تشاد وموريتانيا تمهدان الطريق أمام حل مجموعة دول الساحل الخمس لمحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت تشاد وموريتانيا، الدولتان المتبقيتان في مجموعة دول الساحل الخمس، الأربعاء تمهيد الطريق أمام حل الائتلاف الإقليمي المعني بمحاربة الإرهاب بعد انسحاب الدول الثلاث الأخرى منه.
إقرأ المزيد
وقال البلدان في بيان إن تشاد وموريتانيا "تأخذان علما وتحترمان القرار السيادي" لكل من بوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من الائتلاف على غرار ما فعلته مالي.
وأضاف البيان أن البلدين "سيطبقان كافة الإجراءات الضرورية وفقا للاتفاق التأسيسي لمجموعة الخمس، ولا سيما البند 20".
ينص البند على إمكانية حل الائتلاف بطلب من ثلاث دول أعضاء على الأقل.
وأنشأت الدول الخمس هذه المجموعة في العام 2014، ثم نشرت قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بدعم من فرنسا، في وقت كان الخطر "الجهادي" ينتشر بقوة في هذه الدول التي تملك جيوشا غير مجهزة.
غير أن القادة العسكريين في بوركينا فاسو والنيجر ومالي اتهموا باريس بلعب دور مبالغ فيه بعد سنوات من الانتشار الفرنسي على اراضيهم.
وأعلنت بوركينا فاسو والنيجر في بيان السبت أنهما قررتا "الانسحاب من كافة الهيئات التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك القوة المشتركة".
منذ إنشاء قوة مكافحة الإرهاب المشتركة، تواصل انتشار أعمال العنف ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والمقاتلين وتشريد الملايين. كما ساهمت القوة في عدم الاستقرار السياسي في المنطقة التي شهدت عددا من الانقلابات العسكرية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الإرهاب الساحل الإفريقي جماعات ارهابية جماعات مسلحة بورکینا فاسو والنیجر
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات