسعودية، خاصة إذا كانوا سينتقلون مع عائلاتهم، إذ تعد جودة وتوافر المدارس الدولية للأطفال أحد الاهتمامات الرئيسية".
اقرأ أيضاً
رغم عدم وضوح الرؤية.. لماذا تسارع الشركات الأجنبية لتحديد مواقع مقراتها في السعودية؟
عمالة ماهرة
و"على المدى المتوسط، سيتعين على المسؤولين السعوديين العمل بجد لتهدئة العديد من المخاوف المتعلقة بالاستثمار"، كما أضاف موجيلنيكي.
وأوضح أن "الشركات الأجنبية ترغب في رؤية توافق واضح بين احتياجاتها من القوى العاملة والمهارات الموجودة في سوق العمل المحلي أو أن تكون واثقة من قدرتها على الاعتماد على مجموعة من المغتربين الموهوبين داخل الدولة أو في الخارج".
وزاد بأنه "في دول الخليج التي تضم أعدادا كبيرة من السكان، مثل السعودية، فإن احتمال فرض متطلبات تأميم القوى العاملة الصارمة بشكل متزايد، المعروفة باسم "السعودة"، يثقل كاهل المستثمرين"، بحسب موجيلنيكي.
وأردف: "كما تبحث الشركات والمستثمرون الأجانب عن الحوافز التجارية، في هيئة إعفاءات ضريبية وغيرها من إعانات الدعم. والمسؤولون السعوديون بصدد إجراء إصلاح كبير لضريبة الدخل لتحسين مواءمة نظامهم مع المعايير العالمية".
وتابع: "يرغب المسؤولون السعوديون في نهاية المطاف في مشاركة أعمق مع الشركات العالمية الكبرى والتدفقات المستدامة للاستثمار الأجنبي المباشر التي تخلق قيمة جديدة داخل الاقتصاد المحلي".
ومن الأرجح أن تحقيق مثل هذه النتيجة عبر المناقشات الصريحة مع مجالس الإدارة (في الشركات متعددة الجنسيات) وليس من خلال التوجيهات الصارمة المفرطة"، كما ختم موجيلنيكي.
اقرأ أيضاً
الشركات العالمية والسعودية.. هل بدأت خطة نقل المقرات الإقليمية تؤتي ثمارها؟
المصدر | روبرت موجيلنيكي/ معهد دول الخليج العربية في واشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شركات عالمية السعودية مخاوف مطلع 2024 المقرات الإقلیمیة متعددة الجنسیات فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
"دبي العالمية" تدعم توسع الشركات المحلية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا
نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى سلسلة فعاليات مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" للعام 2025، وذلك لمساعدة الشركات العاملة بالإمارة على استكشاف فرص التوسع في أسواق أنغولا وموزمبيق وتايلاند والفلبين، والتي تستعد لتنظيم بعثات تجارية إليهم خلال النصف الأول من 2025.
واستعرضت الفعالية، التي استقطبت 160 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص في دبي، أهم الفرص التجارية، وإستراتيجيات ممارسة الأعمال في الأسواق الأربعة، بالإضافة إلى مناقشة واقع وآفاق القطاعات التجارية في كل منها.
وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، إن "الغرف تواصل دعم مجتمع الأعمال في دبي للتوسع في أبرز الأسواق العالمية التي تزخر بفرص تجارية واستثمارية واعدة، وذلك بالاستفادة من الميزات المتكاملة التي تتمتع بها دبي كبوابة حيوية للنمو وبناء الشراكات المثمرة، بما يساهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية لدبي مع مختلف أنحاء العالم، ويدعم نمو وتنوع اقتصاد الإمارة".
وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، مع التركيز على فرص الأعمال المتاحة في أسواق أنغولا وموزمبيق وتايلاند والفلبين.
وأعقب ذلك جلسة حوارية تفاعلية تناولت آفاق التجارة والاستثمار الواعدة في هذه الأسواق.
ويحظى المشاركون في هذه اللقاءات بمعلومات حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟